شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن موديز تخفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق نقطتين إلى ba2 ماذا يعني ذلك؟، السومرية نيوز – اقتصادأعلنت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني تخفيض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى ba2 ، وقالت إنَّ هذا التقييم يوازن حجم .،بحسب ما نشر السومرية نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات "موديز" تخفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق نقطتين إلى "ba2".

. ماذا يعني ذلك؟ ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

"موديز" تخفض تقييم القوة الاقتصادية للعراق نقطتين...
السومرية نيوز – اقتصادأعلنت مؤسسة "موديز" للتصنيف الائتماني تخفيض تقييم القوة الاقتصادية للعراق إلى "ba2"، وقالت إنَّ هذا التقييم يوازن حجم الاقتصاد ووفرة الموارد الطبيعية مع عدم استقرار واضطراب النمو الاقتصادي، وضعف البنية الأساسية، وافتقاد الاقتصاد إلى التنوع. قالت المؤسسة، في ورقة بحثية تقدّم تحليلاً سنوياً للجدارة الائتمانية للعراق، إنَّ التقييم النهائي انخفض بتصنيف القوة الاقتصادية للعراق بمقدار نقطتين عن مستوى "baa3"، مما يعكس الأضرار التي لحقت بقدرة البلاد الإنتاجية وبنيتها الأساسية عبر عدة سنوات من الصراعات المسلحة، التي أضعفت القدرة التنافسية ومرونة الاقتصاد، وأعاقت قدرته على النمو بوتيرة أسرع، وعرقلت التنويع خارج قطاع النفط والغاز. أشارت "موديز" أيضاً إلى اعتماد اقتصاد العراق الكثيف على القطاع النفطي الذي شكّل 45% من إجمالي الناتج المحلي الاسمي في عام 2021.

وقالت إنَّ نمو الاقتصاد شديد الحساسية لإنتاج وأسعار النفط، متوقِّعة أن يتراجع تراجعاً حاداً في 2023.

اعتماد كثيف على النفط بينما تقدّر "موديز" نمو الاقتصاد العراقي في العام الماضي بنسبة 8.1%، مدعوماً بزيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 12.7% إلى نحو 4.5 مليون برميل يومياً؛ فإنَّها قد توقَّعت أن ينمو الاقتصاد بوتيرة أبطأ من ذلك في عام 2023-2024، مع ثبات معدلات إنتاج النفط وضعف معدلات النمو في القطاع غير النفطي. وأشارت إلى أنَّ إيرادات تصدير النفط في العام الماضي وصلت إلى 115.6 مليار دولار (وهي تمثل 44% من إجمالي الناتج المحلي) بزيادة 53% عن مستوى العام الأسبق.

سيقوم العراق بتخفيض طوعي لإنتاجه من النفط بواقع 211 ألف برميل يومياً اعتباراً من شهر مايو حتى نهاية عام 2024، وفقاً لاتفاقات منظمة "أوبك" في أبريل ومايو الماضيين.

كذلك تعطلت صادرات البلاد من النفط في الربع الثاني من العام الجاري بسبب تعطل خط أنابيب بين ميناءي كركوك وجيهان الذي كان ينقل صادرات حقول النفط من شمال العراق إلى تركيا.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني

 

 

القانون يواكب التطورات ويعكس تطلعات المستثمرين من خلال تيسير الإجراءات

◄ ربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي

◄ إتاحة "التملك الحُر" في مشاريع التطوير العقاري بالمناطق الاقتصادية الخاصة

 

 

مسقط- العُمانية

 

أكدت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومة سلطنة عُمان لتعزيز البيئة الاستثمارية، وجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية.

وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.

وأضاف معاليه أن القانون الجديد يواكب التطورات في قطاع المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي يؤمل أن يعكس تطلعات المستثمرين؛ حيث يتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة.

وأوضح معاليه أن القانون الجديد يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.

وأكد معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي أن القانون عمِلَ على استحداث أحكام في شأن تنظيم مشروعات التطوير العقاري في المناطق الاقتصادية الخاصة، بحيث يُتيح للمطورين العقاريين طرح الوحدات السكنية للبيع بنظام "التملك الحُر"، وهو ما يُشكِّل إضافة جديدة لقطاعات الأنشطة الاقتصادية المختلفة في المناطق الاقتصادية الخاصة، ويؤدي إلى تنشيط هذه المناطق من خلال جلب عدد أكبر من السكان، وتنمية المرافق والخدمات العامة فيها.

مقالات مشابهة

  • زيادة الرواتب في العراق: أمل الموظفين وكابوس الاقتصاد
  • «القوة المميتة».. ماذا وراء حملة ترامب الجوية ضد الحوثيين في اليمن؟
  • اسعار النفط تربك موازنة العراق.. رواتب الموظفين "مؤمنة" ولكن!
  • النفط يتراجع تحت وطأة التوترات التجارية والمخاوف الاقتصادية
  • السنيدي: "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة" يُعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد العُماني
  • مراحل الحرب التدريجية:-جارية في اليمن .. وستنتقل للعراق. ثم تنزلق نحو إيران!
  • محمد أبو داود: الدراما هي القوة الناعمة.. وغياب العمل الوطني هذا العام لفت الأنظار
  • إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح
  • إعصار الرسوم الأمريكية يضرب أسواق العالم.. والاقتصاد العراقي في مهب الريح - عاجل
  • "استغراب" حكومي من قرار أوبك+.. زيادة الإنتاج تبعثر أسواق النفط