قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: «سأركز على 4 نقاط، وهي ولاية اختصاص المحكمة الدولية والإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال، إضافة إلى استخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان».

وأوضحت ياسمين موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي نقلتها قناة «اكسترا نيوز»: «محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بناءا على مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والولايات المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل حول هذه القضية، وفي هذا السياق أصدرتم حول الجدار الفاصل العنصري، رأيا استشاريًا ولم يضر ذلك بأي جانب من جوانب من الجوانب التي تساعد في الوصول إلى حل هذا الصراع وهذا القرار صدر ولكن لم يُفعل على الأرض».

وتابعت أنَّ «دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول إن قراركم سيؤثر على مفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذا غير مقنع، ونعارضه ولابد من النظر إلى الطلب التي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على التفويض الممنوح على أساس الميثاق المنظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية».

وأضافت ياسمين موسى: «هناك أكثر من رأي صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة خاصة أنَّ هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة راجعة إليكم بهذه المسائل القانونية، والتي تتطلب باستجابات قانونية وذلك ممارسة صلاحياتكم».

اقرأ أيضاًممثلة مصر أمام العدل الدولية: الشعب الفلسطيني يواجه مجازر جديدة في غزة ويعاني من ويلات النزوح

ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية: حل القضية الفلسطينية سيعمل على استقرار منطقة الشرق الأوسط

ممثلة مصر أمام العدل الدولية: فلسطين تعرضت لأطول احتلال في تاريخ البشرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية مصر أمام

إقرأ أيضاً:

محكمة جرائم الأموال ترجئ محاكمة رئيس تمصلوحت في قضية تبديد واختلاس

زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك

أرجأت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش محاكمة رئيس المجلس الجماعي لتمصلوحت بإقليم الحوز بجنايتي “تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته” إلى غاية فاتح نونبر المقبل.

وجاء قرار المحكمة لإمهال دفاع المتهم لإحضاره مع استدعاء الوكيل القضائي.

و تأتي متابعة رئيس الجماعة الترابية تمصلوحت بناءا على ملتمس الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها حسن الكبيدة العضو بالجماعة المذكورة يتهم رئيس المجلس بـ”التورط في صفقات الفساد والاغتناء غير المشروع عبر استغلال منصبه، حيث خلص التحقيق التفصيلي إلى تورط المتهم في “جنايتي تبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة موضوعين تحت يده بمقتضى وظيفته” لتتم إحالته على أول جلسة لمحاكمته في حالة سراح في العشرين من يوليوز 2023.

مقالات مشابهة

  • مركز الدراسات الإستراتيجية: إيران تُزايد على العرب في دعم القضية الفلسطينية
  • النعيمي يؤكد أهمية حضور الشعر والكلمة الحرة في دعم القضية الفلسطينية
  • القضية الفلسطينية.. بين هوية النضال ومخاطر الانسحاب
  • كيف ستتعامل طالبان مع مساع أوروبية لمحاكمتها أمام العدل الدولية؟
  • «الجيل»: الرئيس السيسي تصدى لمخططات تصفية القضية الفلسطينية
  • وزير العدل يزور محكمة الأسرة في الشارقة
  • اجتماع هيئة رئاسة مجلس الوزراء يؤكد على دعم القضية الفلسطينية ومواجهة العدوان الإسرائيلي
  • الإمارات تدعو لإخراج القضية الفلسطينية من الحلقة المفرغة بدولة مستقلة
  • الإمارات تدعو لانتشال القضية الفلسطينية من الحلقة المفرغة بدولة مستقلة
  • محكمة جرائم الأموال ترجئ محاكمة رئيس تمصلوحت في قضية تبديد واختلاس