مصر أمام «العدل الدولية»: أمريكا مسئولة عن قضية فلسطين لحين الوصول إلى حل عادل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قالت الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية وممثلة مصر أمام محكمة العدل الدولية «سأركز على 4 نقاط، وهي ولاية اختصاص المحكمة الدولية والإطار القانوني لمعالجة الاحتلال الإسرائيلي الممتد والانتقاص من حقوق الشعب الفلسطيني في هذا الاحتلال، إضافة إلى استخدام مفهوم الدفاع عن النفس كمبرر وسبب للاستمرار في العدوان».
وأضافت ياسمين موسى، خلال كلمة مصر أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي نقلتها قناة «اكسترا نيوز»: «محكمة العدل الدولية أصدرت قرارًا بناءا على مسؤوليتها تجاه القضية الفلسطينية، والولايات المتحدة مسئولة عن القضية الفلسطينية إلى حين يتم تقديم حل عادل حول هذه القضية، وفي هذا السياق أصدرتم حول الجدار الفاصل العنصري، رأيا استشاريًا ولم يضر ذلك بأي جانب من جوانب من الجوانب التي تساعد في الوصول إلى حل هذا الصراع وهذا القرار صدر ولكن لم يُفعل على الأرض».
الاحتلال يستخدم مفهوم الدفاع عن النفس مبررا للعدوانوأضافت أنَّ «دول الأعضاء تعارضكم في استخدام الولاية والاختصاص في القضية المطروحة أمامكم، ويحاولون القول إن قراركم سيؤثر على مفاوضات السلام بين أطراف الصراع، ولكن هذا غير مقنع، ونعارضه ولابد من النظر إلى الطلب التي قدمته الجمعية العامة للأمم المتحدة بناءً على التفويض الممنوح على أساس الميثاق المنظم للأمم المتحدة وكذلك المبادئ الدولية».
وتابعت «هناك أكثر من رأي صدر عن محكمة العدل الدولية بشأن مواضيع الأسلحة النووية ومسائل أخرى، وبالتالي الولاية والاختصاص متوفرة خاصة أنَّ هناك حاجة لممارسة مثل هذا الاختصاص بالجمعية العامة للأمم المتحدة راجعة إليكم بهذه المسائل القانونية، والتي تتطلب باستجابات قانونية وذلك ممارسة صلاحياتكم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة محكمة العدل الدولية فلسطين محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
عقب قرار المحكمة الدولية.. أمريكا تلوح باستخدام القوة العسكرية ضدها
#سواليف
أعلن #البيت_الأبيض رفضه القاطع لمذكرتي #الاعتقال الصادرة عن #المحكمة_الجنائية_الدولية بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين #نتنياهو ووزير حرب الاحتلال السابق يوآف #غالانت، بتهم ارتكاب #جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال #حرب_الإبادة عل قطاع #غزة.
في أعقاب القرار، هدد أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الأميركيين المحكمة، بمعاقبة أفرادها، إضافة للتلويح باستخدام ” #قانون_غزو_لاهاي ” الذي يعود لعام 2002 ضد الدول التي قد تنفذ أوامر المحكمة.
وهدد السيناتور الجمهوري توم كوتون المحكمة باستخدام هذا القانون، بعدما وصفها بأنها “محكمة صورية”، فيما قال في منشور له على منصة “إكس”: “(المدعي العام للحكمة الجنائية الدولية) كريم خان متعصب ومجنون والويل لمن يحاول تنفيذ أمر الاعتقال الخارج عن القانون”.
مقالات ذات صلة الجيش الإسرائيلي: اعترضنا هدفا جويا أطلق من لبنان 2024/11/22ويعود “قانون غزو لاهاي” إل فترة حكم الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الابن، الذي وقع في 3 ب/أغسطس 2002 على قانون “حماية العسكريين الأميركيين”، والذي يعطي الولايات المتحدة صلاحية استخدام القوة العسكرية لتحرير أي أميركي أو مواطن من دولة حليفة للولايات المتحدة محتجز لدى المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ من لاهاي بدولة هولندا مقرا لها. المفارقة أن هولندا عضو في حلف شمال الأطلسي الذي ينص القانون على الدفاع عن بلدانه، ما يعني أنه حال تنفيذ القانون فإن الولايات المتحدة ستغزو إحدى دول حلف شمال الأطلسي، وسمي عرفاً بـ”قانون غزو لاهاي” بسبب المادة 2008 منه التي تنص على “السماح للرئيس باستخدام الوسائل الضرورية كافة لإطلاق سراح أي من أعضاء الخدمة الأميركية سواء كان محتجزاً أو معتقلاً من قبل المحكمة الجنائية العليا أو بالنيابة عنها أو بأمر منها”>
هيمنة أمريكية بعقوبات دولية
وحول الموقف الأمريكي قال رئيس منظمة القانون من أجل فلسطين، المحامي إحسان عادل إن الإدارة الأمريكية بلا شك ستسعى لفرض إجراءات ضد المحكمة الجنائية الدولية، من خلال فرض عقوباتٍ مباشرة عليها، أو فرض عقوبات على الدول الداعمة لها وللقرار.
وأضاف عادل إن الولايات المتحدة الأمريكية وارد أن تستخدم قانون غزو لاهاي الذي أقرته من تأسيس المحكمة عام 2002.
ومع تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب منصبه في كانون الثاني/يناير 2025 المقبل فربما يُتخذ بعض الإجراءات ضد بعض موظفي المحكمة مثلما فعل من قبل عندما منعهم من القدوم إلى الولايات المتحدة.
وتأتي هذه الخطوة في خضم استمرار حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، والحصار الإسرائيلي الخانق على مدار 13 شهراً، مع تعنت حكومة الاحتلال بارتكاب المجازر بشكلٍ يومي في القطاع، في حين أثار القرار زوبعة من ردات الفعل الإسرائيلية بين الاستنكار، والإصرار على استمرار الجرائم.