المستشارة القانونية لمصر أمام العدل الدولية: الحياة في الضفة الغربية مستحيلة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية مستمرة والتصرفات الغير قانونية في الضفة الغربية من خلال دعم العنف هناك من خلال المستوطنين مما جعل الحياة في الضفة الغربية مستحيلة.
وشددت "موسى"، خلال مرافعة مصر أمام العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، على أن الهجمات الإسرائيلية تعرقل مشروع حل الدولتين من أجل الوصول لسلام دائم في المنطقة، هذا العنف والانتهاك المستمر للقانون الدولي من أجل لااستحواذ على الأراضي الفلسطينية والحصول على السيادة الإسرائيلية عليها وهذا غير قانوني.
وأوضحت أن الاستحواذ الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يؤكد عدم قانونية هذا الاحتلال، مؤكدة أنه من الصادم أنه في هذه اللحظة بعد الدول ستتحدث للمحكمة التي جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، فما ستكون الرسالة بشأن احترام القانون الدولي، متابعًا: "مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة".
وقدمت المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلي في الأراضي المحتلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية الضفة الغربية محكمة العدل الدولية وزير الخارجية المصري ياسمين موسى
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يشكر وزير العدل على افتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم
وجه وزير العمل محمد جبران محمد جبران، الشكر والتقدير إلى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على جهوده وتوجيهاته بافتتاح مكاتب المساهمة القانونية للقضايا العمالية بالمحاكم .
وأشاد الوزير جبران بافتتاح مكتب بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية، اليوم، بحضور المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم، مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، والمستشار ياسر حسين، رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا .
وثمن الوزير جبران دور وأهمية هذه المكاتب التي تهدف إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.
وأشار الوزير جبران إلى أن الدولة المصرية حريصة دائما على إنهاء كافة النزاعات بشكل سريع ،و تعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية ،كون ذلك ركيزة أساسية في زيادة الإنتاج وتحقيق التنمية.