نائب محافظ البحيرة تلتقي رئيس هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
إلتقت الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، برئيس هيئة الرقابة المالية بالقرية الذكية، بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، وذلك على هامش ختام فعاليات دورة الحوكمة والرقابة المالية.
وتجدر الإشارة أن الدورة تم تنظيمها بمعرفة مركز المديرين المصرى التابع لهيئة الرقابة المالية و تُعد الدورة الأولى والفريدة من نوعها بمحافظة البحيرة و استفاد منها ٤٣ موظف وقد تم تسليم شهادات اجتياز الدورة للمتدربين فى ختام فعالياتها.
وأكدت نائب محافظ البحيرة، أن الدورة تُعد عمل وجهد مميز فى توقيت شديد الأهمية، يدعم رؤية الدولة المصرية فى تطوير وصقل قدرات كوادرها التنفيذية، والتي تساعد وتسهم فى تحقيق التنمية الشاملة للبلاد، مشيرة إلي أهمية ومحورية حوكمة المنظومة الإدارية بالدولة من خلال إنشاء سياسات وإجراءات تعمل على تحقيق المصلحة العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة والعدالة فى إتخاذ القرارات.
وأشارت نائب محافظ البحيرة ، إلى أن الحوكمة تعد متطلباً أساسياً لضمان تطور القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدمات القطاع الحكومي، وأن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والإلتزام بها يضع الأسس الصحيحة للحوكمة والإدارة الرشيدة وتعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل الحكومي.
كما أشادت بدور الهيئة العامة للرقابة المالية، وذراعها التدريبي "مركز المديرين المصري" فى توفير مجالات وآفاق للتدريب بما يتواكب مع رؤية وخطة الدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ بتطوير عمل المؤسسات الحكومية بما يخدم الصالح العام وتقديم الخدمات للمواطنين وفق أساليب وتطبيقات حديثة فى مجال الإدارة ومكافحة كافة أشكال الفساد والبيروقراطية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نائب محافظ البحيرة تلتقي رئيس هيئه الرقابة المالية نائب محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: قاعدة بيانات محدثة أساس اتخاذ قرارات خفض الكربون
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن تداول شهادات الكربون قد يخفض تكلفة تنفيذ المساهمات الوطنية في مكافحة تغير المناخ بأكثر من النصف بما يصل إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2030، وأن الأسواق تساعد على تعبئة الموارد وتقليص التكاليف بما يتيح للدول والشركات المجال لتسهيل التحول إلى اقتصاد منخفض الكربون.
واستعرض فريد خلال منتدي شهادات الكربون واقتصاد المحبة من أجل التنمية الثقافية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، تجربة إنشاء أول سوق كربون طوعي منظم، في مصر وإفريقيا من جهات الرقابة على أسواق المال، كما سلّط الضوء على أهمية أسواق الكربون الطوعية، مثل السماح بتعويض انبعاثات الغازات الدفيئة عن طريق شراء شهادات الكربون وإعدامها، وخلق حوافز مالية للشركات للحد من انبعاثاتها بهدف خفض الانبعاثات، ودفع الاستثمار نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيات منخفضة الكربون.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية، أن أولى لبنات سوق الكربون الطوعي الأول من نوعه في مصر وإفريقيا، كانت استصدار قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بشأن اعتبار شهادات خفض الانبعاثات الكربونية أداة مالية، وتأسيس البورصة منصة للتداول، وإنشاء لجنة للإشراف، وذلك كله بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة. تلي ذلك تشكيل هيئة الرقابة المالية أول لجنة للإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية واختصاصاتها برئاسة رئيس الهيئة، تضم في عضويتها ممثلي هيئة الرقابة المالية، وممثلين عن وزارة البيئة، والبورصة، وأعضاء من ذوي الخبرة في مجال أسواق الكربون.
أشار رئيس الرقابة المالية، إلى موافقة الهيئة، من خلال لجنة الإشراف والرقابة على وحدات خفض الانبعاثات الكربونية منذ أيام، على تسجيل عدة مشروعات بقاعدة بيانات مشروعات خفض الانبعاثات الكربونية، كما يجري العمل على طرح شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الطوعية الخاصة بالمشروعات للتداول من خلال سوق الكربون الطوعي.
ثم أصدرت الهيئة قواعد قيد وشطب شهادات خفض الانبعاثات الكربونية بالبورصات المصرية، وكذلك معايير اعتماد سجلات الكربون الطوعية المحلية والتي تُعد بمثابة أنظمة الحفظ المركزية الإلكترونية، وتتضمن سجلات لإصدار وتسجيل وتتبع تسلسل نقل ملكية شهادات خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن تنفيذ مشروع الخفض وفق المنهجيات الصادرة عن جهات وضع المعايير والمنهجيات، بالتوازي مع اعتماد الهيئة لقواعد التداول بالبورصة المصرية بعد إجراء مشاورات وتنسيقات مكثّفة، واعتماد قواعد التسوية الخاصة بشهادات الكربون الطوعية بالبورصات المصرية.
أضاف الدكتور فريد، أن الهيئة العامة للرقابة المالية مضت قدماً في دفع الجهود؛ تسريعاً لوتيرة تفعيل السوق الجديد لما له من دور محوري في تعزيز توجهات الدولة المصرية نحو تخفيض الانبعاثات الكربونية.
وأصدرت الهيئة قراراً ينظّم معايير قيد جهات التحقق والمصادقة لمشروعات الخفض في القائمة المُعدة لذلك لديها، لتبدأ اللجنة في تلقّي طلبات الجهات الراغبة في القيد للعمل كجهات تحقق ومصادقة، بعد ذلك أجرت اللجنة مقابلات مع الجهات للتحقق من قدراتها ومؤهلاتها، مما نتج عنه قيد 3 جهات للقيام بمهام التحقق والمصادقة، بواقع جهتين محليتين وأخرى أجنبية.
ضرورة بناء قاعدة بيانات محدثة عن القطاع الزراعي
من جانبه أكد الدكتور فريد أن بناء قاعدة بيانات محدثة، عن القطاع الزراعي على وجه الخصوص موضحاً أن ذلك يعد محوراً أساسياً لاتخاذ قرارات سليمة ستدعم سياسات خفض الانبعاثات الكربونية للحد من مخاطر تغير المناخ، موضحاً أنه بات من الضروري الوضع في الاعتبار المخاطر المرتبطة بالمناخ والطبيعة بشكل رئيسي للتحوط من مخاطر تحققها مستقبلاً.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت