خبير في القانون الدولي: مصر تستند إلى المواثيق الأممية لإدانة الاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي، عن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، التي تتضمن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على فلسطين منذ عام 1967، إن محكمة العدل الدولية تستمع للمرافعات الشفهية لمدة 6 أيام، وتنظر المذكرات القانونية الرسمية التي قدمتها 52 دولة في ذلك الشأن.
وأضاف سلامة أن 3 منظمات دولية قدمت أدلتها عن الاعتداءات الإسرائيلية التي حدثت في غزة، وهي منظمة جامعة الدول العربية ومنظمة الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي؛ مشيرا إلى تقديمهم الأدلة التي تخضع لمبادئ القانون الدولي الخاص بالاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف «سلامة»، أن مصر كسائر الدول تستند على المواثيق الدولية التي تجرم الانتهاكات الإسرائيلية ومنها، مواثيق النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية.
ويرى الدكتور أيمن سلامة، أن اشتراك مصر في هذا الزخم القضائي التاريخي يؤكد دورها المؤثر في الدفاع عن الحقوق الشرعية والمشروعة للشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيل استحقاقاته القانونية الدولية، وعلى رأسها إقامة دولة مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية العدل الدولية قانون دولي مصر
إقرأ أيضاً:
وكيل قوى عامة النواب تطالب المجتمع الدولي بالتصدي للبربرية الإسرائيلية تجاه غزة
طالبت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوي العاملة بمجلس النواب المجتمع الدولي بالقيام بدوره والتصدي للبربرية الإسرائيلية بعد تجدد العدوان الإسرائيلي الغاشم علي قطاع غزة .
وقالت درويش ان عدم قيام المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بالتصدي لاسرئيل والضغط عليها لمنع حرق قطاع غزة يدخل العالم أجمع في دوامة عدم الاستقرار والامان ويدخل العالم في منطقة مختلفة تماما من خلال الاعتراف بساسة الغاب والقوة بغض النظر عن الحقوق والمعاهدات والاتفاقية وعدم احترام القوانين والاعراف الدولية وان تسود لغة القوة وسياسة الغاب.
وقالت درويش ان الانتهاك السافر للهدنة يؤكد استمرار اسرائيل فى التصرف كدولة مارقة تضرب عرض الحائط بكل القوانين والأعراف الدولية، ويؤكد مجددًا أن الاحتلال الإسرائيلى لا يحترم أى التزامات أو تعهدات تهدف إلى حماية المدنيين الأبرياء وتهدئة الأوضاع فى المنطقة.
وأضافت ان هذا التصعيد الخطير من قبل حكومة نتنياهو المتطرفة هو جزء من مخطط ممنهج يسعى إلى تهجير سكان القطاع قسرًا، وفرض واقع جديد على الأرض عبر استمرار العدوان والحصار والتجويع».
وأوضحت أن الاحتلال يستغل حالة الحرب والانتهاكات المتكررة لدفع الفلسطينيين إلى النزوح القسرى، فى محاولة لفرض أجندة التهجير الجماعى، وهو ما يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان تستدعى تحركًا دوليًا عاجلًا.
وطالبت بتحرك علي وجه السرعة من المجتمع الولي ومن الامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية للضغط علي إسرائيل لوقف حرب الابادة الجماعية وان يقف الجميع امام مسؤلياته ، وفي هذا الصدد لابد من الاشادة بالموقف المصري الرافض لحرب الابادة الجماعية وتهجير الفلسطين والقائم علي إقرار السلام العادل والشامل وإقامة الدولة الفلسطينية علي حدود الرابع من يونيو عام 1967.