عضو بـ«النواب»: مصر بدأت مسارًا جديدًا في دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
علق المهندس حازم الجندي، عضو مجلس النواب، على أهمية المذكرة التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية، بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، للمشاركة في الرأي الاستشاري الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى أن مصر بدأت مسارا جديدا في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الفلسطينيين الذين يواجهون أبشع الممارسات العنصرية والانتهاكات من جانب دولة الاحتلال، بالإضافة إلى حرمانهم من أبسط حقوقهم.
وأضاف «الجندي»، في بيان، اليوم الأربعاء، أن هذه التحركات القانونية تأتي بالتزامن مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وتهديدات إسرائيلية بالقيام بعملية عسكرية شاملة داخل مدينة رفح المكتظة بالسكان حيث يقدر عدد سكانها بـ 1.4 مليون فلسطيني نازح من المناطق الشمالية والوسطي بقطاع غزة، موضحا أن مصر تتحرك في جميع المسارات من أجل وقف هذه الحرب الشنعاء، وتجنيب المنطقة مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وهو ما سيكون له تداعيات كثيرة على العالم كله، لذلك يجب أن يكون وقف آلة الحرب الإسرائيلية هو هدف لجميع دول العالم، ولابد من وجود تحركات دولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، وتوفير منافذ آمنة لدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل القطاع الذي يواجه تدهورا غير مسبوقا على الصعيد الإنساني في ظل الحصار المفروض عليه منذ أكتوبر الماضي.
مصر طالبت في مذكرتها بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيينوأضاف عضو مجلس النواب أن مصر طالبت في مذكرتها بإنهاء الاحتلال وتعويض الفلسطينيين عن الانتهاكات التي حدثت، ووقف الأعمال غير المشروعة والا إنسانية التي يرتكبها جيش الاحتلال بالمخالفة للقانون الدولي، الأمر الذي يؤكد وقوف مصر بجانب الشعب الفلسطيني، ودعم حقوقهم المشروعة على كافة الأصعدة، خاصة أن مرافعة مصر تتناول عدم قانونية الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية، مؤكدا أنه بعد كل هذه الصراعات الممتدة منذ 1948 وحتى الأن أصبح لا مفر لحل القضية الفلسطينية جذريا إلا بتطبيق الرؤية المصرية التي تتمثل في أن حل الصراع يبدأ بقيام دولة فلسطينية مستقلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حازم الجندي الوفد مصر فلسطين غزة العدل الدولية
إقرأ أيضاً:
إدانات عربية للقرارات الإسرائيلية في الضفة الغربية ووصفها بـ "انقلاب كامل"
أدانت الدول و المنظمات العربية قرار كيان الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية، وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، في تحد صارخ وانتهاك جسيم للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم (2334).
ومن جانبها ادانت الأردن أدان هذه الخطوة بشدة، حيث أكدت وزارة الخارجية الأردنية أن هذه القرارات والإجراءات تشكل تحديًا صارخًا وانتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأشارت إلى ضرورة وقف إرهاب المستوطنين المتصاعد في الضفة الغربية المحتلة، ووقف الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية وغير القانونية التي تقوض كل فرص تحقيق السلام العادل والدائم والشامل، على أساس حل الدولتين.
واثار هذا القرار ردود فعل متباينة وتحفز على التفكير في تداعياته المحتملة، وتعتبر هذه الإجراءات خطوات خطيرة تهدد الاستقرار وتعقّد الجهود الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة. يجب أن يتم تفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني لمساءلة مرتكبي هذه الجرائم وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.
ومن جانبه، وصف أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية قرارت مجلس الوزراء الإسرائيلي حول سحب صلاحيات السلطة الفلسطينية في مناطق "ب"، ومعاقبة بعض مسئولي السلطة بتقييد تحركاتهم، وإطلاق البناء الإسرائيلي الاستيطاني في مناطق مختلفة بالضفة، بانها تُمثل انقلاباً كاملاً ونهائياً على اتفاقات أوسلو، وعودة بالوضع كله إلى ما قبل نقطة الصفر وترسيخاً لمنطق الاحتلال الفج.
سجل مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اكتوبر ٢٠٢٣ ، عدد 113 هجومًا شنها المستوطنون ضد الفلسطينيين، ما أدى إلى وقوع إصابات أو أضرار في الممتلكات، بما في ذلك بعض الهجمات التي شاركت فيها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
المنظمات العربية ترفض شرعنة بؤر استيطانية وفرض ضرائب على الكنائس
وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام إن أبو الغيط دعا المجتمع الدولي إلى رؤية الحكومة الإسرائيلية على حقيقتها بوصفها حكومة عنصرية يمينية غير معنية بالسلام تسعى لتفكيك أي مظهر للسلطة الفلسطينية، وترسيخ واقع الاحتلال في كافة مناطق الضفة ونزع لأي سيطرة يمارسها الفلسطينيون على حياتهم، بما في ذلك في المناطق (ب) التي تخضع وفق اتفاق أوسلو لسيطرة مدنية فلسطينية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن القرارات الأخيرة تعكس خضوع الحكومة الإسرائيلية بالكامل لليمين المتطرف الذي يمثله وزير المالية، وأنها تستهدف إحراج –بل وإهانة- المجتمع الدولي الذي أظهر توجهاً معاكساً بالاتجاه نحو توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وذلك عبر تقويض كل مقومات حل الدولتين، مؤكداً أن مثل هذه القرارات والإجراءات تزيد من اشتعال الموقف في الضفة الغربية، وتُعيد عقارب الساعة إلى ما قبل اتفاقات أوسلو، وتسعى لإخضاع الفلسطينيين تحت نظام احتلال مباشر لا يُمكن وصفه سوى بالفصل العنصري.
ومن جانبه أدان البرلمان العربي بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي شرعنة خمس بؤر استيطانية في الضفة الغربية وفرض الضرائب على الكنائس ومؤسساتها في مدينة القدس، وأكد أن محاولات الاحتلال "إضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية والموافقة على بناء مزيد من المستوطنات في الضفة الغربية" تهدف إلى "تصفية القضية الفلسطينية بشكل متعمد"، وتمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي.
حمل البرلمان العربي، كيان الاحتلال الإسرائيلي تبعات هذه الممارسات التي تجاوزت كل الحدود والتي تمثل تحديًا سافرًا للمجتمع الدولي كافة، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتقويض كافة الجهود الدولية الرامية إلى تنفيذ حل الدولتين.
ودعا البرلمان العربي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى التحرك الفوري والعاجل لإيقاف هذه المخططات الإسرائيلية الاستيطانية التي تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتخلي عن الصمت والتصدي لهذه الجرائم العنصرية، وتفعيل آليات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومساءلة مرتكبي هذه الجرائم تحقيقًا للعدالة وإنصافًا للشعب الفلسطيني الذي يُمارس بحقه كل جرائم الحرب على مرأى ومسمع من العالم أجمع، وتوفير الحماية الدولية له.
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد