ممثلة كوبا أمام محكمة العدل الدولية: الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني ممتدة منذ سنوات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت ممثلة كوبا أمام محكمة العدل الدولية: «نعلن عن تضامننا التاريخي مع كل الشعوب التي عانت الاحتلال، ونحن أمام مسئولية تاريخية أمام هذا الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية».
وأضافت ممثلة كوبا، خلال كلمتها التي ألقتها أمام محكمة العدل الدولية، أنه يجب أن يكون هناك دور دولي لإيقاف ما يحدث من انتهاكات إسرائيل للقوانين التي تقيد استخدام القوة في الأراضي المحتلة.
وأكدت أن وجود المستوطنات داخل الأراضي الفلسطينية وتشريد السكان وبناء جدار الفصل العنصري فيه انتهاك واضح للقانون الدولي.
وذكرت ممثلة كوبا، أن عملية الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية المحتلة من شأنها أن تخلق وضعا غير شرعي لانتهاكها حقوق المدنيين الفلسطينيين، ويمكن تصنيفها كجريمة حرب.
وأكدت أن الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني ليست مقتصرة على ما تقوم به إسرائيل هذه الأيام، بل إنها ممتدة منذ سنوات.
وأشارت ممثلة كوبا إلى أنه على المحكمة أن تعيد تقييم الوضع في الأراضي المحتلة، مؤكدة أن إسرائيل تهدف للتخلص من الوجود الفلسطيني كمجموعة بشرية لها الحق في تقرير المصير.
اقرأ أيضاًالصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ29313 شهيدًا
مستشارة وزير الخارجية تتقدم بمرافعة مصر أمام «العدل الدولية» بشأن الممارسات الإسرائيلية
«العدل الدولية» تواصل جلسات الاستماع بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الأراضي الفلسطينية المحتلة الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة العداون الإسرائيلي قطاع غزة محكمة العدل الدولية العدل الدولیة فی الأراضی
إقرأ أيضاً:
80 % من سكان القطاع لا يملكون الغذاء.. والسلطة الفلسطينية تحذر.. جيش الاحتلال يخطط لحكم غزة عسكريا
البلاد – رام الله
فيما تؤكد منظمات إغاثية أن غالبية سكان غزة، لا يملكون الغذاء بانتظام، مما يعد إحدى مراحل المجاعة، يخطط جيش الاحتلال لإدارة القطاع عسكريًا والقيام بمهام توزيع الخبز والغذاء والإمدادات، للتضييق على السكان وتهجيرهم، بينما حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة أمد الإبادة ودوامة العنف والحروب.
أكد برنامج الأغذية العالمي في غزة أن 80 % من سكان القطاع، لا يملكون الغذاء بانتظام، مؤكدا أن القطاع يعيش إحدى مراحل المجاعة، في وقت تتوالى التحذيرات من خطورة وقف امدادات الطاقة والوقود والمياه بسبب استمرار جيش الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المعابر.
وأضاف في بيان، أمس الأحد، إن قطاع غزة يفتقد كل شيء بعد 15 يومًا من وقف دخول المساعدات، ودعا المجتمع الدولي إلى التحرك لوقف جريمة الاحتلال الإسرائيلي، بحق أكثر من مليوني شخص.
ويحاول الاحتلال استغلال أوضاع غزة المأساوية لمزيد من الضغط لتحقيق أهدافه، غَيْرُ مُكْتَرِثٍ لمعاناة الأطفال والشيوخ والنساء، حيث ذكرت صحيفة “معاريف” العبرية، الأحد، أن رئيس الأركان الجديد لجيش الاحتلال، الجنرال إيال زامير، غيّر عقيدة وسياسة جيشه خلال الفترة الأخيرة، معلنًا تولي الإشراف على ملف المساعدات الإنسانية والطعام والمياه، في تمهيد على ما يبدو لإعلان حكم عسكري في قطاع غزة، مع الترويج لمخططات تهجير الفلسطينيين.
وأبلغ زامير المستوى السياسي بأن الجيش سيتولى، عند الضرورة، مسؤولية توزيع الخبز والماء على سكان غزة، وحتى الأمس القريب، كانت السياسة معكوسة تماما؛ لأن رئيس الأركان السابق، هارتسي هاليفي، عارض بشدة مشاركة الجيش في توزيع الخبز والماء، حتى كجهة إشرافية فقط.
واستخدم هاليفي حق النقض ضد ذلك، حتى عندما طلب نتنياهو من الجيش دراسة جدوى لحكم عسكري مؤقت للإشراف على توزيع الخبز والماء، وكما كان متوقعًا، دعم وزير جيش الاحتلال السابق يوآف غالانت، هاليفي، وتراجع نتنياهو، كعادته.
ويتوافق زامير مع نتنياهو في انتهاج سياسة أكثر عدوانية ضد الفلسطينيين، حتى لو حمل جنوده مزيدًا من المهمات والأعباء، وتمثل إدارة القطاع عسكريًا والتحكم المباشر في المساعدات والإمدادات الغذائية خطوة إضافية في طريق مخططات تهجير سكان القطاع.
إلى ذلك حذرت السلطة الفلسطينية من إطالة حكومة الاحتلال أمد حرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة.
وقال بيان لوزرة الخارجية الفلسطينية، الأحد، أن حكومة الاحتلال تقوم بتعميق مظاهر الإبادة والتهجير على سمع وبصر المجتمع الدولي من خلال تصعيد جريمة استخدام التجويع والتعطيش كسلاح في حربها المدمرة على القطاع وحرمان أكثر من مليوني فلسطيني من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية.
وحذرت الوزارة من مخاطر إطالة أمد الإبادة والتهجير ودوامة العنف والحروب، واعتبرت ذلك استخفافًا بالجهود الدولية المبذولة لتثبيت وقت الحرب والشروع في عمليات الإغاثة والإعمار، والتفافًا على مخرجات القمة العربية الأخيرة وقرارات الشرعية الدولية والأوامر الاحترازية التي صدرت عن العدل الدولية.
ورأت الخارجية الفلسطينية أن أي معادلة سياسية لا تعطي الأولوية لحماية المدنيين الفلسطينيين تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، مطالبة بتدخل دولي جاد لوقف حرب الإبادة والتهجير.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً