"الحرية المصري" بالمنيا: يجب وجود تحركات قوية لمواجهة جشع التجار
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ثمن رجاء عطية، أمين حزب الحرية المصري بالمنيا، موافقة البرلمان على تعديلات الحكومة على قانون حماية المستهلك، بتغليظ عقوبة احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق المحلية ما بين الحبس والغرامة، مؤكدا أنه يجب أن يكون هناك تحركات قوية لمواجهة جشع واستغلال التجار، وإحداث أزمة فى البلد، فى الوقت الذى يتطلب فيه التكاتف يدا واحدة خلف القيادة السياسية للعبور من الأزمة الاقتصادية والتى تأثرت بها مصر نتيجة الاحداث العالمية.
وأضاف عطية، أنه على الحكومة اتخاذ كافة الأجراءات والتدابير وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمنافذ لمواجهة جشع التجار واحتكار السلع، خاصة مع استقبال الشعب المصري لعدد من المناسبات ومنها شهر رمضان المبارك، وعيد القيامة، مطالبا وزارة التموين بالتوسع فى زيادة معارض أهلا رمضان فى المحافظات تخفيفا عن كاهل المواطنين وتوفير السلع بأسعار مخفضة، والنزول نحو المناطق التى النائية وتوفير الاحتياجات للأسر الأكثر الاحتياجا.
وأشار عطية، إلى أن حبس السلع الأستراتيجية عن التداول أو عدم عرضها أو الأمتناع عن بيعها جريمة يجب أن يكون هناك ردع بشأنها في ظل الظروف الحالية، مؤكدا أن اهمية هذه التعديلات التى تم فيها تشديد العقوبات باعتبار أن ملف الغذاء يعتبر بمثابة قضية أمن قومى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حزب الحرية المصرى الحكومة قانون حماية المستهلك
إقرأ أيضاً:
التجار غير النظاميين في مواجهة نظام مالي جديد: عصر جديد في سوق الدولار
12 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: أعلن البنك المركزي العراقي عن خطوة وصفتها تحليلات بـ”الجذرية” في عالم التحويلات المالية، حيث من المقرر إنهاء العمل بمنصة مراقبة حركة الدولار وعمليات تحويل العملة الأميركية للخارج مطلع العام المقبل.
وذكرت مصادر مطلعة أن البنك يسعى، عبر هذا القرار، إلى تقوية آليات التحويلات المالية والانتقال إلى نظام أكثر انفتاحاً يعتمد على العلاقات المباشرة بين المصارف العراقية والبنوك العالمية الكبرى. ويرى مراقبون أن هذا التحول سوف يؤدي إلى تغييرات جوهرية على مستوى الاستقرار المالي في العراق، مع احتمال تذبذب أسعار الصرف، خاصة للمصارف غير المؤهلة للاندماج في النظام الجديد.
ووفق معلومات تداولها مصرفيون، فإن البنك المركزي العراقي بالتعاون مع الفدرالي الأميركي، سيدخلان كجهات مراقبة وإسناد للتحويلات، خاصة عبر المصارف التي تربطها علاقات مع مؤسسات مالية دولية مثل “سيتي بنك” و”جي بي مورغان”.
ويعتبر هذا التوجه – بحسب آراء تحليلات اقتصادية – خطوة لتسريع عمليات التحويل والقضاء على التلاعب بالبيانات المالية، ما ينعكس إيجاباً على تنظيم السوق ومنع التجارة غير القانونية التي تستغل الفرق في أسعار الصرف.
وقالت تغريدة لمحلل اقتصادي إن “هذا القرار سيصيب شريحة من التجار غير النظاميين الذين يعتمدون على شراء الدولار من مصادر غير رسمية ويستفيدون من فروق الأسعار”.
فيما أشار محمد علي الحسيني، صاحب مكتب صيرفة، إلى أن توفير الدولار بسعر رسمي ثابت من خلال النظام الجديد سيكون له تأثير مباشر على التجار الذين يعتمدون على السوق السوداء، وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في بعض القطاعات التجارية.
والخطوة تشكل تحدياً كبيراً لبعض المصارف العراقية التي لم تتكيف بعد مع المتطلبات المالية الدولية، حيث تخضع حالياً لتقييم من قبل شركة (أوليفر وايمن) التي تسعى لتطوير قدراتها على التحويلات المالية العالمية.
وذكرت مصادر أن بعض هذه المصارف قد تواجه صعوبة في الاندماج في النظام الجديد، مما قد يدفعها للخروج من المنافسة في السوق المالي العراقي، أو البحث عن شراكات دولية جديدة تتيح لها الاستمرار.
توقعات اقتصادية تشير إلى أن هذا التحديث، رغم فوائده الملموسة، قد يضع المصارف العراقية أمام ضغوط جديدة في ظل توجه المركزي نحو استحداث شروط أعلى للامتثال، ما قد يفرض تكاليف إضافية على المصارف الراغبة في الاستمرار.
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك المركزي الأميركي، وفي أعقاب معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لـ”تورطها” في أعمال مشبوهة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان