عضو بـ«النواب»: مصر بدأت مسارًا جديدًا في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
علق المهندس حازم الجندي، عضو مجلس النواب، على أهمية المذكرة التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، للمشاركة في الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر بدأت مسارا جديدا في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يواجهون أبشع الممارسات العنصرية والانتهاكات من جانب دولة الاحتلال، بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم.
وأضاف «الجندي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه التحركات القانونية تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتهديدات إسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية شاملة داخل مدينة رفح المكتظة بالسكان حيث يقدر عدد سكانها بـ 1.4 مليون فلسطيني نازح من المناطق الشمالية والوسطي بقطاع غزة، موضحا أن مصر تتحرك في جميع المسارات من أجل وقف هذه الحرب الشنعاء، وتجنيب المنطقة مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وهو ما سيكون له تداعيات كثيرة على العالم كله، لذلك يجب أن يكون وقف آلة الحرب الإسرائيلية هو هدف لجميع دول العالم، ولابد من وجود تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتوفير منافذ آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع الذي يواجه تدهورا غير مسبوقا على الصعيد الإنساني في ظل الحصار المفروض عليه منذ أكتوبر الماضي.
مصر طالبت في مذكرتها بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيينوأضاف عضو مجلس النواب أن مصر طالبت في مذكرتها بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت، ووقف الأعمال غير المشروعة والا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بالمخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي يؤكد وقوف مصر بجانب الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقهم المشروعة على كافة الأصعدة، خاصة أن مرافعة مصر تتناول عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا أنه بعد كل هذه الصراعات الممتدة منذ 1948 وحتى الأن أصبح لا مفر لحل القضية الفلسطينية جذريا إلا بتطبيق الرؤية المصرية التي تتمثل في أن حل الصراع يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حازم الجندي الوفد مصر فلسطين غزة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: اجتماع النقل العرب يخرج بتوصيات لدعم القضية الفلسطينية
أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية ووزير النقل، أن قرار دعم صمود الشعب الفلسطيني يعد ثابتاً ودائماً في كل اجتماعات وزراء النقل العرب. وأعرب عن أمله في عقد الاجتماع المقبل لوزراء النقل في دولة فلسطين، وتحديداً في مدينة رام الله، للتأكيد على دعم القضية الفلسطينية في مواجهة التحديات الراهنة.
جاءت تصريحات الوزير خلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء أعمال الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء النقل العرب والدورة التاسعة والعشرين للجمعية العمومية للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والتي عُقدت في مقر الأكاديمية بالإسكندرية، يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري.
وشدد الوزير على أهمية الدعم الاقتصادي الثابت والدائم للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني في مجالات النقل والمواصلات. وأشار إلى ضرورة الاستفادة من تجارب الدول العربية التي طبقت نظم النقل الذكي، لتعميم هذه التجارب على باقي الدول، مما يساهم في إنشاء شبكة نقل ذكي عربية تعزز من السلامة على الطرق.
كما اقترح الوزير إنشاء منصة رقمية لكل دولة عربية، وربط هذه المنصات في شبكة رقمية عربية واحدة، لتنظيم وتسهيل عمليات النقل بين الدول العربية.
وأشاد الوزير بالحضور الجماعي الكبير لاجتماع وزراء النقل العرب، معبراً عن تطلعه لعقد الاجتماعات القادمة في رام الله وصنعاء والخرطوم بعد استقرار الأوضاع في هذه الدول.
وأكد كامل الوزير أن النقل هو شريان الحياة والتنمية والداعم الرئيس للاقتصاد، داعياً إلى مواجهة التحديات الجيوسياسية لكسر الحواجز وتسهيل عمليات نقل البضائع بين الدول العربية، بما يخدم مصالح الشعوب العربية.