"موديز" تخفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق نقطتين إلى "ba2".. ماذا يعني ذلك؟
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن موديز تخفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق نقطتين إلى ba2 ماذا يعني ذلك؟، السومرية نيوز – اقتصادأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى ba2 ، وقالت إنَّ هذا التقييم يوازن حجم .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "موديز" تخفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق نقطتين إلى "ba2".
السومرية نيوز – اقتصادأعلنت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تخفيض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى "ba2"، وقالت إنَّ هذا التقييم يوازن حجم الاقتصاد ووفرة الموارد الطبيعية مع عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية، وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع. قالت المؤسسة، في ورقة بحثية تقدّم تحليلاً سنوياً للجدارة الائتمانية للعراق، إنَّ التقييم النهائي انخفض بتصنيف القوة الاقتصادية للعراق بمقدار نقطتين عن مستوى "baa3"، مما يعكس الأضرار التي لحقت بقدرة البلاد الإنتاجية وبنيتها الأساسية عبر عدة سنوات من الصراعات المسلحة، التي أضعفت القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد، وأعاقت قدرته على النمو بوتيرة أسرع، وعرقلت التنويع خارج قطاع النفط والغاز. أشارت "موديز" أيضاً إلى اعتماد اقتصاد العراق الكثيف على القطاع النفطي الذي شكّل 45% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2021.
وقالت إنَّ نمو الاقتصاد شديد الحساسية لإنتاج وأسعار النفط، متوقِّعة أن يتراجع تراجعاً حاداً في 2023.
اعتماد كثيف على النفط بينما تقدّر "موديز" نمو الاقتصاد العراقي في العام الماضي بنسبة 8.1%، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 12.7% إلى نحو 4.5 مليون برميل يومياً؛ فإنَّها قد توقَّعت أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ من ذلك في عام 2023-2024، مع ثبات معدلات إنتاج النفط وضعف معدلات النمو في القطاع غير النفطي. وأشارت إلى أنَّ إيرادات تصدير النفط في العام الماضي وصلت إلى 115.6 مليار دولار (وهي تمثل 44% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة 53% عن مستوى العام الأسبق.
سيقوم العراق بتخفيض طوعي لإنتاجه من النفط بواقع 211 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر مايو حتى نهاية عام 2024، وفقاً لاتفاقات منظمة "أوبك" في أبريل ومايو الماضيين.
كذلك تعطلت صادرات البلاد من النفط في الربع الثاني من العام الجاري بسبب تعطل خط أنابيب بين ميناءي كركوك وجيهان الذي كان ينقل صادرات حقول النفط من شمال العراق إلى تركيا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خبراء الاقتصاد العراقي:لماذا لاتنشئ حكومة السوداني “صندوقا سيادياً” لتحقيق الاستقرار المالي ؟
آخر تحديث: 2 فبراير 2025 - 11:46 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- يستشهد خبراء الاقتصاد بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة. كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية. يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
تورينو يفرض التعادل على أتالانتا في الدوري الإيطالي