روسيا تطوّر أحد أكبر أسلحتها الدفاعية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلنت روسيا أنها بصدد تطوير أحد أكبر أنواع السلاح الدفاعي لديها، من طراز قاذفة اللهب الثقيلة الجديدة “التنين”.
وذكرت وسائل إعلام روسية، أن المنظومة الجديدة ستزوّد بصواريخ نفاثة من طراز ТБС-М3، وسيكون بمقدورها إصابة الأهداف على مسافة حتى 15 كم.
وأفادت صحيفة “روسيسكايا غازيتا”، بأن النموذج الجديد سيوضع على منصة الدبابة المحمية وستزوّد بمجموعة من المواسير القابلة للاستبدال.
وذكرت الصحيفة، أنه من المفترض أن رشقة واحدة تطلقها المنظومة الجديدة ستحتوي على 15 قذيفة، الأمر الذي سيؤدي إلى تخفيض وزن العربة القتالية، أما سرعتها فستزداد.
ووفق الصحيفة، سيحصل “التنين” أيضا على أجهزة الحماية الدينامية المطوّرة التي ستزيد إلى حد بعيد من قدرتها على التصدي للصواريخ المضادة للدبابات والدرونات الانتحارية.
يذكر أن منظومة “توس – 1 آ، سولنتسيبيوك” أو ما تسمى “الشمس الحارقة”، والتي يستخدمها الجيش الروسي حاليا، تزن 44.3 طن، أما سرعتها على الطريق المعبدة فلا تفوق 60 كيلومترا في الساعة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أخبار روسيا أوكرانيا وروسيا السلاح سلاح
إقرأ أيضاً:
برلمانية: مشروع قانون المسؤولية الطبية يعزز استقرار المنظومة الصحية
أكدت الدكتورة سارة النحاس، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون المسؤولية الطبية لما له من دور كبير في تعزيز استقرار المنظومة الصحية بمصر، وضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة للأطباء.
وأوضحت في تصريحاتها لموقع "صدى البلد" أنها تقدمت في وقت سابق بسؤال برلماني للدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بغرض توجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، لمعرفة أسباب التأخر في إصدار القانون.
وأشارت الدكتورة النحاس إلى أن مشروع القانون المنتظر يسهم في تقليل الاعتداءات المتكررة على الأطباء والمستشفيات، حيث يعمل على تشديد العقوبات على المعتدين وتوفير إطار قانوني يضمن حماية الأطباء وحقوقهم من تبعات أخطاء طبية غير مقصودة أو مضاعفات طبية خارجة عن إرادتهم.
وأضافت أن تأخير إصدار القانون كان غير مبرر، نظرًا لأهميته البالغة في تنظيم المسؤولية الطبية وضمان سلامة المرضى داخل المنظومة الصحية في مصر.
يُذكر أن مجلس الوزراء، قد وافق في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على مشروع قانون إصدار تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، استجابةً لأحد أبرز مطالب الحوار الوطني، مما يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصحي وضمان العدالة بين الأطباء والمرضى.