قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ بعض الدول وفي هذه اللحظات الحرجة، لا تحترم القانون الدولي، ولا تمارس مسؤولياتها لإنفاذ قانون الأمم المتحدة.

وأضافت موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في ⁧‫لاهاي‬⁩ بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبثته «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تخطط إلى إخلاء الفلسطينيين من أراضيهم بالقوة، وتحديدا من مدينة القدس المحتلة، وتعمل على تعزيز الوجود اليهودي في تلك الأراضي وفرض سياسة الأمر الواقع، مؤكدة أنّ الاحتلال الإسرائيلي عمل استعماري بطبيعته.

وتابعت أنّ المادة الـ42 من ميثاق الأمم المتحدة تنص على عدم شرعية الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة، ومعظم دول العالم قدّمت مرافعاتها وقالت إنّ إسرائيل تحاول تخليد وتأبيد احتلالها للأراضي الفلسطينية، وهو انتهاء للقانون الذي يمنع الاستيلاء على أراضي الآخرين بالقوة.

وأوضحت أنّ حرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في الأراضي الفلسطينية المحتلة والعمل على ضمها إلى أراضي إسرائيل إنّما هو جريمة حرب، كما لا يوجد أي أساس بالقانون الدول لمثل هذه الإجراءات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: وزير الخارجية محكمة العدل الدولية القانون الدولي الأمم المتحدة

إقرأ أيضاً:

إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية

قالت محكمة العدل الدولية يوم الجمعة إن إسبانيا قدمت طلبا للانضمام لدعوى جنوب إفريقيا التي تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جريمة "إبادة جماعية في غزة".

وتقدمت إسبانيا بطلب إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بشأن "الإبادة الجماعية في قطاع غزة"، حسبما أبلغت المحكمة يوم الجمعة.

إقرأ المزيد كوبا تعلن انضمامها إلى القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"

وذكرت المحكمة في بيان: "قدمت إسبانيا، استنادا إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، طلبا للانضمام إلى الدعوى المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة ".

وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسة استماع يومي 16 و17 مايو بشأن طلب جنوب إفريقيا اتخاذ إجراءات إضافية ضد إسرائيل بسبب عمليتها في رفح.

وأمرت المحكمة في 24 مايو إسرائيل بإنهاء عمليتها العسكرية في رفح واتخاذ خطوات لضمان دخول بعثات التحقيق لغزة، فيما صوت 13 من قضاة العدل الدولية لصالح وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح مقابل معارضة اثنين أحدهما القاضي الإسرائيلي أهارون باراك.

ومن ضمن التدابير الجديدة التي أصدرتها المحكمة ضد إسرائيل، فتح معبر رفح أمام دخول المساعدات إلى القطاع، وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر عن الخطوات التي ستتخذها. كما أمرت المحكمة إسرائيل بضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.

تجدر الإشارة إلى أنه في 29 ديسمبر 2023، قدمت جنوب إفريقيا طلبا لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها "اتفاقية الإبادة الجماعية" فيما يتعلق بالحرب على قطاع غزة. وفي 26 يناير 2024، أصدرت المحكمة إجراءات احترازية بناء على طلب جنوب إفريقيا.

المصدر: نوفوستي 

مقالات مشابهة

  • دولتان تنضمان لجنوب إفريقيا في دعواها ضد إسرائيل
  • شرطة الاحتلال الإسرائيلي تفرق المتظاهرين أمام منزل «نتنياهو» بالقوة (فيديو)
  • تشيلي تنضم لدعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد الاحتلال
  • إسبانيا تتطلب رسميا الانضمام إلى دعوى «الإبادة الجماعية» ضد إسرائيل
  • اسبانيا تطلب رسميا الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل
  • إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام "العدل الدولية"
  • إسبانيا تطلب الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا ضد إسرائيل فى محكمة العدل الدولية
  • الأردن يدين مصادقة الاحتلال على 5 بؤر استيطانية في الضفة الغربية
  • الخارجية الفلسطينية: شرعنة العدو الصهيوني مستوطنات جديدة تحدٍ سافر لقرارات الشرعية الدولية
  • الأردن يدين مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على شرعنة بؤر استعمارية