لهذه الأسباب يتمسك الوداد المغربي بالمدرب البنزرتي رغم أزمة النتائج
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
يستعد نادي الوداد المغربي لمباراة جوانينغ غالاكسي البوتسواني، السبت القادم، لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا، إذ سيلعب ورقته الأخيرة من أجل انتزاع بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.
واستعاد نادي الوداد الرياضي جزءا من بريقه بعد الفوز على ضيفه نهضة بركان بهدف نظيف، أمس السبت، ضمن الأسبوع الـ 19 من منافسات الدوري المغربي، ما منح المدرب فوزي البنزرتي ولاعبيه جرعة أمل لمواصلة رحلة البحث عن انطلاقة حقيقية، بعد أزمة النتائج التي يعاني منها وصيف بطل “أفريكان ليغ” منذ بداية الموسم الكروي الحالي.
ورغم تراجع مستوى نادي الوداد الرياضي بشكل غير مسبوق، فإن مسؤولي الفريق تمسكوا ببقاء المدرب التونسي فوزي البنزرتي حتى نهاية الموسم الكروي الحالي، وأكثر من ذلك رفضوا استقالته، التي قدمها مباشرة بعد الهزيمة المفاجئة ضد نادي شباب السوالم (1-3).
ووفقاً لمعلومات من مصدر مسؤول في نادي الوداد الرياضي، رفض ذكر اسمه، أوضح من خلالها أن شيخ المدربين فوزي البنزرتي لا يتحمل أدنى مسؤولية في تراجع مستوى النادي، وليس مسؤولاً مباشراً عن النتائج السلبية التي حصدها في الفترة الأخيرة.
وتابع المصدر ذاكراً: “أظن أن المدرب البنزرتي لم يشرف على الصفقات الخاصة بالفريق، أو حتى الاستعدادات قبل الموسم، وعليه لا يمكن أن نحمله مسؤولية ما يعيشه الوداد الرياضي من تدن في المستوى”.
واختتم المصدر نفسه بالتذكير بأن نادي الوداد الرياضي متمسك باستمرار فوزي البنزرتي في منصبه، بغض النظر عن النتائج السيئة التي حصدها الفريق، معبراً عن أمله في أن يحقق البنزرتي انطلاقة جديدة عبر الفوز على جوانينغ غالاكسي البوتسواني، حتى يحافظ نادي الوداد الرياضي على حظوظه في التأهل إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.
والجدير بالذكر أن نادي الوداد الرياضي يملك 3 نقاط في دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، محتلاً المركز الثالث، بينما يتصدر نادي أسيك ميموزا العاجي المجموعة برصيد 10 نقاط، متبوعاً بنادي سيمبا التنزاني برصيد 5 نقاط.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: نادی الوداد الریاضی فوزی البنزرتی
إقرأ أيضاً:
عاجل | "تثبيت الفائدة".. ما هي الأسباب التي دفعت البنك المركزي لهذا القرار ؟
قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم الخميس 21 نوفمبر 2024، تثبيت أسعار الفائدة الرئيسية. وتم الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
عاجل.. قرار مفاجئ من البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
ويأتي هذا القرار استنادًا إلى أحدث التطورات والتوقعات الاقتصادية على الصعيدين المحلي والدولي منذ الاجتماع السابق للجنة.
الوضع العالمي:
ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي تبنتها الاقتصادات الكبرى والناشئة في تراجع معدلات التضخم عالميًا، ما دفع بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار الفائدة تدريجيًا مع استمرار جهودها لخفض التضخم إلى المستويات المستهدفة. ورغم استقرار معدلات النمو الاقتصادي بشكل عام، لا تزال آفاق النمو معرضة لعدة مخاطر، مثل تأثير السياسات التقييدية على النشاط الاقتصادي، التوترات الجيوسياسية، واحتمال عودة السياسات التجارية الحمائية.
ورغم التوقعات بتراجع أسعار السلع الأساسية عالميًا، خاصة الطاقة، لا تزال المخاطر التضخمية قائمة بسبب احتمالية حدوث صدمات عرض نتيجة الاضطرابات الجيوسياسية أو سوء الأحوال الجوية.
الوضع المحلي:
على الصعيد المحلي، أظهرت المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة في الربع الثاني، مع توقعات باستمرار التحسن خلال الربع الرابع، وإن كان دون تحقيق طاقته الكاملة. يُتوقع أن يدعم هذا المسار تراجع التضخم على المدى القصير، مع تعافي النشاط الاقتصادي بحلول العام المالي 2024/2025.
في المقابل، ارتفع معدل البطالة إلى 6.7% في الربع الثالث من عام 2024، مقارنة بـ6.5% في الربع الثاني، نتيجة عدم توافق وتيرة خلق فرص العمل مع زيادة الداخلين إلى سوق العمل.
التضخم:
استقر معدل التضخم السنوي العام عند 26.5% في أكتوبر 2024 للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريًا مثل أسطوانات البوتاجاز والأدوية. كما انخفض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر، مقارنة بـ25% في سبتمبر. وبلغ التضخم السنوي للسلع الغذائية 27.3% في أكتوبر، وهو أدنى مستوى له خلال عامين. هذه التطورات، إلى جانب تباطؤ وتيرة التضخم الشهري، تشير إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في الانخفاض، رغم تأثره بإجراءات ضبط المالية العامة.
يتوقع استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024، مع احتمالات لبعض المخاطر مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية. ومع ذلك، يُتوقع انخفاض كبير في معدل التضخم بدءًا من الربع الأول من 2025 بفضل تأثير التشديد النقدي وتغير فترة الأساس.
قرار اللجنة:
أكدت اللجنة أن الإبقاء على أسعار الفائدة الحالية يعد مناسبًا لضمان تحقيق انخفاض مستدام في معدلات التضخم. وستستمر اللجنة في اتباع نهج يعتمد على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي الملائمة بناءً على توقعات التضخم وتطوراته الشهرية. كما ستواصل مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، مع التأكيد على استعدادها لاستخدام جميع الأدوات المتاحة لمواجهة التضخم والحفاظ على الاستقرار المالي.