عضو بـ«الشيوخ»: مرافعة مصر في محكمة العدل الدولية ستعبر عن «لاءات القاهرة»
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن المرافعة المصرية أمام محكمة العدل الدولية اليوم الأربعاء، بمثابة تأكيد على استمرار التضامن والدعم المصري الكامل قيادةً وشعبًا، للشعب الفلسطيني في محنته الحالية، خاصة والدور المصري تاريخيًا لم ولن يتخلى عن القضية الفلسطينية، وانخرطت في رسم خطوط حمراء عدة كانت ركيزتها الرئيسية في التعامل مع الأزمة الأخيرة التي اندلعت منذ 7 أكتوبر فكانت لاءات القاهرة وهي «لا للتهجير القسري وتصفية القضية.
وأشار «أبو الفتوح»، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن مصر تحرص على استخدام كل ما تمتلكه من خبرات ومفاتيح لحل الأزمة الراهنة ووقف حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الشقيق، مستنكرا استخدام الولايات المتحدة الأميركية مجددا حق النقض «الفيتو» في مجلس الأمن الدولي، لمنع إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة، محذرا من تلك الخطوة والتي تفقد مجلس الأمن دوره وفعاليته بل وتضعه في دور العاجز عن القيام بواجباته تجاه الشعوب، إذ أنها بذلك تعرقل أي قرار يُدين إسرائيل أو يُطالبها بوقف جرائمها، وتمارس ضغوطًا على الدول الأعضاء في مجلس الأمن.
وقال عضو مجلس الشيوخ، إن مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية ستكون لها دورا محوريا في زيادة الأصوات الغربية الرافضة للممارسات الإسرائيلية، حيث تأتي على رأس 52 دولة أخرى لتقديم شهادات ضد شرعية الاحتلال الصهيوني للأراضي الفلسطينية، إذ أن مصر ستظل تقود جبهة الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوقها لحين الحصول عليها، والتي تتحرك طبقا لرؤية واضحة تستهدف دفع مسار السلام كونها قضية مركزية وجزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، لذا فالقيادة السياسية المصرية تتحرك تجاهها بكل الجدية المتناسبة معها، وعلى مستوى كل الأصعدة.
مصر تحذر من تصفية القضية الفلسطينيةوأكد أن مصر حذرت مرارًا وتكرارا من استمرار تلك الممارسات الإسرائيلية العنيفة والتي تعد جزءا من مخطط إسرائيلي لدفع الفلسطينيين نحو التهجير وتفريغ قطاع غزة من سكانه، وتصفية القضية الفلسطينية بصورة نهائية، وهو ما لن تسمح به مصر أبدًا، لافتا إلى أن المرافعة المصرية تتضمن التنديد بـ الجرائم الإسرائيلية منذ 1967، والتي تعد جرائم لا تسقط بالتقادم ووقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، إيمانًا بضرورة محاسبة إسرائيل على جرائمها وردع مخطط التهجير والإبادة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ العدل الدولية محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
ننشر أهداف قانون المسؤولية الطبية المعروض أمام مجلس الشيوخ
يواصل مجلس الشيوخ جلساته العامة الاسبوع القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث من المقرر أن يناقش يومي الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض.
وكشفت اللجنة فى تقريرها أن المسئولية الطبية أحد أهم القضايا التي تحظى باهتمام واسع في المجالات القانونية والأخلاقية والصحية، فهي تتعلق بالالتزام الذي يقع على عاتق الممارسين الطبيين في تقديم خدمات صحية تتسم بالدقة والمهنية، وفقًا للمعايير العلمية والأخلاقية المعتمدة، وتنبع أهمية هذه المسؤولية من تأثيرها المباشر على حياة المرضى وصحتهم، مما يجعلها محورًا أساسيا لضمان تقديم رعاية طبية آمنة وفعالة.
وأشار التقرير إلى أن فهم المسئولية الطبية بشكل دقيق يعزز الثقة بين المريض والممارس الصحي، ويحـد مـن الأخطاء الطبية التي قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وعلى مقدم الخدمة بذل عناية ورعاية للمريض مضيفا يجب توضيح مفهوم المسؤولية الطبية، وأهميتها، والجوانب القانونية والأخلاقية المرتبطة بها، مع تسليط الضوء على دورها في تحقيق العدالة وضمان جودة الخدمات الصحية، ولفت التقرير إلى إنه في ظل التطورات السريعة في المجال الطبي، والتحديات التي تواجه الممارسين، تظهر الحاجة الماسة إلى إطار قانوني وأخلاقي واضح ينظم العلاقة بين المريض والطبيب والمنشأة الطبية، ويضمن حقوق جميع الأطراف ومن ثم تأتي الحاجة الماسة لإصدار قانون لتنظيم العلاقة بين المريض والفريق الصحي.
وتقومخ فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض علـى تحقيـق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، ويهدف مشروع القانون إلى بناء نظام صحي مستدام يُعزز مـن جـودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية، وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهي حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة. تعزيز المسؤولية الأخلاقية، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية، وتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
بالفيديو.. قتلى بحادث اصطدام مروحية طبية بمستشفى في تركيا