الوظائفي: معدل النمو الاقتصادي للأردن يدور حول 2.6% رغم الظروف العالمية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الوظائفي: الأردن مر بتحديات اقتصادية كبيرة وسجلنا انكماشا بـ 1.6% خلال أزمة كورونا
قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن معدل النمو الاقتصادي للأردن يدور حاليا حول 2.6 في المئة رغم الظروف العالمية، مشيرا إلى أن الأردن مرّ بتحديات كبيرة خلال أزمة جائحة كورونا كانت السبب في تسجيل انكماش بنسبة 1.
اقرأ أيضاً : قفزة في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء
وأضاف الوظائفي في مقابلة مع "سي إن بي سي عربية" الاقتصادية، أن بورصة عمان أجرت مناقشات في البرلمان حول موازنتها في 2024، وأن مخصصات موازنة البورصة تستهدف العديد من المشاريع لتعزيز تنافسيتها، لافتا إلى أن مشاريع زيادة عمق السوق تتناغم مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا أن رؤية التحديث الاقتصادي هدفها تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل.
وبيّن أن استراتيجية بورصة عمان 2024 - 2026 تستهدف تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، حيث تتضمن مشاريع منها تحديث أنظمة التداول وتطوير الأمن السيبراني، مع انضمام بورصة عمان إلى مشروع الترويج الذي أطلقته وزارة الاستثمار.
وأكد أن الشركات العشرين الكبرى في بورصة عمان التزمت في تقديم تقرير الاستدامة، مبينا أنه خلال أيام سيتم البدء بتدريب الشركات على إعداد تقارير التغير المناخي التي تهم المستثمر لعرضها الفرص والتحديات والمخاطر.
وقال الوظائفي إنه جرى إطلاق مشروع التداول الإلكتروني في آذار/مارس 2021 بينما يستمر تحديثه، سيتم إطلاق "صانع السوق" بعد استكمال البيئة التشريعية والتنظيمية، وإطلاق نظام البيع على المكشوف والاقتراض بغرض البيع، فضلا عن إعداد تعليمات صانع السوق التي تتضمن الشروط والمتطلبات للترخيص، وأن البورصة رفعت مسودة اتفاقية صانع السوق لهيئة الأوراق المالية.
وأضاف أن مؤسسات السوق تجهز حاليا البنية التنظيمية والتشريعية والفنية لصانع السوق، متوقعا إطلاق وتفعيل خدمة صانع السوق في العام الحالي.
وأكد الوظائفي أن قانون البيئة الاستثمارية فيه العديد من الحوافز تعمل على تحسين الأطر التنفيذية، وأن البورصة في صدد بحث تخفيض كلفة التداول في البورصة.
وبيّن أن لجنة الحوافز لديها الصلاحية لاتخاذ قرارات تمنع الازدواج الضريبي، ولدى البورصة مناقشات مع هيئة الأوراق المالية فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، وسط اهتمام حكومي في تعزيز نشاط سوق رأس المال.
وقال: "موضوع ضعف السيولة هو أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها. المستثمر أمامه العديد من الفرص البديلة للاستثمار في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. لدينا رؤية لإعفاء الشركات من رسوم التسجيل والإدراج وزيادة فترة التداول".
وتابع: "اقترحنا إعفاء الشركات حديثة التأسيس من رسوم الإدراج والتسجيل بشكل كامل، ونتواصل حاليا مع الشركات العائلية وذات المسؤولية المحدودة لحثها على الإدراج".
وأكد الوظائفي أن البورصة تأثرت بالأحداث الأخيرة وأزمات سابقة لكن بشكل محدود، بينما حقق المؤشر العام لبورصة عمان في 2021 ارتفاعا بنسبة تتجاوز 27 في المئة، فيما لا يزال تأثير العدوان على غزة محدودا مع تراجع المؤشر العام بنسبة 2.8 في المئة في نهاية 2023.
وأشار إلى أن الأردن يواجه التضخم بشكل جيد إذ يدور حول 2.1 في المئة، حيث أعدت الحكومة خططا لتقليل تأثير الأزمة الجيوسياسية بالمنطقة، وأن الأردن لديه مخزونا استراتيجيا من المواد الضرورية.
وكشف أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة في الشهور التسعة الأولى من 2023 بلغت 1.6 مليار دينار، فيما ارتفع عدد الشركات الرابحة إلى 113 مقابل 51 شركة خاسرة.
وقال إن نسبة ملكية الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان تبلغ نحو 47.5 في المئة.
وأضاف: "أطلقنا عدة مؤشرات منها ESE20 تمهيدا لـ ETFs، وأطلقنا مؤشر العائد الكلي لقياس إعادة استثمار التوزيعات النقدية بالبورصة، ونعمل على إطلاق مؤشر الاستدامة خلال 2024 أو بداية 2025".
وأكد الوظائفي أن بورصة عمان لديها 4 إصدارات من الصكوك غير متداولة، وأنها تعمل مع هيئة الأوراق المالية لتبسيط إجراءات إصدارات الصكوك الإسلامية، إضافة إلى مناقشات مع بنوك إسلامية ومؤسسات لإصدار صكوك إسلامية لتمويل المشاريع.
وختم الوظائفي حديثه بالقول: "نناقش جهات رسمية لتمويل مشاريع القطاع الخاص والعام عبر الأدوات المالية الإسلامية، وسنوقع اتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية للانضمام إلى منصة تبادل، ولدينا مناقشات لتوقيع اتفاقيات مع كل من بورصتي تونس والجزائر".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بورصة عمان هيئة الأوراق المالية الاقتصاد الأردني بورصة عمان فی المئة
إقرأ أيضاً:
المشاط: ضبط أوضاع المالية وحوكمة الاستثمارات لتمكين القطاع الخاص والحد من التضخم
خلال مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي بـ «دافوس» السويسرية، تحت شعار «التعاون من أجل العصر الذكي»، شاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في عدد من الجلسات النقاشية رفيعة المستوى، حيث تصدرت قضايا مستقبل النمو، والتضخم، وتكافؤ الفرص بين الجنسين، ومستقبل التنمية في قارة أفريقيا، المناقشات في العديد من الجلسات النقاشية بالمنتدى.
اجتماع قادة مستقبل النمو
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في اجتماع قادة مستقبل النمو، إلى جانب فيصل الإبراهيم، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية، لورانس سامرز، مدير مركز موسافار رحماني للأعمال والحكومة في كلية هارفارد كينيدي، راجورام جي راجان، أستاذ في التمويل، كلية شيكاغو بوث لإدارة الأعمال، أندريه هوفمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماسيلاز، ساميلا زبيرو، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، وغيرهم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حول توقعات النمو العالمية التي من المتوقع أن تسجل نحو 3.3% في العام الجاري والمقبل وفقًا لآفاق الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، وهو معدل أقل من المتوسط التاريخي المسجل بنحو 3.7%، مشيرة إلى توقعات تحسن النمو في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، والتباطوء الذي تواجهه أوروبا والدول النامية.
واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً أن الوزارة تعمل من خلال التكامل بين آليات التخطيط والتعاون الدولي على تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية والأجنبية وحسن استغلالها، بما يحقق النمو الشامل والمستدام، مضيفة أن دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، يستهدف تعزيز دور الوزارة وتعظيمه على مستوى إعداد وتنفيذ ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحفيز جهود الدبلوماسية الاقتصادية لدفع التمويل من أجل التنمية، لتحقيق نمو اقتصادي نوعي ومستدام وشامل، وتعظيم الشراكات الدولية من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية في مصر، وهو ما تعمل عليه بالفعل الوزارة من خلال الاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات الدولية لتعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وجهود توطين الصناعة، وغيرها من المجالات.
النمو المستدام في عصر مضطرب
من جانب آخر، شاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة بعنوان " النمو المستدام في عصر مضطرب"، بمشاركة كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، ميريك دوسيك، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي، غيتا غوبيناث، النائب الأول للمدير العام لصندوق النقد الدولي، ربيكا جرينسبان، الأمينة العامة للأونكتاد، وغيرهم.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن التحديات العالمية المستمرة منذ عام 2020 والتوترات الإقليمية والدولية ساهمت في الحد من معدلات النمو خاصة في الدول النامية والناشئة، موضحة أن مع اتجاه البنوك المركزية للتيسير النقدي مع بداية عام 2025، فمن المتوقع أن ينخفض التضخم العالمي، وبالتالي الاتجاه إلى المزيد من الإجراءات الطبيعية في السياسة النقدية التي تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي دون التأثير على استقرار الأسعار.
وأكدت "المشاط"، أن التنويع الاقتصادي يُعد أحد العوامل الأساسية لدعم استدامة الاقتصاد، من خلال التحول نحو القطاعات الإنتاحية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مما يساهم في إيجاد صناعات جديدة، ويخلق ملايين من فرص العمل الجديدة. ومع ذلك، يتطلب هذا التحول إعادة هيكلة المهارات المطلوبة وتقديم التعليم والتدريب المهني بما يتماشى مع احتياجات السوق.
وأوضحت "المشاط"، أن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي أمر ضروري ولكنه غير كاف لتحقيق استدامة للنمو وتحقيق اقتصاد مرن، ويجب أن يترافق الاستقرار مع مجموعة من الإصلاحات الهيكلية التي تساهم في معالجة الاختلالات قصيرة الأجل وتعزيز الاستقرار على المدى الطويل.
التضخم الماضي والحاضر والمستقبل
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، في جلسة نقاشية بعنوان "التضخم الماضي والحاضر والمستقبل"، بمشاركة السيد/خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي بدولة بيرو، مارتن شليغل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري، ومارتن وولف من "فاينانشيال تايمز".
وخلال كلمتها بالجلسة، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن معدلات التضخم في مصر التي شهدت ارتفاعات متتالية منذ عام 2020 بسبب جائحة كورونا وتأثيراتها الاقتصادية على مستويات الأسعار، وعززت من تلك الاتجاهات الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما ساهم في ارتفاع التضخم في مختلف الأسواق الناشئة والنامية.
وأوضحت أن مصر تعمل حاليًا على مجموعة من السياسات المتناقسة والمتكاملة على مستوى ضبط الأوضاع المالية العامة، واستهداف معدلات التضخم من خلال السياسات النقدية، وكذلك حوكمة الإنفاق الاستثماري ووضع سقف للاستثمارات العامة بما يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن السياسات الحمائية التي من المتوقع أن تقرها الولايات المتحدة الأمريكية والتي يمكن أن تتشكل بموجبها مخاطر على معدلات التضخم والأسعار في العديد من الدول.
كما أشارت إلى نجاح جهود وقف الحرب في غزة وانعكاس ذلك في الفترة المقبلة على عودة حركة الملاحة لقناة السويس مرة أخرى وهو ما يمكن أن يُعزز من تدفقات النقد الأجنبي للسوق المحلية، مشيرة إلى أن مصر اتخذت خطوات متتالية منذ مارس 2023 لمواجهة تداعيات ارتفاع معدلات التضخم، كما اتخذت سياسات ساهمت في تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والأجانب، ووفرت أساسًا لاستقرار الاقتصاد الكلي.
تكافؤ الفرص بين الجنسين
وشاركت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بجلسة بعنوان "سد الفجوة بين الجنسين من أجل اقتصادات مرنة". حيث أكدت خلال الجلسة أن تحقيق التكافؤ بين المرأة والرجل أمر لا بد منه لتحقيق النمو الشامل، والاقتصاد المرن، والانتقال العادل، متابعه أنه من المتوقع على مدار العقد المقبل؛ أن يؤدي سد الفجوة بين الجنسين إلى مضاعفة معدل النمو للناتج المحلي العالمي، حيث يمكن أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي زيادة بأكثر من 20% وفقًا لتقرير لبنك الدولي، 2024، من خلال القضاء على الفجوات في التوظيف وريادة الأعمال.
وأضافت «المشاط»، أن ارتفاع إنتاجية المرأة تُسهم في حدوث تأثير إيجابي على الاقتصاد من خلال الاستثمار في تعليمهن ومهاراتهن وصحتهن، وتسهيل وصولهن إلى فرص عمل لائقة وجعل أصواتهن مسموعة، مشيرة إلى أن المساواة بين الجنسين تعمل كعامل محفز من أجل الاستقرار الاقتصادي والمالي، مما يعزز القدرة على التعافي من الصدمات.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره