أكد وزراء تجارة واقتصاد ومسؤولون من ألمانيا وكوستاريكا والسلفادور والمفوضية الأوروبية، أن المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه أبوظبي الأسبوع المقبل، يشكل فرصة مهمة لإحراز تقدم في إصلاح منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك إعداد نظام فعال لتسوية المنازعات، وبذل المزيد من العمل في المفاوضات الخاصة بالزراعة، وتطبيق المرحلة الثانية من اتفاقية مصائد الأسماك، والعمل على تمديد وقف التجارة الإلكترونية وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية.


وقالوا في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، إن المؤتمر الوزاري يشكل منصة ملهمة للتشاور بين الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بشأن مجالات السياسة الجديدة المتعلقة بالتجارة والبيئة والسياسة التجارية والصناعية.
وأعرب معالي أودو فيليب، وزير دولة للشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الألماني، عن تقديره وامتنانه العميق للإمارات حكومةً وشعباً على استضافتها المؤتمر الوزاري الـ13 لمنظمة التجارة العالمية، وقال: “إننا هنا على شواطئ الخليج نقف على مفترق طرق التجارة العالمية وسياسة التجارة الدولية وحتى العولمة في حد ذاتها، ويمكننا مع التفكير في نجاح المؤتمر الوزاري الأخير، مواصلة رحلتنا نحو التعاون العالمي وسيادة القانون والتجارة المستدامة، كما يمكننا أن نترك خلفنا جذور التكتل والحمائية”.
وأضاف :”دعونا نستغل إلهام هذا المكان لاتخاذ القرارات الصحيحة لنجعل من هذا المؤتمر الوزاري لحظة أمل لصالحنا جميعاً”.
من جانبه قال معالي مانويل توفار ريفيرا، وزير التجارة الخارجية في جمهورية كوستاريكا: “بينما نجتمع في أبوظبي لحضور المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، تحث كوستاريكا جميع الأعضاء على الاعتراف بترابط مصائرنا والوقوف على استعداد للمساهمة في الرؤية المشتركة لمرونة منظمة التجارة العالمية”.
وأضاف :”دعونا نشرع بشكل جماعي في رحلة نسعى خلالها جاهدين لتحقيق هدف مشترك لتعزيز النظام التجاري المتعدد الأطراف وضمان بقاء التجارة أداة للتنمية الاقتصادية”.
وأشار إلى أن كوستاريكا تطمح إلى تحقيق نتائج نحو تحقيق الإصلاح الزراعي وإبرام اتفاق دعم مصائد الأسماك، والمضي قدماً في إصلاح منظمة التجارة العالمية ولا سيما تسوية المنازعات والاتفاق على التجديد الحاسم للوقف الاختياري للتجارة الإلكترونية.
وأكد أن المؤتمر الوزاري الثالث عشر ينبغي أن يكون بمثابة حافز لتعزيز الشمولية والتفاعل الدائم والمنتظم بين الأعضاء وأصحاب المصلحة، وتوفير المزيد من الفرص للنساء والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في التجارة العالمية، وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرا إلى انه وعلى الرغم من التحديات، إلا ان بلاده عازمة على الالتزام بالتعاون مع الأعضاء الآخرين من أجل تحقيق هذه الأهداف.
بدورها قالت ماريا لويزا هاييم، وزيرة الاقتصاد في السلفادور، إن التجارة أداة قوية للتنمية الاقتصادية وتكوين فرص العمل، وإن بلادها أصبحت عضواً في منظمة التجارة العالمية في عام 1995، ولديها حالياً اتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 40 دولة حول العالم.
وأضافت: “زوّدنا النظام التجاري المتعدد الأطراف بأطر قانونية مثل اتفاقية تسهيل التجارة، ما أسهم في تحقيق أهداف التنافسية والاستعداد للتغيير المستمر في عالم أكثر تنافسية”.
وأعربت عن أملها في أن تساعد مشاركة الوزراء وتوجيهاتهم خلال هذا المؤتمر الوزاري على مواصلة عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية حتى يتمكن نظامها من الاستجابة في الوقت المناسب وبفعالية للتحديات العالمية.
وقالت: “نتطلع إلى تحقيق نتائج ملموسة في مفاوضات تسهيل الاستثمار، وبما يسهم في جعل دول مثل السلفادور مكانا ملائما لتأسيس المشاريع والاستثمارات وتشغيلها ونموها وتوليد فرص تحقيق الدخل للسكان”.
وأكدت ثقة بلادها في أن هذا المؤتمر الوزاري سيحقق نتائج مجدية مع التركيز على البلدان النامية واحتياجاتها، مجددة التزام السلفادور الراسخ بالعمل بشكل بنّاء مع جميع الأعضاء لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في تحسين مستوى المعيشة على مستوى العالم.
من جهته قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية، إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية يأتي في وقت يتزايد فيه التوتر الجيوسياسي ومخاطر التفتت الاقتصادي.
وأكد أهمية الحفاظ على نظام تجاري متعدد الأطراف مبني على القواعد، يضع منظمة التجارة العالمية في جوهره مشيرا إلى أهمية العمل من أجل عقد اجتماع وزاري ناجح لإظهار أن التعددية لا تزال مهمة من حيث النتائج العملية.
وقال أن من المهم إحراز تقدم في إصلاح منظمة التجارة العالمية بما في ذلك إعداد نظام فعال لتسوية المنازعات، والعمل على تمديد وقف التجارة الإلكترونية وبرنامج عمل التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى التشاور بشأن مجالات السياسة الجديدة المتعلقة بالتجارة والبيئة، والسياسة التجارية والصناعية.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: لمنظمة التجارة العالمیة التجارة الإلکترونیة المؤتمر الوزاری

إقرأ أيضاً:

الزيودي: الإمارات تواصل ريادتها وتنافسيتها على خارطة التجارة العالمية

قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن دولة الإمارات بتوجيهات قيادتها الرشيدة تواصل ريادتها وتنافسيتها وحجز مراكز متقدمة لها على خارطة التجارة العالمية وهو ما أكده تقرير منظمة التجارة العالمية الصادر بعنوان "آفاق وإحصاءات التجارة العالمية".
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات حافظت على مواقعها الأولى منذ عام 2014 ضمن دول الشرق الأوسط وأفريقيا للتجارة مع العالم وضمن الـ20 الكبار بين أهم المراكز التجارية للسلع والخدمات عالمياً ..مشيراً إلى أن تجارة الخدمات تسهم بنسبة 20% من تجارة الإمارات مع العالم.وأرجع النمو الكبير لتجارة الإمارات الخارجية إلى الانفتاح الاقتصادي واستقطاب المستثمرين إلى الدولة والسياسات والتشريعات المرنة وبرنامج اتفاقيات الشراكات الاقتصادية الشاملة وجميعها عوامل شكلت شبكة ربط بين دولة الإمارات ودول العالم إضافة إلى تعزيز دور الشركات شبه الحكومية والقطاع الخاص الذي يلعب دوراً محورياً في حركة التجارة بما يعزز مكانة دولة الإمارات مركزاً للتجارة العالمية .. مشيراً إلى أن حركة التجارة الخارجية لدولة الإمارات تواصل تحقيق قفزات نوعية إذ تشير التقديرات الأولية إلى نسبة نمو تصل إلى 25% خلال الشهر الأول من العام الجاري 2025. وقال معاليه إن دولة الإمارات حلت ضمن قائمة كبار مصدري الخدمات الرقمية عالمياً خلال 2024 ما يعكس التطور المستمر لهذا القطاع الحيوي.. مشيراً إلى أن القطاعات التي شهدت نمواً في تجارة الخدمات شملت القطاع "المالي والضيافة والمعلومات والنقل بنسب نمو تتراوح بين 9% و14% ".
ووفقا لتقرير منظمة التجارة العالمية تشير التوقعات إلى أن حجم التجارة العالمية للبضائع سينخفض بنسبة -0.2 بالمائة في عام 2025 في ظل ظروف التعريفات الجمركية الحالية قبل أن يسجل انتعاشاً متواضعاً في 2026 بنسبة 2.5%. وتوقعت المنظمة أن تتأثر أيضا تجارة الخدمات، التي لا تخضع بشكل مباشر للتعريفات الجمركية مع نمو تجارة الخدمات العالمية بنسبة 4.0 بالمائة في عام 2025 و4.1% في سنة 2026 وذلك على الرغم من تحقيق تجارة السلع العالمية نمواً بنسبة 2.9% في 2024 والخدمات بنسبة 6.8% ورافق ذلك نمو في الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 2.8%.

 

أخبار ذات صلة مشاركون في مؤتمر أبحاث التوحد يؤكدون أهميته في تبادل الخبرات المتخصصة محمد بن راشد: 5.23 تريليون درهم حجم التجارة الخارجية للإمارات في 2024

وارتفعت قيمة صادرات السلع بنسبة 2% لتصل إلى 24.43 تريليون دولار والخدمات بنسبة 9% لتصل إلى 8.69 تريليون دولار وساهم قطاع الخدمات 26.4% من التجارة العالمية وهي أعلى حصة منذ 2005.  

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • تدريب فتيات الأحساء على التجارة الإلكترونية والحاسب الآلي
  • وزير الخارجية يستقبل نظيره المصري ويعقدان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري
  • وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية مصر ويعقدان اجتماع لجنة المتابعة والتشاور السياسي على المستوى الوزاري
  • خطوة جديدة نحو التميز.. بلادنا تشارك في اجتماع الاعتماد الخليجي بالكويت
  • رئيس وزراء اليابان: لا نية للانسحاب من اتفاق التجارة الثنائي مع الولايات المتحدة رغم الرسوم الجمركية
  • الزيودي: الإمارات تواصل ريادتها وتنافسيتها على خارطة التجارة العالمية
  • التجارة: معالجة 159 ألف بلاغ خلال 3 أشهر.. والمتاجر الإلكترونية تتصدر المخالفات
  • تصاعد الرسوم الجمركية ينذر بتدهور التجارة العالمية
  • مصر تتولى رئاسة مجلس وزراء التجارة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية
  • النصيري يؤكد منهجية البنك المركزي للاصلاح والتطوير المصرفي تساهم في تسريع انظمام العراق الى منظمة التجارة العالمية