"مشروعات النواب" تصدر توصياتها لـ 10 وزارات بشأن توفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل

أصدرت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، عدد من التوصيات لـ 10 وزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغيرة والمتوسطة ، والمجتمع المدني ،والتي تعمل في مجال التدرريب الفني والمهني للعمالة  ، لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق بينها وهي كالتالي :

تشريعية النواب توافق علي تغليظ عقوبة إهانة الموظفين العموميين ومأمور الضبط القضائي  تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة احتكار السلع بالأسواق

1.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:

• إمداد جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة بالمناهج القائمة على منهجية الجدارات اللازمة للتدريبات طبقاً للتخصصات.

• إمداد الجهاز بخبراء المناهج طبقاً للتخصصات المطلوبة، وإتاحة المدارس لإقامة ملتقيات التوظيف للخريجين وطلاب الصفوف النهائية.

• إتاحة التجهيزات والمعدات بالمدارس لعمل التدريبات اللازمة للمتدربين في الفترات المسائية وغير أوقات الدراسة.

• إتاحة عمل الزيارات اللازمة لمدارس التعليم الفني للتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز سواء من خلال الزيارات الميدانية أو الندوات الجماعية.

• إتاحة محتوى مادة ريادة الأعمال التي يتم تدريسها لجميع الطلاب بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعته وإدخال الإضافات اللازمة إن وجدت.

• موافاة الجهاز والجهات المعنية ببيان خريجى مدارس التعليم الفني على مستوى المدارس المتميزة، وبيانات الطلاب أصحاب المشروعات المتميزة والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية لدراسة كيفية دعمهم والاستفادة من مشاريعهم.

• المشاركة في جراء الدراسات اللازمة لبحث احتياجات سوق العمل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والجدارات اللازمة لها مع الإمداد بما لدينا من بيانات في هذا الشأن.

2. جهاز تنمية المشروعات:

• تبنى الجهاز لبعض المشروعات الطلابية المتميزة وتقديم الدعم اللازم لهم.

• عمل حملة إعلامية من طرف الجهاز لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع في سبيل تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني.

3.وزارة الصناعة والتجارة:

• إتاحة مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بما فيها من معدات.

• تولى تدريب المتدربين في المجالات الصناعية.

4. وزارة العمل:

• تسهيل إجراءات استخراج شهادة مزاولة المهنة للخريجين.

• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل على المستوى المحلى والدولي.

• إتاحة وتحديث فرص العمل للسوق المحلى والدولي.

5..وزارة التضامن الاجتماعي:

• تقديم الدعم المادي للطلاب لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات المتميزة خاصتهم.

6.. وزارة الخارجية:

• التنسيق على المستوى الدولي لتجميع احتياجات الدول التي ترغب في الاستعانة بالعمالة المصرية.

7.وزارة الهجرة:

• تنسيق وتنظيم السفر للخريجين ومتابعتهم في الدول التي تستعين بهم.

8.وزارة الصحة:

• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.

• تولى تدريب المتدربين في المجالات الصحية.

9.وزارة الزراعة:

• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.

• تولى تدريب المتدربين في المجالات الزراعية.

10.وزارة التعاون الدولي:

• التنسيق على المستوى الدولي لتوفير دعم مادي دولي للطلاب والخريجين المتميزين.

• بحق توفير فرص عمل متميزة على المستوى الدولي.

11.وزارة الإسكان:

• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.

• تولى تدريب المتدربين في المجالات المتعلقة بأعمال التشييد والبناء وغيرها فيما يخص عمل الوزارة.

12. المجتمع المدني:

• توفير حوافز للمدربين المستعان بهم من الوزارة.

• توفير فرص عمل ملائمة لبعض الخريجين المتميزين.

• توفير الصيانة الازمة للمعدات التي سيتم استغلالها وتوفير الخامات اللازمة للتشغيل.

وطالبت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي ، رئيس مجلس الوزراء بالتوجيه بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو من ينوبها وبعضوية كافة الوزارات والهيئات التي حضرت اجتماعات اللجنة، لوضع رؤية مشتركة في التشغيل والتدريب، وتعرض نتائجها على اللجنة.

 

المصدر: بوابة الوفد