غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه.. كيف تصدى القانون لانتشار القمامة في الشوارع؟
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تبذل الدولة المصرية جهودا واسعة في الحفاظ على المظهر في العام بالشوارع والطرق والميادين العامة، وتعتبر ظاهرة القمامة والمخلفات من أهم الظواهر التي تواجهها الحكومة من خلال الأجهزة التنفيذية، وفي هذا السياق لم يغفل الدستور المصري فرض قوانين تنظم التعامل مع المخلفات ومواجهو المتسببين بأضرار من خلالها بالشوارع والطرق العامة.
وأوضح إيهاب الزياتي، المحامي، أن إدارة المخلفات جاءت ضمن بنود قانونية تنظم التعامل معها وتضع الإطار العام والاستراتيجية، ومنها القانون رقم 202 لسنة 2020 الذي نصت لائحته التنفيذية على عدة التزامات للتعامل مع المخلفات، والجهات المعنية بإدارتها، كما تصدى القانون لظاهرة إلقاء المخلفات في أماكن عامة غير مخصصة لذلك، من خلال معاقبة من يتثبت تورطه في ذلك بغرامة مالية تبدأ من 10 آلاف جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه.
الغرامة الماليةوأشار الزياتي في تصريح لـ الوطن إلى أن الغرامة المالية التي فرضها القانون تشتمل كل من تخلص من المخلفات غير الخطرة في غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك، أو فرز أو عالج تلك المخلفات في غير الأماكن المخصصة، كما تضمن أيضًا كل من سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك، وفي حالة العود لتكرار المخالفة تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غرامة مالية المخلفات قانون البيئة النباشين
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود