من هي ياسمين موسى؟.. دكتورة كامبريدج التي فضحت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ياسمين موسى.. تصدر اسم المستشارة ياسمين موسى محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما قادت المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية.
ويستعرض «الأسبوع»، خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن المستشارة ياسمين موسى.
المستشارة ياسمين موسىالمستشارة ياسمين موسى، هي أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية، والمستشارة القانونية بمكتب الوزير، حصلت على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج، وكان آخر عملها بالخارج كمستشارة بالوفد المصري في چنيف.
المستشارة ياسمين موسىمن هي ياسمين موس؟- المستشارة ياسمين موسى أحد أعضاء مكتب وزير الخارجية
- المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية
- حاصلة على الدكتوراة في القانون الدولي من جامعة كامبريدج
- آخر عملها بالخارج كانت مستشارة بالوفد المصري في چنيف.
المستشارة ياسمين موسىالمستشارة ياسمين موسى تفتتح مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدوليةوكان أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة «إكس»، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية ستنطلق في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة.
وأشارت وزارة الخارجية، إلى أن المرافعة ستتقدم بها الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وتشارك مصر اليوم الأربعاء في الرأى الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
المستشارة ياسمين موسىالفريق القانوني المصري في محكمة العدل الدوليةالجدير بالذكر أن مصر تقدم مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية، ضد إسرائيل وممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الأربعاء، بفريق دبلوماسي وقانوني يتكون من 5 شخصيات، وذلك بجانب ما قدمته مصر من مذكرات مكتوبة إلى المكمة بشأن هذه القضية.
مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية بقيادة ياسمين موسىويشار إلى أن مرافعة مصر ستتضمن تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
هذا وستطالب المرافعة، المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن جميع تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.
اقرأ أيضاًاليوم.. محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع بشأن فلسطين
الأزهر: مصر فتحت جبهة جديدة أمام محكمة العدل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمر هام ومؤثر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي الجمعية العامة للأمم المتحدة الشعب الفلسطيني فلسطين محكمة العدل محكمة العدل الدولية مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية ياسمين موسى الأراضی الفلسطینیة المحتلة أمام محکمة العدل الدولیة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
ترحيب عربي بقرار أممي يدعو العدل الدولية لبحث قضية أونروا
رحبت دول عربية، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية بشأن حظر إسرائيل لأنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
جاء ذلك في بيانات صادرة الجمعة، عن قطر والسعودية والإمارات، وجامعة الدول العربية.
ورحبت وزارة الخارجية القطرية بالقرار، مشيرة إلى أن "اعتماده بغالبية 137 صوتا، يعكس رفضا دوليا واسعا لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة الأونروا".
وحذرت قطر من أن تعطيل أنشطة أونروا سيؤدي إلى "نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين من الخدمات الضرورية في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة، فضلا عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة".
كما رحبت المملكة العربية السعودية في بيان لوزارة الخارجية بالقرار، معتبرة أنه يعكس إجماعا دوليا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة، وثمنت الرياض المواقف الإيجابية للدول التي دعمت القرار.
كذلك أعربت الإمارات عن تأييدها للقرار الأممي، وفق بيان لبعثتها لدى الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن الإمارات شاركت في رعاية القرار وصوّتت لصالحه، مشددة على أهمية الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
إعلانمن جهته، أشاد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت الذي وصفه بـ"الكبير" لصالح القرار، معتبرا أنه يعكس رأيا عاما دوليا رافضا لمحاولات إسرائيل "إنهاء دور الأونروا".
وقال أبو الغيط إن "القرار يعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل".
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت -الخميس- قرارا بشأن أونروا يؤكد "الدعم الكامل لولاية الوكالة في جميع ميادين عملها، أي الأردن وسوريا ولبنان والأراضي الفلسطينية المحتلة".
وشجب قرار الجمعية العامة، التشريع الذي اعتمده الكنيست الإسرائيلي في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بالحظر، ودعا الحكومة الإسرائيلية إلى "التقيد بالتزاماتها الدولية واحترام امتيازات وحصانات الوكالة".
وتزعم إسرائيل أن موظفين من أونروا يدعمون حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما نفته الوكالة التي أكدت الأمم المتحدة التزامها الحياد.
يُذكر أن تنفيذ التشريع الإسرائيلي سيعني توقف عمل أونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعني مزيدا من التعميق لعملية تجويع الفلسطينيين وتدهور أوضاعهم المأساوية الراهنة.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في غزة أسفرت عن أكثر من 152 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت أطفالا ومسنين.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.
إعلان
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب