توفير عمالة مدربة.. تفاصيل 10 توصيات من لجنة المشروعات الصغيرة بـالنواب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلنت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، توصيات لـ10 وزارات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، والمجتمع المدني، والتي تعمل في مجال التدريب الفني والمهني للعمالة؛ لتوفير عمالة فنية مؤهلة لسوق العمل في المرحلة المقبلة، ومدى التنسيق بينها.
وجاءت هذه التوصيات على النحو التالي:
1. وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني:
• إمداد جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة بالمناهج القائمة على منهجية الجدارات اللازمة للتدريبات طبقاً للتخصصات.
• إمداد الجهاز بخبراء المناهج طبقاً للتخصصات المطلوبة، وإتاحة المدارس لإقامة ملتقيات التوظيف للخريجين وطلاب الصفوف النهائية.
• إتاحة التجهيزات والمعدات بالمدارس لعمل التدريبات اللازمة للمتدربين في الفترات المسائية وغير أوقات الدراسة.
• إتاحة عمل الزيارات اللازمة لمدارس التعليم الفني للتعريف بالخدمات التي يقدمها الجهاز سواء من خلال الزيارات الميدانية أو الندوات الجماعية.
• إتاحة محتوى مادة ريادة الأعمال التي يتم تدريسها لجميع الطلاب بمدارس التعليم الفني بالتعاون مع جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومراجعته وإدخال الإضافات اللازمة إن وجدت.
• موافاة الجهاز والجهات المعنية ببيان خريجي مدارس التعليم الفني على مستوى المدارس المتميزة، وبيانات الطلاب أصحاب المشروعات المتميزة والحاصلين على مراكز متقدمة في المسابقات المحلية والدولية لدراسة كيفية دعمهم والاستفادة من مشروعاتهم.
• المشاركة في إجراء الدراسات اللازمة لبحث احتياجات سوق العمل وتحديد المهن المطلوبة في سوق العمل مستقبلاً والجدارات اللازمة لها مع الإمداد بما لدينا من بيانات في هذا الشأن.
2 . جهاز تنمية المشروعات:
• تبني الجهاز بعض المشروعات الطلابية المتميزة وتقديم الدعم اللازم لهم.
• عمل حملة إعلامية من طرف الجهاز لتحسين الصورة الذهنية في المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع في سبيل تغيير الصورة الذهنية عن التعليم الفني.
3. وزارة الصناعة والتجارة:
• إتاحة مراكز التدريب التابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية بما فيها من معدات.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات الصناعية.
4 . وزارة العمل:
• تسهيل إجراءات استخراج شهادة مزاولة المهنة للخريجين.
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل على المستوى المحلي والدولي.
• إتاحة وتحديث فرص العمل للسوق المحلية والدولية.
5. وزارة التضامن الاجتماعي:
• تقديم الدعم المادي للطلاب لتشجيعهم على تنفيذ المشروعات المتميزة خاصتهم.
6 . وزارة الخارجية:
• التنسيق على المستوى الدولي لتجميع احتياجات الدول التي ترغب في الاستعانة بالعمالة المصرية.
7. وزارة الهجرة:
• تنسيق وتنظيم السفر للخريجين ومتابعتهم في الدول التي تستعين بهم.
8. وزارة الصحة:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات الصحية.
9. وزارة الزراعة:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات الزراعية.
10. وزارة التعاون الدولي:
• التنسيق على المستوى الدولي لتوفير دعم مادي دولي للطلاب والخريجين المتميزين.
• بحق توفير فرص عمل متميزة على المستوى الدولي.
11. وزارة الإسكان:
• إتاحة وتحديث التخصصات المطلوبة لسوق العمل في المجالات المرتبطة بطبيعة عمل الوزارة.
• تولي تدريب المتدربين في المجالات المتعلقة بأعمال التشييد والبناء وغيرها في ما يخص عمل الوزارة.
12 . المجتمع المدني:
• توفير حوافز للمدربين المستعان بهم من الوزارة.
• توفير فرص عمل ملائمة لبعض الخريجين المتميزين.
• توفير الصيانة اللازمة للمعدات التي سيتم استغلالها وتوفير الخامات اللازمة للتشغيل.
وطالبت اللجنة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، رئيسَ مجلس الوزراء، بالتوجيه بتشكيل لجنة برئاسة الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أو مَن ينوبها وبعضوية كل الوزارات والهيئات التي حضرت اجتماعات اللجنة، لوضع رؤية مشتركة في التشغيل والتدريب، وتعرض نتائجها على اللجنة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: ليالي سعودية مصرية مسلسلات رمضان 2024 سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار مخالفات البناء الطقس فانتازي طوفان الأقصى رمضان 2024 الحرب في السودان مجلس النواب لجنة المشروعات الصغيرة محمد كمال مرعي طوفان الأقصى المزيد التعلیم الفنی لسوق العمل فی عمل الوزارة على المستوى
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: جهاز تنمية المشروعات يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات على الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وحرص الجهاز على تفعيل توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز بتقديم مختلف أوجه الدعم الفني والمالي لأصحاب هذه المشروعات لزيادة مساهمتهم في دفع الاقتصاد الوطني. وأوضح رحمي أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنوع في الخدمات التي يتم تقديمها لدعم الآلاف من أصحاب المشروعات العاملين في هذا القطاع مما يسهم في توفير المزيد من فرص العمل وتحسين المستويات الاقتصادية لأصحاب هذه المشروعات والعاملين فيها.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للجهاز في مؤتمر البركة الإقليمي الثالث الذي نظمه منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي في القاهرة ضمن فعاليات النسخة الخامسة من الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بالشراكة مع جامعة الدول العربية وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين ومنهم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وشارك رحمي في الجلسة التي خصصها المؤتمر عن تمويل التنمية المستدامة: استراتيجيات مبتكرة لمواجهة تحديات الفقر، حيث أدار الجلسة الأستاذ حازم حجازى الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة مصر، وأوضح باسل رحمي خلال هذه الجلسة أهمية التشريعات التي تنظم سوق العمل فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أن قانون تنمية المشروعات 152/2020 وما تضمنه من تيسيرات ضريبية وحوافز لتشجيع المشروعات غير الرسمية للتحول للقطاع الرسمي مشيدا بالتنسيق الذي يتم بين وزارة المالية والجهاز في هذا الإطار.
وأضاف أن القانون يعمل على تيسير إجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد التابعة للجهاز بكافة المحافظات والتي تضم ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة.
وأشار رحمي إلى أن الجهاز يعمل على تقديم مختلف آليات التمويل للمشروعات الصغيرة ومنها التمويل الإسلامي حيث تعاقد الجهاز مع عدد من البنوك المتخصصة في التمويل بالصيغ الإسلامية منها بنك فيصل والمصرف المتحد وبنك البركة الإسلامي والبنك الأهلي المصري ويتم التمويل باستخدام المضاربات المقيدة الإسلامية أو أسلوب المشاركات الإسلامية أو البيع بالمرابحة ويقوم الجهاز حاليا بدراسة إمكانية تطبيق الاساليب الإسلامية الاخرى في التعامل من خلال عمل مضاربة اسلامية مقيدة مع جهات مانحة فى مجال التمويل الاسلامى.