"مشروعات النواب" تصدر توصياتها لـ 10 وزارات بشأن توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لـ 10 وزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمتوسطة ، والمجتمع المدني ،والتي تعمل في مجال التدرريب الفني والمهني للعمالة ، لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق بينها وهي كالتالي :
تشريعية النواب توافق علي تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة احتكار السلع بالأسواق1.
• إمداد جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة بالمناهج القائمة على منهجية الجدارات اللازمة للتدريبات طبقاً للتخصصات.
• إمداد الجهاز بخبراء المناهج طبقاً للتخصصات المطلوبة، وإتاحة المدارس لإقامة ملتقيات التوظيف للخريجين وطلاب الصفوف النهائية.
• إتاحة التجهيزات والمعدات بالمدارس لعمل التدريبات اللازمة للمتدربين في الفترات المسائية وغير أوقات الدراسة.
• إتاحة عمل الزيارات اللازمة لمدارس التعليم الفني للتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز سواء من خلال الزيارات الميدانية أو الندوات الجماعية.
• إتاحة محتوى مادة ريادة الأعمال التي يتم تدريسها لجميع الطلاب بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعته وإدخال الإضافات اللازمة إن وجدت.
• موافاة الجهاز والجهات المعنية ببيان خريجى مدارس التعليم الفني على مستوى المدارس المتميزة، وبيانات الطلاب أصحاب المشروعات المتميزة والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية لدراسة كيفية دعمهم والاستفادة من مشاريعهم.
• المشاركة في جراء الدراسات اللازمة لبحث احتياجات سوق العمل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والجدارات اللازمة لها مع الإمداد بما لدينا من بيانات في هذا الشأن.
2. جهاز تنمية المشروعات:
• تبنى الجهاز لبعض المشروعات الطلابية المتميزة وتقديم الدعم اللازم لهم.
• عمل حملة إعلامية من طرف الجهاز لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع في سبيل تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني.
3.وزارة الصناعة والتجارة:
• إتاحة مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بما فيها من معدات.
• تولى تدريب المتدربين في المجالات الصناعية.
4. وزارة العمل:
• تسهيل إجراءات استخراج شهادة مزاولة المهنة للخريجين.
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل على المستوى المحلى والدولي.
• إتاحة وتحديث فرص العمل للسوق المحلى والدولي.
5..وزارة التضامن الاجتماعي:
• تقديم الدعم المادي للطلاب لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات المتميزة خاصتهم.
6.. وزارة الخارجية:
• التنسيق على المستوى الدولي لتجميع احتياجات الدول التي ترغب في الاستعانة بالعمالة المصرية.
7.وزارة الهجرة:
• تنسيق وتنظيم السفر للخريجين ومتابعتهم في الدول التي تستعين بهم.
8.وزارة الصحة:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولى تدريب المتدربين في المجالات الصحية.
9.وزارة الزراعة:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولى تدريب المتدربين في المجالات الزراعية.
10.وزارة التعاون الدولي:
• التنسيق على المستوى الدولي لتوفير دعم مادي دولي للطلاب والخريجين المتميزين.
• بحق توفير فرص عمل متميزة على المستوى الدولي.
11.وزارة الإسكان:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولى تدريب المتدربين في المجالات المتعلقة بأعمال التشييد والبناء وغيرها فيما يخص عمل الوزارة.
12. المجتمع المدني:
• توفير حوافز للمدربين المستعان بهم من الوزارة.
• توفير فرص عمل ملائمة لبعض الخريجين المتميزين.
• توفير الصيانة الازمة للمعدات التي سيتم استغلالها وتوفير الخامات اللازمة للتشغيل.
وطالبت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوبها وبعضوية كافة الوزارات والهيئات التي حضرت اجتماعات اللجنة، لوضع رؤية مشتركة في التشغيل والتدريب، وتعرض نتائجها على اللجنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب النائب محمد كمال مرعي المشروعات الصغيرة والمتناهية التعلیم الفنی لسوق العمل فی عمل الوزارة على المستوى
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال العام يؤكد أهمية دور شركات القابضة للتشييد في دعم التنمية العمرانية
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار متابعة مستجدات العمل بمختلف المشروعات، والاطلاع على مؤشرات الأداء الحالية للشركات.
تناول الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها في قطاع المقاولات ومن بينها مشروعات ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وأعمال طرق وكباري ومباني خدمية وسكنية ومنشآت صناعية ومدارس ومستشفيات ومحطات مياه وصرف صحي وشبكات كهرباء ومشروعات سياحية وحماية شواطئ في عدد من المحافظات، والمشروعات الخارجية في عدة دول عربية وتشمل مشروعات نقل للمياه وشبكات توزيع مياه ومحطات توليد كهرباء وطرق وكباري.
وفي قطاع التطوير العقاري، مشروعات تنموية وعمرانية وسكنية وترفيهية وسياحية عديدة منها تطوير كورنيش المقطم وتنمية مدينة نيو هليوبوليس وتطوير مبنى غرناطة التاريخي وحديقة الميريلاند، فضلا عن المشاركات مع القطاع الخاص لاستغلال عدد من الأصول العقارية، ومشروعات في مجال الإنتاج الزراعي والحيواني.
وخلال الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور الذي تقوم به شركات القابضة التشييد في دعم خطط الدولة للتنمية العمرانية وتطوير البنية التحتية، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتحقيق أعلى مستويات الجودة والكفاءة في التنفيذ.
نسب الإنجاز في المشروعات الجارية
واستعرض الوزير مع رؤساء الشركات نتائج الأعمال خلال الفترة الماضية، ونسب الإنجاز في المشروعات الجارية، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه بعض الشركات وسبل تذليلها، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير الدعم الكامل لضمان استقرار الأداء وتحقيق المستهدفات التشغيلية والمالية، وذلك بحضور اللواء مهندس محمد مصطفى العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير.
كما شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الشركات التابعة، وتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة، مع التركيز على تطوير الكوادر البشرية وتحديث آليات العمل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء والتوسع في المشروعات الخارجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمارات وتحقيق عوائد اقتصادية مستدامة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار سلسلة اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير قطاع الأعمال العام مع قيادات الشركات التابعة لمتابعة الأداء وتحفيز جهود التطوير والتحديث المستمرة في مختلف القطاعات.