عضو بـ«الشيوخ»: مصر تستكمل دورها الداعم للقضية الفلسطينية بمرافعتها أمام «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو مجلس الشيوخ، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، تعبر عن ثوابت الموقف المصري والإصرار على التحرك في مختلف المسارات السياسية والدبلوماسية والإنسانية والقانونية لإنهاء مأساة الشعب الفلسطيني الشقيقي والتوصل لوقف إطلاق النار لاسيما وأن عدوان أكتوبر 2023 هو الأعنف، حيث استشهد نحو 29 ألف فلسطيني معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى آلاف الإصابات، والسعي لاستعادة خطى إيجاد تسوية سلمية لهذا الصراع، تضمن كل الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.
وأشارت «هلالي» إلى أن الإصرار المصري على مواصلة جهودها القصوى من أجل مساندة الأشقاء، يتسق مع الدور المصري التاريخي والثابت والمركزي الداعم لها منذ عقود طويلة، والمتمسك دومًا بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية، على أراضيه بحدود الرابع من يونيو 1967، ودون أي انتقاص لهذه الحقوق، لافتة إلى أن القيادة السياسية تحرص على طرق جميع الأبواب التي قد تؤدي للحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون وإنهاء ذلك التصعيد الدائر بكل ما تمتلكه من أدوات.
واستنكرت عضو مجلس الشيوخ، رفض مجلس الأمن الدولي مشروع قرار جزائري بوقف إطلاق النار في قطاع غزة بسبب استخدام أمريكا حق الفيتو، والذي يعد بمثابة تحدي للإرادة الدولية وإضفاء لشرعية المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي يوما بعد يوم في الأراضي الفلسطينية ومواصلة اجتياح رفح، وهو ما يكشف عن استمرار ازوداجية المعايير فلا مجال لتبرير أو تقبل استمرار تزيف الدم الفلسطيني تحت أي ظرف أو سبب تستند إليه أمريكا في قرارها أمام المطالبات الدولية والعربية لإنهاء تلك الكارثة التي يتعرض لها الأطفال والنساء يوميا.
مصر لن تتوقف عن فضح ممارسات الاحتلال الإسرائيليوقالت إن مصر في المقابل لن تتوقف في مواصلة دورها من أجل السعي الحثيث لفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي التي تنتهك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وكافة المواثيق الأممية، مشددا على أن المذكرة التي تقدمت بها مصر والمرافعة المنتظرة ستجسد خلالها مصر صوت معاناة المواطن الفلسطيني والتي تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مرافعة مصر أمام العدل الدولية محكمة العدل الدولية فلسطين مصر الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
محللون: التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية أخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ 1948
حذر محللون سياسيون من أن الوضع الحالي في الضفة الغربية يمثل أخطر تحدٍ يواجه الشعب الفلسطيني منذ نكبة الـ1948، وجاء هذا التحذير في أعقاب سلسلة من القرارات الأخيرة التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي، والتي وصفت بأنها "في غاية الخطورة".
وقال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية الدكتور مصطفى البرغوثي إن وصفه ما يحدث في الضفة الغربية بأخطر ما يواجه الشعب الفلسطيني منذ العام 1948 جاء بسبب أن القرارات التي اتخذها الكنيست الإسرائيلي مؤخرا في غاية الخطورة.
وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي قد اعتمد إجراءات تقدم بها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تتضمن توسيع الاستيطان في الضفة الغربية وشرعنة 5 مستوطنات في مناطق يفترض أنها تعود إلى السلطة الفلسطينية.
وأضاف البرغوثي -خلال التحليل السياسي غزة.. ماذا بعد؟- أن هذه القرارات تعني إعلان ضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، لأنها المرة الأولى التي تسلب فيها إسرائيل الصلاحيات الأمنية من السلطة الفلسطينية في المنطقة "ج"، كما سحبت منها الصلاحيات المدنية في المنطقة "ب".
وأشار إلى أن هذا يعني أن 82% من الضفة الغربية أصبحت تحت سيطرة الاحتلال عسكريا وأمنيا، واعتبر البرغوثي أن إسرائيل نسفت اتفاق أوسلو تماما بإقدامها على هذه الخطوات.
مشروع نتنياهو
كما أشار إلى أن قرارات الكنيست تهدف لتهويد وضم الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال، وتسعى إلى تحويل أراضي دولة محتلة فيها بعض "الأجسام الغريبة" التي تتمثل في المستوطنات إلى محيط إسرائيلي بالكامل وفقا لخطة سموتريتش التي تستهدف توسيع الاستيطان وحصر القرى والمدن الفلسطينية في مناطق معزولة تماما.
وأكد البرغوثي أن مشروع تهويد الضفة الغربية الذي يجري الآن هو مشروع تبناه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كرس حياته السياسية لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة، في حين تبالغ الصحافة الإسرائيلية -بحسب رأيه- عند الحديث بشأن أسلحة المقاومة لتبرير المجازر التي يقوم بها جيش الاحتلال.
كما أوضح أن الحديث عن مصادر تسليح المقاومة مبالغ فيه، مشيرا إلى أن السلاح الذي يبيعه جنود الاحتلال من مخازن جيشهم بعد سرقته هو المصدر الأول لأسلحة المقاومة.
ويرى البرغوثي أن إسرائيل ظلت تنظر إلى السلطة على الدوام باعتبارها وكيلها الأمني وليست سلطة حقيقية، مستشهدا بحديث بعض قادة إسرائيل عن إنشاء "جسم ما" ليقوم بإدارة قطاع غزة نيابة عن الاحتلال الذي يخشى أن هناك ارتباطا أو ترابطا من أي نوع بين الضفة والقطاع.
وأوضح أن إسرائيل تريد سلطة تتولى شؤون مواطني الضفة المدنية، في حين تقوم هي بتهويد وضم الضفة واحتلالها بدون مسؤوليات أو تكاليف.
نبذ التفاوضونبه البرغوثي السلطة -إذا أرادت أن تحافظ على نفسها- إلى أن تتخلى عن مشروع التفاوض وتصبح جزءا من مشروع المقاومة، مشيرا إلى أن جميع سكان الضفة لا يشعرون الأمان.
وحذر الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية من أن الحل الذي تعتمده إسرائيل لما تراها مشكلة لها بشأن أن أعداد الفلسطينيين في الضفة والقطاع والخارج أكثر من أعداد اليهود الموجودين في المناطق المحتلة هو أن تمارس الإبادة الجماعية التي مارستها في عدوانها على القطاع.
تراكم معرفيبدروه، يرى الأكاديمي والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى أنه ليس هناك توافق أو معارضة إسرائيلية على القرارات المتعلقة بالضفة الغربية، مشيرا إلى وجود بعض التيارات التي تعارض خطة سموتريتش، ولكنها لا تخرج لمعارضته علنا.
ووصف تصوير الإعلام الإسرائيلي قدرات المقاومة -لتبرير مجازر الاحتلال في الضفة- بالمبالغة رغم أن مقدرات المقاومة العسكرية تطورت كثيرا منذ انتهاء الانتفاضة الثانية.
كما نوه مصطفى إلى تقارير إسرائيلية أشارت إلى أن تطور تسليح المقاومة جاء بسبب التراكم المعرفي والتجارب التي اكتسبتها المقاومة خلال الـ3 سنوات الأخيرة، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت تنفذ عمليات دهم واسعة ومستمرة بالضفة منذ العام 2021، لقتل كل محاولات التنظيمات النضالية الفلسطينية، وتركيع المنطقة تمهيدا للمشروع الاستيطاني فيها.
تطور مقدرات المقاومةوبحسب مصطفى، فإن مصدر قوة "التيار المركزي في اليمين الإسرائيلي" يكمن في أنه يريد أن يقوم ببناء الاستيطان بمداهمات عسكرية، والسعي لتفكيك أي تنظيم عسكري بالضفة، مع الحفاظ على وجود سلطة فلسطينية "ضعيفة".
وأشار الخبير بالشأن الإسرائيلي إلى أن تطور مقدرات المقاومة وضع إسرائيل أمام خيارات عدة، منها المقاربة العسكرية التي تستخدمها الآن وفقا للمقولة الإسرائيلية "ما لا يأتي بقوة يأتي بمزيد من القوة"، إضافة إلى وجود تيار آخر يدعو إلى حل سياسي بتقوية السلطة الفلسطينية -بعيدا عن حل الدولتين- لتلعب دورا في مواجهة المقاومة.
وفيما يتعلق بأهمية وجود السلطة بالنسبة لإسرائيل، أشار مصطفى إلى أن الدولة العميقة ومراكز الأبحاث في إسرائيل قلقة من إمكانية انهيار السلطة الفلسطينية، والذي لن يخدم مصالح الاحتلال ولا اليمين الإسرائيلي في الوقت الحالي، نسبة إلى عدم وجود رؤية إسرائيلية لحل معضلة الضفة الغربية، مشيرا إلى أن الحل الأمثل لإسرائيل هو إدارة الاستقرار الأمني بالضفة.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد