نائب محافظ البحيرة تلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
إلتقت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، برئيس هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وذلك على هامش ختام فعاليات دورة الحوكمة والرقابة المالية.
وتجدر الإشارة أن الدورة تم تنظيمها بمعرفة مركز المديرين المصرى التابع لهيئة الرقابة المالية و تُعد الدورة الأولى والفريدة من نوعها بمحافظة البحيرة و استفاد منها ٤٣ موظف وقد تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين فى ختام فعالياتها.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدورة تُعد عمل وجهد مميز فى توقيت شديد الأهمية، يدعم رؤية الدولة المصرية فى تطوير وصقل قدرات كوادرها التنفيذية، والتي تساعد وتسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مشيرة إلي أهمية ومحورية حوكمة المنظومة الإدارية بالدولة من خلال إنشاء سياسات وإجراءات تعمل على تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة فى إتخاذ القرارات.
وأشارت نائب محافظ البحيرة ، إلى أن الحوكمة تعد متطلباً أساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والإلتزام بها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة وتعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل الحكومي.
كما أشادت بدور الهيئة العامة للرقابة المالية، وذراعها التدريبي "مركز المديرين المصري" فى توفير مجالات وآفاق للتدريب بما يتواكب مع رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ بتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يخدم الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين وفق أساليب وتطبيقات حديثة فى مجال الإدارة ومكافحة كافة أشكال الفساد والبيروقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ البحيرة تلتقي رئيس هيئه الرقابة المالية نائب محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
نائب: الدورة البرلمانية الحالية من أفشل الدورات
آخر تحديث: 30 يناير 2025 - 11:31 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب محما خليل، الخميس، أن البرلمان مشلول في الوقت الحالي بسبب تمرير قانون العفو العام، محملا هيئة الرئاسة مسؤولية ذلك.وقال خليل في حديث صحفي، إن “مجلس النواب يمر بحالة شلل وهناك الكثير من النواب المقاطعين ونحن جزء منهم بسبب الخطيئة الكبيرة التي ارتكبتها هيئة الرئاسة في تمرير قانون العفو العام ضمن سلة القوانين الجدلية”، مبيناً أن “هذه المسؤولية الأخلاقية تقع على عاتق هيئة رئاسة البرلمان”.وأضاف أن “قانون العفو العام جرى تمريره رغم الاعتراضات الكبيرة عليه، واتحدى رئيس البرلمان ونائبيه أن يشرحوا على ماذا صوتوا، وهم يتحملون مسؤولية المقاطعة النيابية للجلسات المقبلة”، مشدداً على أن “تمرير العفو العام يعني الاستهانة بدماء الشهداء الذين قضوا على يد تنظيم داعش الارهابي في سبايكر والايزيديين في سنجار وغيرهم من الضحايا”.يذكر أن مجلس النواب لم يعقد أي جلسة منذ تمرير قانون العفو العام الذي أثار جدلا واسعا، في حين قدم نواب طعنا بالقانون لدى المحكمة الاتحادية وجمعوا أكثر من 100 توقيع لإقالة محمود المشهداني.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت