المستشارة القانونية لمصر أمام العدل الدولية: الحياة في الضفة الغربية مستحيلة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، في مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، أن الانتهاكات والممارسات الإسرائيلية مستمرة والتصرفات الغير قانونية في الضفة الغربية من خلال دعم العنف هناك من خلال المستوطنين مما جعل الحياة في الضفة الغربية مستحيلة.
وشددت "موسى"، خلال مرافعة مصر أمام العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، على أن الهجمات الإسرائيلية تعرقل مشروع حل الدولتين من أجل الوصول لسلام دائم في المنطقة، هذا العنف والانتهاك المستمر للقانون الدولي من أجل لااستحواذ على الأراضي الفلسطينية والحصول على السيادة الإسرائيلية عليها وهذا غير قانوني.
وأوضحت أن الاستحواذ الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية يؤكد عدم قانونية هذا الاحتلال، مؤكدة أنه من الصادم أنه في هذه اللحظة بعد الدول ستتحدث للمحكمة التي جزء لا يتجزأ من الأمم المتحدة، فما ستكون الرسالة بشأن احترام القانون الدولي، متابعًا: "مجلس الأمن فشل أكثر من مرة في وقف إطلاق النار بقطاع غزة".
وقدمت المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلي في الأراضي المحتلفة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية الضفة الغربية محكمة العدل الدولية وزير الخارجية المصري ياسمين موسى
إقرأ أيضاً:
تقرير فلسطيني: الاحتلال يغير القوانين في الضفة بما فيها القدس للاستيلاء على الأراضي
قال تقرير أعده المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إن تبريرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، ومخططات الاستيطان.
وأوضح المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت 23 نوفمبر 2024، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية وفا، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيكل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استيطانية.
وأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخطط هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأمريكية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي، كما تتعرض بلدة سلوان لاستهداف منهجي، خاصة أحياء البستان، ووادي الربابة ووادي قدوم، لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها، لإنشاء ما تسمى بـ«الحدائق التوراتية»، وما تسمى بـ«حديقة الملك» على أنقاض المنازل، وعلى أراضي أصحاب الحي، حيث وضع المتطرف بن غفير سياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته.
ولفت إلى أن لجنة وزارية إسرائيلية في الضفة الغربية تبحث هذه الأيام مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي، فقد عرض عضو الكنيست عن «الصهيونية الدينية» موشيه سولومون مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستوطنين من شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بصورة مباشرة ودون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي.
اقرأ أيضاًالاحتلال الإسرائيلي يواصل محاولاته لاقتحام بلدة الخيام.. وتصعيد بري وجوي كبير جنوب لبنان
سامح عسكر عن «مجزرة بيروت»: الاحتلال الإسرائيلي يرد على مقتل قواته بالانتقام من المدنيين
الاحتلال الإسرائيلي يصدر تحذيرات جديدة لإخلاء 3 مبان في بيروت
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية