ممثلة كولومبيا أمام العدل الدولية: احتلال الأراضي الفلسطينية «أمر غير مقبول»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أفادت ممثلة كولومبيا، اليوم الأربعاء، أن بلادها قلقة بشأن تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لافتة أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية يمثل انتهاكا واضحا للقوانين الدولية والمواثيق الأممية.
وأوضحت ممثلة كولومبيا في كلمه أمام محكمة العدل الدولية في «لاهاي»، أن بلادها ترفض كل أشكال العنف، مشددة على ضرورة احترام القوانين الدولية.
وطالبت ممثلة كولومبيا، من المحكمة، الأخذ في الاعتبار التدابير القانونية للاحتلال الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية، مؤكدة أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية «أمر غير مقبول» وعلى المحكمة تنفيذ قرارات لإنهائه.
اقرأ أيضاًاليوم.. محكمة العدل الدولية تواصل جلسات الاستماع بشأن فلسطين
الأزهر: مصر فتحت جبهة جديدة أمام محكمة العدل الدولية لدعم الشعب الفلسطيني
مساعد وزير الخارجية الأسبق: مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية حول جرائم الاحتلال الإسرائيلي أمر هام ومؤثر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اللاجئين الفلسطينيين اخبار فلسطين عاصمة فلسطين محكمة العدل الدولية تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية لاهاي قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان عدد شهداء غزة الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل مجازر الاحتلال ارتفاع عدد شهداء غزة المحكمة الدولية أخبار إسرائيل النازحين الفلسطينيين صراع اسرائيل ولبنان العدل الدولية محكمة العدل أخبار لبنان اليوم عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي اعداد ضحايا العدوان ضحايا العدوان في غزة اعداد ضحايا العدوان في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان ارتفاع عدد ضحايا غزة مجازر العدوان محكمة العدل الدولية في لاهاي محكمة العدل الدولية لاهاي العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
زوجة أمام محكمة الأسرة: زوجي ترك أولاده بعد 5 سنوات زواج وطلب مني تربيتهم بمفردي
"زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك تخلي عن أولاده الثلاثة، وهجرني وطلب مني تربية أطفاله بمفردي، واستولي علي مسكن الزوجية ورفض تمكيني منه بالتحايل بعد أن سجله باسم والدته، لأذوق العذاب ".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، أثناء ملاحقة زوجة لزوجها بدعوي طلاق، وحبس بمتجمد النفقات البالغة 240 ألف جنيه.
وطالبت الزوجة حبس زوجها بسبب تخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية وإلحاقة بها الضرر المادي والمعنوي، وتعرضها للعنف الجسدي علي يديه وتعديه عليها بالضرب لإجبارها علي التنازل عن حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.
وأكدت الزوجة:" منذ هجر زوجي لي وأنا حاولت عقد الصلح بكل الطرق الودية مع زوجي ولكنه رفض وتنعنت، وواصل تشهريه بي، وعندما لجأت لمحكمة الأسرة جن جنونه، وشهر بسمعتي، ولاحقني بالبلاغات ودعوي طاعة ودعوي نشوز، مما دفعني لطلب الطلاق، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتي الصحية".
وأضافت:" رفض تطليقي، وامتنع عن الإنفاق علي الأطفال رغم يسار حالته المادية وفقاً الدخل، واتهمني بالتعسف ورفض الرجوع له خلافاً للحقيقة.."ربنا ينتقم منه دمر حياتي".
ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.
مشاركة
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس