غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. كيف تصدى القانون لانتشار القمامة في الشوارع؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودا واسعة في الحفاظ على المظهر في العام بالشوارع والطرق والميادين العامة، وتعتبر ظاهرة القمامة والمخلفات من أهم الظواهر التي تواجهها الحكومة من خلال الأجهزة التنفيذية، وفي هذا السياق لم يغفل الدستور المصري فرض قوانين تنظم التعامل مع المخلفات ومواجهو المتسببين بأضرار من خلالها بالشوارع والطرق العامة.
وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن إدارة المخلفات جاءت ضمن بنود قانونية تنظم التعامل معها وتضع الإطار العام والاستراتيجية، ومنها القانون رقم 202 لسنة 2020 الذي نصت لائحته التنفيذية على عدة التزامات للتعامل مع المخلفات، والجهات المعنية بإدارتها، كما تصدى القانون لظاهرة إلقاء المخلفات في أماكن عامة غير مخصصة لذلك، من خلال معاقبة من يتثبت تورطه في ذلك بغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.
الغرامة الماليةوأشار الزياتي في تصريح لـ الوطن إلى أن الغرامة المالية التي فرضها القانون تشتمل كل من تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو فرز أو عالج تلك المخلفات في غير الأماكن المخصصة، كما تضمن أيضًا كل من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود لتكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرامة مالية المخلفات قانون البيئة النباشين
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة حددها القانون لمشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات
نظم قانون تنظيم إدارة المخلفات، إجراءات مشاركة القطاع الخاص في إدارة المخلفات وذلك من خلال عدة ضوابط بالتنسيق والتعاون مع المجتمع المدني في منظومة إدارة المخلفات البلدية.
وطبقا لنص المادة 31 من القانون ، يقوم الجهاز بالإشراف على تنظيم وتخطيط عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وإعداد نماذج كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، وعلى الوزارات والجهات المختصة معاونة الجهاز في القيام بذلك.
وتلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المـالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في المجتمعات العمرانية طبقًا للشروط والمواصفات التي يضعها الجهاز.
وتحدد على النحو الوارد باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الجهة الإدارية المختصة هي الجهة المسئولة عن إجراءات الطرح والتعاقد لتنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية والرقابة على تنفيذ العقد، ويتم الطرح وفقًا لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة بمعرفة الجهاز.
ويكون تقــديم خدمات الإدارة المتكــاملة للمخلفات البــلدية من خـــلال الكيــانات التي تتعاقد معها الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة موافقة رئيس مجلس الوزراء بناءً على طلب من الجهة الإدارية المختصة وعرض من الوزير المختص، يجوز للجهة الإدارية المختصة القيام بتنفيذ أي من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية على النحو الوارد بالمـادة (22) من هذا القانون.
و تُنشأ وحدات للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة تكون مسئولة عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية، ويكون لها عدد كاف من الإدارات بأجهزة المدن والمراكز والأحياء والقري، وتكون مسئولة في نطاق اختصاصها عن الآتي:
1 - إعداد الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية في ضوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكـــاملة للمخلفــات بالتوافق مع خطــط التنميــة والتخطيط العمراني.
2 - تحديد وتحديث البيانات عن كميات المخلفات البلدية وأصنافها، وإعداد قاعدة بيانات دقيقة لها.
3 - الرقابة على تنفيذ عقود إدارة المخلفات البلدية ومعاونة الجهاز في متابعة تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وتحقيق الرقابة الفنية المطلوبة.
4 - ضمان تنفيذ الخطة المحلية الرئيسة بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والمجتمعات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف