نصاب يوهم ضحاياه بعلاقاته ويبيع وحدات سكنية بعقود مزورة فى الجيزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية مرتكبى جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة) بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى النصب والإحتيال والإستيلاء على أموال المواطنين من راغبى شراء وحدات سكنية بمحافظة الجيزة وإيهامهم بقدرته على تخصيص تلك الوحدات لهم مُدعياً علاقته بمسئولى الشركة المالكة للوحدات "على خلاف الحقيقة" وعقب الإيقاع بضحاياه وإجراء معاينة على وحدات سكنية خالية.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة ، وبحوزته (عقود بيع خالية البيانات منسوبة لإحدى شركات الإسكان "مزورة"، وهاتف محمول مستخدم فى نشاطه الإجرامي وبفحصه فنياً تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي ، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا تعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامي المشار إليه.
و تم إتخاذ الإجراءات القانونية .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية الأموال العامة العناصر الإجرامية أموال المواطنين جرائم الأموال العامة ضبط العناصر الإجرامية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه بالإسكندرية
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال التسفير للخارج بطرق غير قانونية ، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والسيارات – الإستثمار فى الشركات).
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بـ (10 مليون جنيه تقريباً)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار