«الطيران المدني»: مؤتمر المجلس الدولي للمطارات يناقش آلية التطوير في ظل التحديات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ذكرت الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية التابعة لوزارة الطيران المدني، أنّ مؤتمر ومعرض المجلس الدولي للمطارات المقام في القاهرة في الفترة من 24 فبراير وحتى 1 مارس 2024، يعقد تحت عنوان «المطارات.. قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة»، ويناقش عددا من الموضوعات المهمة والحيوية لتطوير المطارات بالقارة الإفريقية.
وأضافت الشركة في بيان اليوم، أنّ جلسات العمل في المؤتمر تتناول الأهمية الاستراتيجية للمطارات كدعامات للتطور الاقتصادي والاجتماعي والتنمية المستدامة، فضلا عن مناقشة أهمية دور المطارات في تحقيق الاستدامة في ظل وجود التحديات المالية وتطوير البنية التحتية وبناء القدرات والإدماج الاجتماعي، مع تعزيز التطور الاجتماعي والاقتصادي للدول والالتزام طويل الأمد في تحقيق الاستدامة.
وأشارت الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إلى أنّ المؤتمر سيناقش الاستثمار في البنية التحتية للمطارات كأمر محوري للاقتصاد العالمي خاصة في حالة عدم قدرة الحكومات على تحمل تكلفة الاستثمار لمواكبة النمو المتوقع فى حركة الطيران، علاوة عن مناقشة المعوقات التي تواجه قطاع الطيران في قارة إفريقيا، والجهود المطلوبة لتلبية متطلبات الحركة الجوية في القارة الإفريقية مستقبلا مع الأخذ في الاعتبار أن يكون تصميم وإنشاء وتشغيل المشاريع الجديدة يتماشى مع الاستدامة الاقتصادية ويشمل المسؤولية البيئية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المطارات بناء القدرات مطارات القارة الأفريقية
إقرأ أيضاً:
عزت إبراهيم: مصر استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في البنية التحتية
قال الدكتور عزت إبراهيم رئيس تحرير الأهرام ويكلي، إن الملفات الاقتصادية شكّلت محورًا رئيسيًا في زيارات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر والكويت,
وأشار إلى أن هذه التحركات تأتي في إطار رؤية استراتيجية مصرية تسعى إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، في ظل ما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية وتوترات في الأسواق العالمية.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أن الرئيس السيسي وجّه دعوة مباشرة لرجال الأعمال القطريين والكويتيين لتوسيع استثماراتهم في السوق المصرية.
ونوه بأن اللقاءات مع غرف التجارة وكبار المسؤولين أظهرت رغبة متبادلة في زيادة حجم التعاون الاستثماري، لا سيما في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والبنية التحتية، والنقل، والموانئ.
ولفت إلى أن ما ورد في البيانات الرسمية الصادرة عن الجانبين المصري والقطري، وكذلك الكويتي، يدل على توافق واسع بشأن ضرورة تنسيق الجهود الاقتصادية، خصوصًا في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل حاليًا على تهيئة مناخ استثماري جاذب من خلال تسهيلات جديدة، أبرزها الرخصة الذهبية وتفعيل نظام "الشباك الواحد" لتسهيل منح التراخيص.
وأكد أن مصر استثمرت أكثر من 550 مليار دولار في البنية التحتية، وهو ما أوجد قاعدة صلبة تتيح إطلاق مشروعات استثمارية كبرى، لافتًا إلى أن هناك فرصًا واعدة أمام المستثمرين الخليجيين، لا سيما في ظل استقرار المناخ السياسي والأمني في مصر، مقارنة بالعديد من دول الجوار.