مستشارة مصر أمام العدل الدولية: الفلسطينيون يواجهون عقابًا جماعيًا منذ 75 عاما
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قدمت د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلفة.
إفادة مصر أمام محكمة العدل الدوليةوأوضحت "موسى"، خلال مرافعة مصر أمام العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الدعوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقوف على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تأتي بعد 75 عامًا من الاحتلال والنزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف والمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.
وشددت على أنه خلال كلمتنا الآن المجازر والمذابح الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، موضحة أن هناك 29 ألف مدني فلسطيني تم قتلهم 1.3 مليون شخص نزحوا، معتمدة في تحويل الحياة لسيئة وتجعل الحياة مستحيلة وتمنع وصول المساعدات وتزيد من العراقيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية وزير الخارجية المصري مصر محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
20 مدعيا عاما يواجهون إدارة ترامب قضائيا
في إجراء ضد قرارات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب بتسريح العديد من الموظفين، أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم السبت، برفع 20 مدعيا عاما ديمقراطيا دعوى قضائية ضد إدارة ترمب بشأن فصل آلاف الموظفين الفيدراليين.
ووفقا للصحيفة، طلب المدعون العامون أمرا تقييديا مؤقتا ضد 20 وكالة فيدرالية بحجة أن فصل الموظفين ليس قانونيا.
ويقود ترامب وإيلون ماسك، مهندس ما يسمى بإدارة الكفاءة الحكومية، جهودًا غير مسبوقة لتقليص البيروقراطية الفيدرالية، بما في ذلك من خلال خفض الوظائف.
وقبل يومين، أمر مجلس أمريكي يراجع عمليات فصل الموظفين الفيدراليين، وزارة الزراعة الأمريكية بإعادة آلاف العمال الذين فقدوا وظائفهم مؤقتًا كجزء من تسريح دونالد ترامب للقوى العاملة الفيدرالية.
وقد أمرت كاثي هاريس، عضو مجلس حماية نظام الاستحقاق، وزارة الزراعة الأمريكية بإعادة الموظفين المفصولين تحت الاختبار لمدة 45 يومًا إلى وظائفهم بينما يتم الطعن في عمليات إنهاء الخدمة.
وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 20 ألف موظف فيدرالي، جميعهم تقريبًا من العاملين تحت الاختبار، فقدوا وظائفهم و75 ألفًا آخرين حصلوا على تعويضات من أصل 2.3 مليون موظف فيدرالي من القوى العاملة المدنية الفيدرالية.
وعادةً ما يكون الموظفون تحت الاختبار لديهم أقل من عام من الخدمة في وظائفهم الحالية، على الرغم من أن بعضهم من العاملين الفيدراليين منذ فترة طويلة.