الداخلية تواصل جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة بمختلف المحافظات
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (السويس- الأقصر – المنوفية - البحرالأحمر) جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية دون ترخيص، حيث تم تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:
مديرية أمن السويس
ضبط (فنى تمريض)، وبحوزته (4000 قرص مخدر - بندقية خرطوش- 2 طبنجة- فرد محلى وعدد من الطلقات النارية).
مديرية أمن الأقصر
ضبط (4 عناصر إجرامية "لهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (3،500 كجم لمخدر الحشيش- 2 كجم لمخدر البانجو - كمية لمخدر الشابو - بندقية خرطوش – فرد محلى – عدد من الطلقات - ميزان حساس).
مديرية أمن المنوفية
ضبط (6 عناصر إجرامية "لأربعة منهم معلومات جنائية").. وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 2،200 كجم - كمية لمخدر الهيروين وزنت 1،400 كجم – كمية لمخدر الآيس - ميزان حساس- بندقية خرطوش- فرد محلى وعدد من الطلقات).
مديرية أمن البحرالأحمر
ضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية").. وبحوزتهما (1،200 كجم لمخدر الحشيش- 2 كجم لمخدر الهيدرو - كمية لمخدرى "الشابو، الهيروين").
هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (875 ألف جنيه تقريبًا)
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مديرية أمن الأقصر أمن المنوفية أمن السويس محافظات الإتجار في المواد المخدرة مدیریة أمن کمیة لمخدر کجم لمخدر
إقرأ أيضاً:
تحذير من زواج القاصرات.. نائلة جبر تكشف جرائم الاتجار بالبشر بدعم اجتماعي
أكدت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، أن مصر كانت من أوائل الدول التي أولت اهتمامًا بملف الاتجار بالبشر، موضحة أنه تم إصدار القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة هذه الجريمة، إلى جانب تشكيل لجنة وطنية مختصة، بدأت تبعيتها لوزارة الخارجية.
وأشارت خلال لقائها في برنامج "بصراحة" على قناة الحياة، مع الإعلامية رانيا هاشم، إلى أن اللجنة أجرت دراسات موسعة لرصد وتحليل أشكال الاتجار بالبشر حول العالم، وبخاصة في السياق المصري.
كشفت السفيرة نائلة جبر أن من أبرز أشكال الاتجار بالبشر المنتشرة حاليًا هو ما يُعرف بـ"زواج الصفقة"، وهو نوع من الزواج يتم فيه دفع مقابل مادي للأب أو السمسار، وأحيانًا للزوجة نفسها، ما يجعله صفقة تجارية لا تمت بصلة إلى الزواج الشرعي القائم على المودة والرحمة.
وشددت جبر على أن القانون المصري يعاقب جميع المتورطين في هذه الجريمة، سواء كانوا أبًا، سمسارًا، أو خاطبة، مؤكدة أن الفتاة أو الزوجة لا تقع عليها أي مسؤولية قانونية، بل يتم التعامل معها باعتبارها ضحية تستحق الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.
كما نبهت إلى أن زواج القاصرات يُعد صورة من صور "زواج الصفقة"، محذّرة من استمراره، وأنه محرّم قانونًا وشرعًا، لأنه يُبنى على الاستغلال وتحقيق مكاسب مالية، وليس على أسس الزواج السليم.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي