مستشارة مصر أمام العدل الدولية: الفلسطينيون يواجهون عقابًا جماعيًا منذ 75 عاما
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قدمت د. ياسمين موسى، المستشارة القانونية لمكتب وزير الخارجية المصري، إفادة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلفة.
إفادة مصر أمام محكمة العدل الدوليةوأوضحت "موسى"، خلال مرافعة مصر أمام العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلي، المُذاع عبر شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الدعوى من الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن الوقوف على الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية تأتي بعد 75 عامًا من الاحتلال والنزوح والعقاب الجماعي والتحريض والعنف والمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني.
وشددت على أنه خلال كلمتنا الآن المجازر والمذابح الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، موضحة أن هناك 29 ألف مدني فلسطيني تم قتلهم 1.3 مليون شخص نزحوا، معتمدة في تحويل الحياة لسيئة وتجعل الحياة مستحيلة وتمنع وصول المساعدات وتزيد من العراقيل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية وزير الخارجية المصري مصر محكمة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
تحذير أممي: المدنيون الفلسطينيون يموتون جوعا أمام أعين العالم
قالت الأمم المتحدة إن الظروف المعيشية في غزة مميتة، وإن المدنيين الفلسطينيين يموتون من الجوع في حين يتفرج العالم، وأكدت أن إيجاد بديل للأونروا يقع على عاتق إسرائيل.
وأوضح المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، أن شمال قطاع غزة يخضع للحصار الإسرائيلي منذ نحو شهر، وأضاف أن المدنيين الفلسطينيين يموتون من الجوع بينما العالم يراقب، مشددا على ضرورة وقف هذه الجرائم.
وفيما يخص الوضع في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية، أفاد دوجاريك نقلا عن مصادر ميدانية بأنه تم تدمير ما يقرب من ألف منزل فلسطيني في هذه المناطق هذا العام.
وأشار إلى أن هذا الأمر أسفر عن تهجير أكثر من 1100 شخص، 40% منهم من القدس الشرقية.
بديل الأونروافي السياق، قالت الأمم المتحدة، في رسالة اطلعت رويترز على مقتطف منها، إن إيجاد بديل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة والضفة الغربية ليس مسؤولية المنظمة الدولية، وأشارت إلى أن هذه المشكلة تقع على عاتق إسرائيل.
وردت الأمم المتحدة رسميا في رسالة على قرار إسرائيل قطع العلاقات مع الأونروا، وهي الخطوة التي قالت الوكالة إنها تجعل عملياتها في قطاع غزة والضفة الغربية معرضة لخطر الانهيار.
وبموجب قانون جديد، أبلغت إسرائيل الأمم المتحدة الأحد الماضي أنها أنهت اتفاقية تعاون أبرمت عام 1967 مع الأونروا وكانت تغطي جوانب حماية الوكالة وتنقلاتها وحصانتها الدبلوماسية. ويحظر القانون عمليات الأونروا في إسرائيل اعتبارا من أواخر يناير/كانون الثاني القادم.
وكتب كورتيناي راتراي رئيس مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى مسؤول كبير في الشؤون الخارجية الإسرائيلية في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء "أود أن أشير، كملحوظة عامة، إلى أنه ليس من مسؤوليتنا إحلال بديل للأونروا، وليس بمقدرونا هذا".
وينطوي الحديث على إشارة ضمنية إلى التزامات إسرائيل بوصفها قوة احتلال.
وتعتبر الأمم المتحدة قطاع غزة والضفة الغربية أرضا تحتلها إسرائيل، ويقتضي القانون الإنساني الدولي من قوة الاحتلال الموافقة على برامج الإغاثة للمحتاجين وتسهيلها "بكل الوسائل المتوافرة لديها" وضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية ووسائل الحفاظ على النظافة ومنع الأمراض ومعايير الصحة العامة.
ويصف كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الأونروا بأنها العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة منذ العام الماضي، حيث حوّل الاحتلال القطاع إلى حطام وأطلال ودفع السكان إلى شفا المجاعة.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون في اجتماع للجمعية العامة بشأن الأونروا أمس الأربعاء "يمكن تعريف الأونروا بكلمة واحدة وهي الفشل. فكرة أنه لا يمكن مواصلة (عمل) الأونروا هي فكرة سخيفة".
بدوره، قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني للجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الأربعاء إن تطبيق التشريع الإسرائيلي سيكون له "عواقب وخيمة"، مضيفا "في يومنا هذا، يخشى الملايين من لاجئي فلسطين أن تختفي قريبا الخدمات العامة التي تعتمد عليها حياتهم".
وأضاف أنهم "يخشون أن يُحرم أطفالهم من التعليم وألا يجدوا علاجا للأمراض، وأن يتوقف الدعم الاجتماعي.. كما يخشى سكان غزة بالكامل أن يتم قطع شريان الحياة الوحيد المتبقي لهم".
واعتبر لازاريني أن الأونروا تعيش "أحلك أوقاتها"، داعيا الدول الأعضاء إلى إنقاذها.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق