دراسة : الموت ينتظر أكثر من 11 ألفا في غزة لو توقفت الحرب
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشفت دراسة أجرتها جامعتان بريطانية وأمريكية، أنه حتى لو تم إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة فإن 11 ألفا و580 شخصا سيموتون هناك بحلول أغسطس/ آب القادم، وذلك جراء الأوبئة والأمراض والإصابات.
ونشر "المركز الصحي في الأزمات الإنسانية" التابع لـ "مدرسة الصحة والطب الاستوائي" بجامعة لندن البريطانية، والمركز الصحي الإنساني بجامعة جونز هوبكنز الأمريكية، تقريرا كشف كيفية تغير الوضع في غزة عبر 3 سيناريوهات مختلفة.
وأظهر التقرير، الذي تم إعداده وفق سيناريوهات "إعلان وقف إطلاق النار" و"استمرار الهجمات الحالية بنفس الطريقة" و"زيادة حدة الهجمات"، التوقعات المتعلقة بكيفية تغير الصحة العامة في غزة بين 7 فبراير/شباط و6 أغسطس/آب 2024.
ويقدر التقرير أنه إذا تم وقف إطلاق النار في غزة، سيموت 6 آلاف و550 شخصا بسبب آثار الحرب والأمراض المعدية أو غير المعدية وجراء الأسباب التي تؤثر على صحة الأمهات والأطفال حديثي الولادة .
وأشار التقرير أنه إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، سيرتفع عدد الوفيات إلى 58 ألفا و260، فيما توقع وصول هذا الرقم إلى 74 ألفا و290 في حال زيادة حدة الهجمات.
ولفت أنه مع تأثير الأمراض الوبائية على هذا الوضع سيموت 11 ألفا و580 شخصا في غزة خلال الأشهر الـ 6 أشهر المقبلة (حتى أغسطس) في بيئة وقف إطلاق النار، و66 ألفا و720 إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فيما سيصل إلى 85 ألفا و750 في حال زادت حدة الهجمات .
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار فی غزة
إقرأ أيضاً:
المغاربة يتصدرون قائمة المسجلين في الضمان الاجتماعي الإسباني
أعلنت وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة الإسبانية، أن أزيد 355 ألف و 296 مغربيا مسجلون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، وذلك إلى غاية متم مارس.
وبحسب معطيات للوزارة نشرتها اليوم الأربعاء، فإن المغاربة يظلون في صدارة ترتيب العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوربي، الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي بإسبانيا، يليهم الرومانيون بـ 339 ألفا و527، والكولومبيون بـ 224 ألفا و501، والإيطاليون بـ 197 ألفا و113، والفنزويليون بـ 181 ألفا و917.
وبلغ العدد الإجمالي للأجانب المنخرطين في الضمان الاجتماعي الإسباني، مليونين و921 ألفا و205 خلال شهر مارس المنصرم، مسجلا بذلك ارتفاعا قدره 1,6 في المائة مقارنة بشهر فبراير، أي بزيادة أكثر من 46 ألفا و807 شخصا.
ومن بين مجموع العمال الأجانب الذين يساهمون في الضمان الاجتماعي الإسباني، يأتي نحو مليونين و7 آلاف و334 شخصا من دول خارج الاتحاد الأوربي (68,8 في المائة)، بينما ينحدر 913 ألفا و871 من بلدان التكتل (31,2 في المائة).
من الناحية المعدلة موسميا، ارتفع عدد الأجانب المنتسبين في نظام الضمان الاجتماعي في مارس بمقدار 190 ألفا و601 شخصا مقارنة بالشهر السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى مليونين و976 و74 شخصا، بزيادة 41 في المائة عن العام الماضي، وهو رقم قياسي تاريخي جديد.
وفي معرض تعليقها على هذه الأرقام، أوضحت وزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، إلما سايز، أن هذا « يعكس الدور الرئيسي الذي يلعبه العمال الأجانب في خلق فرص الشغل، وفي قوة نظامنا للضمان الاجتماعي، وكذا في النمو الاقتصادي » في إسبانيا.
وأكدت الوزيرة أن « العمال الأجانب ليسوا أساسيين في القطاعات الاستراتيجية فحسب، بل يكتسون أهمية أيضا في الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية »، مضيفة أن « إسبانيا أصبحت اليوم بلدا أكثر قوة، وتنوعا، وغنية من حيث الفرص، بفضل مساهمتهم ».
يذكر أن أكثر من 44 في المائة من مناصب الشغل التي تم إحداثها في إسبانيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة تخص العمال الأجانب.
كلمات دلالية إسبانيا الضمان الاجتماعي المغاربة
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية