مؤسسة عبدالله بن حمد العطية توقع مذكرة تفاهم مع غرفة التجارة الدولية قطر
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
وقعت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، مع غرفة التجارة الدولية قطر مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون في المشاريع التي تدعم رؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة في قضايا التصدي للتغير المناخي.
وقام بتوقيع مذكرة التفاهم سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العطية، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية قطر.
ولفت سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، إلى أهمية الاتفاقيات مع المنظمات التي تتقاسم الأهداف والمسؤوليات المشتركة... مضيفا سعادته قائلا: "بموجب مذكرة التفاهم هذه، تصبح مؤسسة العطية شريكا استراتيجيا لغرفة التجارة الدولية قطر، بما في ذلك لجنة الطاقة والبيئة التابعة لها".
وتابع العطية قائلا "باعتبار دولة قطر إحدى الدول الموقعة على اتفاق باريس لمكافحة التغير المناخي، فمن الاهمية بمكان أن تعمل المنظمات ذات العلاقة في الدولة معا لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري والتخفيف من آثاره".
كما أبدى حرصه على الإشراف على تبادل المعرفة والخبرات بين الطرفين، وصولا للعمل لرفع مستوى التعاون بين الطرفين في السنوات المقبلة.
ومن جانبه، رحب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بتوقيع مذكرة التفاهم بين غرفة التجارة الدولية قطر ومؤسسة العطية، وهي المؤسسة الرائدة في مجال بحوث الطاقة والتنمية، فضلا عن إسهاماتها في الاستدامة والمحافظة على البيئة ومكافحة التغير المناخي.
كما أكد على أن احتضان غرفة قطر لهذه الاتفاقية نابع من التزامها بتمكين غرفة التجارة الدولية قطر من إنشاء مبادرات تتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وتعالج القضايا العالمية الرئيسية المتعلقة بالبيئة والطاقة، وتشجع الشركات القطرية علي الاستدامة.
كما أعرب عن أمله أن تشكل هذه الاتفاقية انطلاقة وبداية لكل من غرفة التجارة الدولية قطر ومؤسسة العطية، لتحقيق الأهداف والغايات الواردة في هذه المذكرة، كما تمكنهما من تبادل الخبرات والتعاون في مجالات الطاقة والبيئة.
الجدير بالذكر، أن الاتفاقية الموقعة لا تضفي طابعا رسميا على التعاون بين مؤسسة العطية وغرفة التجارة الدولية فحسب، بل تسهل أيضا تبادل المعلومات والخبرات الحيوية وتعزز القدرات بين الطرفين.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر غرفة التجارة الدولية غرفة التجارة الدولیة قطر
إقرأ أيضاً:
خلق فرص عمل جديدة.. توقيع مذكرة تفاهم بين القابضة للنقل ومجموعة MSC العالمية
عقد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،
جلسة مباحثات هامة مع Soren Toft، الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية وذلك لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل واللوجستيات وضخ استثمارات جديدة بالسوق المصري، في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعزيز قطاع النقل واللوجستيات ورفع كفاءة وتطوبر الموانئ المصرية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت وتعظيم التعاون مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل.
وفي بداية اللقاء أشاد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل
بالتعاون مع MSC العالمية التي تمتلك أكبر خط ملاحي في العالم في عدد من المشروعات الهامة في مصر في مجال النقل واللوجستيات مثل مشروع الميناء الجاف والمنطقة اللوجيستية بالعاشر من رمضان، ومشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة.
وأشار إلى أن وزارة النقل منفتحة على التعاون مع كافة الشركات العالمية وان المناخ الاستثماري في مصر مناخ واعد بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الفرص الاستثمارية في مجال النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية بمصر يمكن أن تشكل نقطة انطلاقة كبيرة للتعاون بين الجانبين خاصة مع الحرص الكبير و التطلع إلى زيادة حجم التعاون المشترك مع MSC
العالمية ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة MSC العالمية على سعادته بهذا اللقاء
ويالتعاون مع وزارة النقل المصرية في تنفيذ عدد من المشروعات الهامة مشيرا الى اهتمام MSC بزيادة حجم التعاون المشترك خاصة مع التطور الكبير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات ومنها قطاع النقل والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية .
وتم الاتفاق على تكثيف اللقاءات بين المختصين من الجانبين خلال الفترة القادمة للاتفاق على أطر التعاون المشترك لتحقيق الانطلاقة الكبيرة في مجال النقل واللوجستيات بين الجانبين
وعقب انتهاء المباحثات شهد كامل الوزير، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وشركة MSC Mediterranean Shipping Company SA السويسرية، العالمية، بهدف دراسة وتحديد مجالات التعاون الممكنة بين الجانبين في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية والموانئ الجافة ومرافق الشحن بالسكك الحديدية والمناطق اللوجستية.
وأكد كامل الوزير خلال في كلمته خلال فعاليات التوقيع أن هذا التعاون مع احد اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال النقل واللوجستيات يأتي ضمن استراتيجية وزارة النقل لتحقيق رؤية مصر 2030 في قطاع النقل وتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الفريد لها وتحويلها إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارةالترانزيت،
وأشار إلى أن الدولة تسير بخطوات ثابتة في تطوير البنية التحتية لهذا القطاع الحيوي، بما يحقق التكامل بين جميع وسائل النقل ويساهم في خفض تكاليف التجارة وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مستدامة داعمة للاقتصاد القومي
وأضاف أن الهدف ليس فقط إنشاء موانئ حديثة، بل بناء منظومة متكاملة تجعل مصر أحد أهم المراكز العالمية في مجال النقل البحري واللوجستيات، وهو ما يتطلب شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات العالمية ذات الخبرة الطويلة، مثل MSC ، لتقديم خدمات بمعايير دولية.خاصة
مع سعى وزارة النقل المصرية إلى استمرار تطوير علاقاتها مع كبرى الشركات العالمية، بما يعزز دور مصر كمركز محوري في سلاسل الإمداد العالمية، ويعكس التوجه الاستراتيجي للدولة نحو تعزيز تنافسية الموانئ المصرية
واضح الوزير ان ان هذا التوقيع يساهم في استفادة الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خبرات مجموعة MSC العالمية باعتبارها واحدة من أكبر شركات الشحن البحري في العالم، حيث ستقوم إحدى الشركات التابعة لها بدارسة الفرص المحتملة لإدارة وتشغيل عدد من المشروعات الحيوية وفقًا لأحدث المعايير الدولية في مجالات (تطوير الموانئ البحرية المصرية وتعظيم قدرتها التنافسية على المستويين الإقليمي والعالمي - إدارة وتشغيل محطات الحاويات والاستفادة القصوى من إمكانيات الموانئ المصرية في هذا القطاع. - تشغيل وإدارة الموانئ الجافة لتخفيف الضغط عن الموانئ البحرية وتعزيز كفاءة سلاسل التوريد - تطوير منظومة الشحن بالسكك الحديدية وربط جميع الموانئ المصرية بالمناطق الصناعية، مما يساهم في تقليل تكاليف النقل وتخفيف الضغط على الطرق البرية وكذلك التعاون في مجالات أخرى ذات صلة بقطاع النقل البحري يتم الاتفاق عليها وفقًا للاحتياجات الاستراتيجية للطرفين.
كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الى ان هذا التوقيع يعد خطوة محورية نحو تحقيق نقلة نوعية في قطاع النقل البحري والخدمات اللوجستية في مصر، و يعكس اهتمام الشركات العالمية الكبرى مثل MSC بالاستثمار في السوق المصري، وهو ما يعكس الثقة في الإمكانيات الكبيرة التي توفرها الدولة لهذا القطاع الحيوي الهام
من جانبه أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة إم إس سي، Soren Toft عن سعادته بهذا التوقيع مؤكدا على تطلع المجموعة إلى دعم جهود وزارة النقل المصرية في تطوير منظومة النقل البحري، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون لاعبًا أساسيًا في التجارة العالمية.
وأضاف: "نحن فخورين بتوقيع هذه الاتفاقية مع الشركة القابضة للنقل البحري والبري، ونتطلع إلى العمل سويًا لتحقيق أهداف طموحة تساهم في تعزيز كفاءة الموانئ المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية."
جدير بالذكر أنه من المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية عند تنفيذها في زيادة معدلات التداول في الموانئ المصرية، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم الاقتصاد القومي عبر زيادة الإيرادات المتولدة من قطاع النقل البحري واللوجستيات.، وسيتم العمل على وضع خطط تنفيذية محددة لتفعيل هذه الشراكة، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للجانبين، ويدعم مسيرة التنمية المستدامة في مصر.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة