تضم 1.36 مليون نسمة.. مصر أمام «العدل الدولية»: إسرائيل تخطط لاقتحام رفح
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، وممثل مصر أمام محكمة العدل الدولية، إنّ إسرائيل تخطط لاقتحام منطقة رفح الفلسطينية التي يوجد بها نحو 1.36 مليون فلسطيني، لتواصل سياساتها التشريدية بحق الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي فشل فيه مجلس الأمن في إصدار قرار ملزم بوقف دائم لإطلاق النار في غزة.
وأضافت موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبثتها «القاهرة الإخبارية»، أنّ إسرائيل تفرض قيودا على الحركة في الضفة الغربية، وتهدم منازل الفلسطينيين، وتسمح للمستوطنين باستخدام العنف ضد المدنيين العُزل، وتعمل على زيادة المستوطنات، وكل هذه الممارسات تذهب بفكرة حل الدولتين إلى طريق مجهول.
وتابعت أنّ انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي تهدف إلى تجريد الشعب الفلسطيني من ممتلكاته وفرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية، وجعل الاحتلال غير القانوني دائم باستمرار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"العدل" تحاضر حول "الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني"
مسقط- الرؤية
نظَّمت وزارة العدل والشؤون القانونية بالتعاون مع شركة "ديكري" محاضرة حول الاتفاقيات الدولية والنظام القانوني في سلطنة عُمان، قدمها الدكتور رياض البلوشي الرئيس التنفيذي لشركة ديكري، والذي تطرق لمناقشة أنواع الاتفاقيات الدولية التي توقعها وتنظم إليها سلطنة عمان مثل الاتفاقيات الدولية القائمة متعددة الأطراف، والاتفاقيات الإقليمية، والاتفاقيات الثنائية.
وتناول المحاضر بشكل مفصل اتفاقيات الازدواج الضريبي، واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمار، واتفاقيات التجارة الحرة، وأثرها على أنشطة القطاع الخاص، كما تناول أهمية هذه الاتفاقيات الدولية في سلطنة عمان وفقا لنصوص النظام الأساسي للدولة.
وتنعقد هذه الورشة استكمالًا لجهود ومبادرات وزارة العدل والشؤون القانونية في مجال التوعية القانونية، وتنمية المهارات القانونية في مختلف المجالات من خلال التعاون مع بعض الخبرات القانونية في سلطنة عمان وخارجها، وتبادل الخبرات مع المختصين في مجال القانون في القطاعين العام والخاص، بهدف إثراء الجوانب المعرفية القانونية للقانونيين والعاملين في المجال القانوني، وهي ضمن سلسلة المحاضرات التي تقيمها المديرية العامة للشؤون القانونية.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية