مستشارة مصر أمام العدل الدولية: الفلسطينيون يواجهون عقابًا جماعيًا منذ 75 عاما
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قدمت د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلفة.
إفادة مصر أمام محكمة العدل الدوليةوأوضحت "موسى"، خلال مرافعة مصر أمام العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الدعوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقوف على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تأتي بعد 75 عامًا من الاحتلال والنزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف والمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.
وشددت على أنه خلال كلمتنا الآن المجازر والمذابح الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، موضحة أن هناك 29 ألف مدني فلسطيني تم قتلهم 1.3 مليون شخص نزحوا، معتمدة في تحويل الحياة لسيئة وتجعل الحياة مستحيلة وتمنع وصول المساعدات وتزيد من العراقيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية وزير الخارجية المصري مصر محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
مضيفة الطيران المتهمة بقتل ابنتها تستأنف على حكم سجنها 15 عاما
بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة مضيفة الطيران بالسجن المشدد 15 سنة لاتهامها بإنهاء حياة ابنتها، يوضح اليوم السابع في النقاط التالية مصير المتهمة أمام القضاء.
وكشف دفاع المتهمة أن سيتقدم بالاستئناف على حكم إدانة موكلته والحكم عليها بالسجن المشدد 15 سنة، ووفقا للقانون تصبح المتهمة أمام أحد السيناريوهات القضائية وهي تأييد الحكم الصادر ضدهان أو تخفيف الحكم أو إلغائه والقضاء ببراءتها.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة تعمل مضيفة طيران، ولديها ميول للعلاج بالروحانيات، وقامت بقتل ابنتها بعد وجود إيحاءات في عقلها، ما دفع لعرض المتهمة على الطب الشرعى لبيان صحة قواه العقلية.
ونصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ:-
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أوالمخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
مشاركة