مصر أمام العدل الدولية تطالب القوة الإسرائيلية بالامتناع عن توسيع عمليات الاستيطان
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام العدل الدولية، أن إسرائيل تتجاهل حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، موضحة أنه على القوة الإسرائيلية الامتناع عن توسيع عمليات الاستيطان.
وأضافت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام العدل الدولية، أن إسرائيل تواصل ارتكاب المجازر في غزة وتفرض سياسة الحصار والتجويع، لافتة إلى أن سلطة الاحتلال لديها نية واضحة لعزل فلسطين وتقويض السلطات الخاصة بها.
وأوضحت المستشارة القانونية للخارجية المصرية أمام العدل الدولية، أن القانون الدولي ينص على عدم شرعية توسيع المستوطنات، متابعة أن هناك أدلة تؤكد أن إسرائيل تعمدت إحداث تغيرات ديموجرافية في الأراضي الفلسطينية، وأن إسرائيل لا زالت تتحدى قرارات مجلس الأمن.
وتابعت أن إسرائيل تستحوذ على الأراضي الفلسطينية بالقوة في مخالفة للقانون الدولي، وأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ليس دفاعا عن النفس وإنما حرب غاشمة، وعلى إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية طبقا للقرارات الأممية والقوانين الدولية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل استيطان التجويع الشعب الفلسطيني أمام العدل الدولیة أن إسرائیل
إقرأ أيضاً:
"الخارجية الفلسطينية" تطالب بتحرك دولي فاعل لوقف جرائم المستعمرين واعتداءاتهم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بشدة الاعتداءات المتكررة التي يشنها مستوطنون مسلحون على الفلسطينيين في مسافر يطا، والتي تتم بحماية وإشراف من الجيش الإسرائيلي، وآخرها اعتداء المستوطنين اليوم بالضرب المبرح على عدد من رعاة الأغنام.
واعتبرت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن هذه الاعتداءات تهدف إلى تهجير وإفراغ مسافر يطا من سكانها الفلسطينيين، واصفة ذلك بأنه "أبشع أشكال جريمة التطهير العرقي" التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج" تمهيدًا لضمها وتوسيع المستوطنات، وتقويض أي فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض.
كما أكدت الوزارة أن ما يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة ومسافر يطا وشمال الضفة والأغوار هو تكثيف استعماري عنصري لحرب الإبادة والتهجير والضم التي تعتمدها حكومة الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية وتخريب فرص تحقيق التهدئة والسلام، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية ومبدأ حل الدولتين.
وشددت الوزارة على أن تحدي الحكومة الإسرائيلية للمجتمع الدولي وتمردها على القانون الدولي تجاوز كل التوقعات، مما يهدد أسس النظام الدولي.
وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لإجبار إسرائيل على وقف عدوانها وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.