"الحرية المصري" بالمنيا: يجب وجود تحركات قوية لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، موافقة البرلمان على تعديلات الحكومة على قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحركات قوية لمواجهة جشع واستغلال التجار، وإحداث أزمة فى البلد، فى الوقت الذى يتطلب فيه التكاتف يدا واحدة خلف القيادة السياسية للعبور من الأزمة الاقتصادية والتى تأثرت بها مصر نتيجة الاحداث العالمية.
وأضاف عطية، أنه على الحكومة اتخاذ كافة الأجراءات والتدابير وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، خاصة مع استقبال الشعب المصري لعدد من المناسبات ومنها شهر رمضان المبارك، وعيد القيامة، مطالبا وزارة التموين بالتوسع فى زيادة معارض أهلا رمضان فى المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والنزول نحو المناطق التى النائية وتوفير الاحتياجات للأسر الأكثر الاحتياجا.
وأشار عطية، إلى أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الأمتناع عن بيعها جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن اهمية هذه التعديلات التى تم فيها تشديد العقوبات باعتبار أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى الحكومة قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري»: ابتزاز الإعلام الإسرائيلي لن يؤثر على موقف الدولة الداعم لفلسطين
أكد حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود، رفضه القاطع لمحاولات ابتزاز الإعلام الإسرائيلى التي تضمنت تجاوزات وتهديدات غير مقبولة، بهدف ممارسة المزيد من الضغط على مصر للموافقة على مخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، من خلال نشر صورة الرئيس عبدالفتاح السيسي مع الرئيس الإيراني الراحل إبراهيم رئيسي.
حقوق الشعب الفلسطينىوقال رئيس حزب الحرية المصرى؛ إن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت وراسخ، وينبع من قناعة عميقة بحقوق الشعب الفلسطينى المشروعة فى أرضه ووطنه.
وأكد دعم الحزب والاصطفاف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى والقوات المسلحة المصرية وجميع مؤسسات الدولة في مواقفها الرافضة لمخططات التهجير القسري أو الطوعي.
القضية الفلسطينيةوأضاف أن تلك المواقف تعكس التزام مصر الدائم بدعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، وأن تلك المحاولات لن تثني مصر عن مواقفها الثابتة والداعمة للحقوق الفلسطينية.
وجدد حزب الحرية المصرى دعمه الكامل للشعب الفلسطينى في نضاله العادل لتحقيق حقوقه المشروعة، بما في ذلك إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.