علق المهندس حازم الجندي، عضو مجلس النواب، على أهمية المذكرة التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، للمشاركة في الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر بدأت مسارا جديدا في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يواجهون أبشع الممارسات العنصرية والانتهاكات من جانب دولة الاحتلال، بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم.

 تحركات دولية للضغط على إسرائيل 

وأضاف «الجندي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه التحركات القانونية تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتهديدات إسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية شاملة داخل مدينة رفح المكتظة بالسكان حيث يقدر عدد سكانها بـ 1.4 مليون فلسطيني نازح من المناطق الشمالية والوسطي بقطاع غزة، موضحا أن مصر تتحرك في جميع المسارات من أجل وقف هذه الحرب الشنعاء، وتجنيب المنطقة مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وهو ما سيكون له تداعيات كثيرة على العالم كله، لذلك يجب أن يكون وقف آلة الحرب الإسرائيلية هو هدف لجميع دول العالم، ولابد من وجود تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتوفير منافذ آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع الذي يواجه تدهورا غير مسبوقا على الصعيد الإنساني في ظل الحصار المفروض عليه منذ أكتوبر الماضي.

مصر طالبت في مذكرتها بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين

وأضاف عضو مجلس النواب أن مصر طالبت في مذكرتها بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت، ووقف الأعمال غير المشروعة والا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بالمخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي يؤكد وقوف مصر بجانب الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقهم المشروعة على كافة الأصعدة، خاصة أن مرافعة مصر تتناول عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا أنه بعد كل هذه الصراعات الممتدة منذ 1948 وحتى الأن أصبح لا مفر لحل القضية الفلسطينية جذريا إلا بتطبيق الرؤية المصرية التي تتمثل في أن حل الصراع يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حازم الجندي الوفد مصر فلسطين غزة العدل الدولية

إقرأ أيضاً:

مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط

عقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة مفتوحة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

تأتي هذه الجلسة وسط تصاعد التوترات في المنطقة واستمرار التحديات الإنسانية والسياسية.

إحاطة أممية حول الأنشطة الاستيطانية

قدّمت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، إحاطة حول التقرير ربع السنوي للأمين العام للأمم المتحدة بشأن تنفيذ القرار 2334 الصادر في ديسمبر 2016. 

يطالب القرار إسرائيل بوقف الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.

من المتوقع أن تركز ديكارلو على التحديات المستمرة التي تواجه تنفيذ القرار، إضافةً إلى تصعيد الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وخاصةً مع استمرار السياسات الإسرائيلية الاستيطانية.

 

عرقلة المساعدات الإنسانية في غزة

في سياق متصل، أشار مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن بعثات المساعدات الإنسانية إلى شمال غزة تواجه عراقيل كبيرة.

حيث مُنعت ثلاث مهمات إنسانية من الوصول إلى مناطق مثل بيت لاهيا وبيت حانون وأجزاء من جباليا.

وفقًا لبيان صادر عن المكتب أمس الثلاثاء، فإن السلطات الإسرائيلية رفضت السماح بإدخال الغذاء والمياه إلى هذه المناطق المحاصرة. 

يضيف التقرير أن الوضع الإنساني في شمال غزة لا يزال كارثيًا، وسط غياب حلول مستدامة تضمن وصول المساعدات إلى المحتاجين.

ردود فعل دولية متوقعة

الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي تأتي في وقت حساس، حيث تتزايد الدعوات الدولية لوقف التصعيد وضمان وصول المساعدات الإنسانية. 

من المرجح أن تشهد الجلسة نقاشات حادة حول ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يناقش اليوم القضية الفلسطينية
  • مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية والوضع في الشرق الأوسط
  • مجلس الأمن الدولي يناقش اليوم القضية الفلسطينية 
  • مجلس الأمن يناقش القضية الفلسطينية اليوم
  • إستشهاد 12 ألف و799 طالب فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع
  • إستسهاد 12 ألف و799 طالب فلسطيني منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع
  • باحث: اغتيال الشيخ بهان ضمن جرائم الإبادة الإسرائيلية ضد الفلسطينيين
  • برلماني أيرلندي: القضية الفلسطينية هي ما دفعني للانخراط في السياسة
  • اعتقالات شبه يومية.. استمرار الانتهاكات الإسرائيلية في حق الفلسطينيين
  • حملة صارمة ضد الشركات التي ترفع الأسعار في تركيا!