مرافعة مصر أمام العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية للفلسطينين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تم بدء المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة في تمام الساعة 12 ظهرًا بتوقيت القاهرة.
أعلن السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، ذلك عبر منصة "إكس".
تقدم المرافعة الشفهية بواسطة الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية في مكتب وزير الخارجية المصري.
يراقب المجتمع الدولي عن كثب هذه المرافعة، حيث يأمل الكثيرون أن تسهم في تسليط الضوء على القضايا القانونية المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي وتعزيز العدالة وحقوق الفلسطينيين. ستستمر المرافعة لعدة ساعات، ومن المتوقع أن تتناول قضايا هامة تتعلق بالاحتلال وتداعياته على الأراضي الفلسطينية والشعب الفلسطيني.
يعد الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة الدولية في هذه القضية مهمًا، حيث يمكن أن يؤثر في النقاش الدولي ويوجه السياسات المستقبلية المتعلقة بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني.
ومع أن الرأي الاستشاري ليس قرارًا قضائيًا قابلًا للتنفيذ، إلا أنه يحمل وزنًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا ويمكن أن يعزز الجهود الدولية لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.
مرافعة مصر أمام العدل الدولية ضد الانتهاكات الإسرائيلية للفلسطينين
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مرافعة فلسطين مصر العدل الدولية محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“ميدل إيست”: تصريحات ترامب تكشف استراتيجية المماطلة للمجتمع الدولي تجاه القضايا الفلسطينية
الجديد برس|
أكد تقرير لصحيفة ميدل إيست مونيتور البريطانية، الخميس، انه وبينما احتفظ الاتحاد الأوروبي بموقفه الدبلوماسي بشأن غزة في إطار الدولتين، مشيرًا إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك المزيد من النزوح القسري للفلسطينيين، أعلن ترامب أن خطته لم تتضمن حق العودة الفلسطيني.
وذكر التقرير، أنه ” وفي حين كان ذلك واضحًا مع إعلانه الأول عن استيلاء الولايات المتحدة على غزة افتراضيًا لصالح إسرائيل، قال ترامب إن غزة ستكون مأهولة بالأجانب وهو تأكيد صارخ على عدم وجود حق العودة يضرب مما يكشف عن استراتيجية المماطلة المستمرة للمجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بفلسطين والقضايا الفلسطينية”.
وأضاف التقرير ان ” إن حق العودة هو حق فردي لا يمكن التفاوض عليه أو انتزاعه من قبل أي شخص.، وهذا هو القانون الدولي. ومع ذلك، وعلى الرغم من تأكيد حق العودة الفلسطيني في قرار الأمم المتحدة رقم 194، فإن المجتمع الدولي لم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل نفسها تشكل عائقًا أمام هذا الحق، ولم يعالج حقيقة مفادها أن إسرائيل تأسست على التطهير العرقي غير القانوني للسكان الفلسطينيين الأصليين، الأمر الذي جعل اللاجئين الفلسطينيين مشكلة إنسانية مؤسفة”.
وتابع انه ” ومنذ تأسيس إسرائيل، تم وضع دورة دائمة من خلق اللاجئين في الحركة، ولحماية المشروع الاستعماري الإسرائيلي في فلسطين، أصبح العالم متواطئًا في التهجير القسري للاجئين الفلسطينيين واستمر في القيام بذلك بعد عام 1967؛ مع كل قرار اتخذته إسرائيل للاستيلاء على المزيد من الأراضي من الشعب الفلسطيني؛ مع كل هجوم وحشي على غزة؛ مع كل مستوطنة تم بناؤها وتوسيعها في الضفة الغربية المحتلة والقدس؛ مع الإبادة الجماعية في غزة؛ ومع هجمات نظام الفصل العنصري على جنين، أينما قررت إسرائيل تهجير الفلسطينيين قسراً، كان المجتمع الدولي يدعمها”.
وتساءل التقرير ” هل دافع الاتحاد الأوروبي، على سبيل المثال، علناً عن ممارسة هذا الحق وعمل على تحقيقه؟ وماذا عن الأمم المتحدة التي جزأت التهجير القسري من سياسة استعمارية إلى انتهاكات منفصلة لحقوق الإنسان؟ الأمم المتحدة التي ناقشت حتى التوقفات الإنسانية في الإبادة الجماعية والتي فشلت في وقف التهجير القسري الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة حتى يتم ذبحهم بأعداد أكبر؟ لقد باع المجتمع الدولي الفلسطينيين منذ عقود من الزمان بشأن حق العودة”.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول