توفير عمالة مدربة.. تفاصيل 10 توصيات من لجنة المشروعات الصغيرة بـالنواب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلنت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، توصيات لـ10 وزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجال التدريب الفني والمهني للعمالة؛ لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق بينها.
وجاءت هذه التوصيات على النحو التالي:
1. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:
• إمداد جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة بالمناهج القائمة على منهجية الجدارات اللازمة للتدريبات طبقاً للتخصصات.
• إمداد الجهاز بخبراء المناهج طبقاً للتخصصات المطلوبة، وإتاحة المدارس لإقامة ملتقيات التوظيف للخريجين وطلاب الصفوف النهائية.
• إتاحة التجهيزات والمعدات بالمدارس لعمل التدريبات اللازمة للمتدربين في الفترات المسائية وغير أوقات الدراسة.
• إتاحة عمل الزيارات اللازمة لمدارس التعليم الفني للتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز سواء من خلال الزيارات الميدانية أو الندوات الجماعية.
• إتاحة محتوى مادة ريادة الأعمال التي يتم تدريسها لجميع الطلاب بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعته وإدخال الإضافات اللازمة إن وجدت.
• موافاة الجهاز والجهات المعنية ببيان خريجي مدارس التعليم الفني على مستوى المدارس المتميزة، وبيانات الطلاب أصحاب المشروعات المتميزة والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية لدراسة كيفية دعمهم والاستفادة من مشروعاتهم.
• المشاركة في إجراء الدراسات اللازمة لبحث احتياجات سوق العمل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والجدارات اللازمة لها مع الإمداد بما لدينا من بيانات في هذا الشأن.
2 . جهاز تنمية المشروعات:
• تبني الجهاز بعض المشروعات الطلابية المتميزة وتقديم الدعم اللازم لهم.
• عمل حملة إعلامية من طرف الجهاز لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع في سبيل تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني.
3. وزارة الصناعة والتجارة:
• إتاحة مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بما فيها من معدات.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات الصناعية.
4 . وزارة العمل:
• تسهيل إجراءات استخراج شهادة مزاولة المهنة للخريجين.
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
• إتاحة وتحديث فرص العمل للسوق المحلية والدولية.
5. وزارة التضامن الاجتماعي:
• تقديم الدعم المادي للطلاب لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات المتميزة خاصتهم.
6 . وزارة الخارجية:
• التنسيق على المستوى الدولي لتجميع احتياجات الدول التي ترغب في الاستعانة بالعمالة المصرية.
7. وزارة الهجرة:
• تنسيق وتنظيم السفر للخريجين ومتابعتهم في الدول التي تستعين بهم.
8. وزارة الصحة:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات الصحية.
9. وزارة الزراعة:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات الزراعية.
10. وزارة التعاون الدولي:
• التنسيق على المستوى الدولي لتوفير دعم مادي دولي للطلاب والخريجين المتميزين.
• بحق توفير فرص عمل متميزة على المستوى الدولي.
11. وزارة الإسكان:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات المتعلقة بأعمال التشييد والبناء وغيرها في ما يخص عمل الوزارة.
12 . المجتمع المدني:
• توفير حوافز للمدربين المستعان بهم من الوزارة.
• توفير فرص عمل ملائمة لبعض الخريجين المتميزين.
• توفير الصيانة اللازمة للمعدات التي سيتم استغلالها وتوفير الخامات اللازمة للتشغيل.
وطالبت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيسَ مجلس الوزراء، بالتوجيه بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو مَن ينوبها وبعضوية كل الوزارات والهيئات التي حضرت اجتماعات اللجنة، لوضع رؤية مشتركة في التشغيل والتدريب، وتعرض نتائجها على اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة محمد كمال مرعي طوفان الأقصى المزيد التعلیم الفنی لسوق العمل فی عمل الوزارة على المستوى
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اجتماع إسكان الشيوخ لمناقشة اقتراح إتاحة كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا
ناقشت لجنة الإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد، الاقتراح المقدم من النائب حسانين توفيق بشأن توفير كراسات شروط حجز مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، حيث وافقت اللجنة على المقترح، بأن يكون شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، بداية من الإعلانات المقبلة.
من جانبه عرض النائب حسانين توفيق، الاقتراح، مشيرا إلى أن الدولة تقوم بجهد كبير في ملف الإسكان الاجتماعى والمتوسط خلال الفترة الأخيرة، والأمر لم يعد مقتصرا على القاهرة والجيزة بل مشروعات الإسكان أصبحت منتشرة فى كثير من المحافظات، مشيرا إلى أن وزارة الإسكان حاولت أن تستغل التكنولوجيا فى كثير من تحركاتها خلال الفترة الأخيرة، فيما يتم من طروحات على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أنه خلال الأيام الماضية من زحام كبير على مكاتب البريد لشراء كراسات شروط الإسكان في الطرح الأخير.
وتساءل: لماذا لا يتم بيع كراسات الشروط إلكترونيا والسداد إلكترونيا من خلال تطبيقات الدفع الإلكتروني، خاصة وأن باقى مراحل التقديم وحجز الوحدات يتم إلكترونيا فقط؟، مشيرا لطرح كراسات شروط الأراضى الصناعية من خلال هيئة التنمية الصناعية إلكترونيا، ويتم السداد إلكترونيا.
كما تساءل: لماذا لا يتم تطبيق التجربة على كراسات الإسكان مع استمرار بيعها من خلال مكاتب البريد لمن يصعب عليه التعامل الإلكتروني في المرحلة الأولى من تطبيق التجربة؟.
واستكمل: نحن بحاجة لأن نكون أمام رؤية مشتركة من جانب وزارتى الإسكان والاتصالات بشأن هذه المسألة، ونكون أمام منصة إلكترونية متكاملة وسهلة الاستخدام لكل ما يخص قطاع الإسكان مؤمنة بشكل جيد ومعدة لاستقبال مئات الآلاف من عمليات الدخول والاستخدام في نفس الوقت ودون التعرض لسقوط الموقع وتعطل مصالح المواطنين.
وطالب أن تكون منصة متطورة تواكب التطور العالمي في هذا المجال، يمكن من خلالها لأى مواطن في أي مكان التقديم على الوحدات وشراء كراسات الشروط وسداد التزاماته إلكترونيا وإنهاء كافة الإجراءات دون أن يتحرك من منزله، كما طالب بحملات توعية للمواطنين حول كيفية استخدام المنصة الإلكترونية، ما يسهل عليهم الانتقال من النظام التقليدى إلى النظام الرقمي، موضحًا أن التعامل الإلكتروني في ظل التحول الرقمي يساهم بشكل كبير في توفير قاعدة بيانات محدثة، يمكن الاستفادة منها فيما بعد.
من جانبه قال عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن كل الأمور الخاصة بمشروعات الإسكان تتم إلكترونيا، بينما فقط شراء كراسات شروط الإسكان الاجتماعي فقط هي التي يتم بيعها في مكاتب البريد، نظرا لطبيعة هذه الفئات، والتي تواجه مشكلة في التعامل الإلكتروني.
وكشف أن 710 ألف اشتروا كراسات الشروط الخاصة بمشروعات الإسكان الاجتماعي، مشيرا إلى أنه تم التغلب على الزحام الشديد من خلال زيادة طباعة كراسات الشروط يوميا.
وأشار اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن شراء كراسة الشروط، ودفع المقدم فقط يكون من خلال البريد، بينما باقي الإجراءات تكون إلكترونيا، لافتًا إلى أن التقديم الإلكتروني لمشروعات الإسكان الاجتماعي كان في البداية، إلا أن هناك شكاوى وصلت في هذا الشأن، بسبب المعاناة في التقديم.
وطالب رئيس لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، وزارة الإسكان بدراسة إمكانية أن تكون كافة الإجراءات في مشروعات الإسكان الاجتماعي إلكترونيا، مشيرا إلى أن الجميع سواء المتعلم أو غير المتعلم يجيد التعامل مع التكنولوجيا، واصفًا مقترح طرح كراسات الشروط إلكترونيا بأنه "جيد"، ويعمل على توفير سبل الراحة للمواطنين، ويقضي على مشكلات الزحام، مشددًا على ضرورة تطبيق التقديم الإلكتروني بشكل كامل على مشروعات الإسكان الاجتماعي في الإعلانات المقبلة.