الوظائفي: معدل النمو الاقتصادي للأردن يدور حول 2.6% رغم الظروف العالمية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
الوظائفي: الأردن مر بتحديات اقتصادية كبيرة وسجلنا انكماشا بـ 1.6% خلال أزمة كورونا
قال الرئيس التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي، إن معدل النمو الاقتصادي للأردن يدور حاليا حول 2.6 في المئة رغم الظروف العالمية، مشيرا إلى أن الأردن مرّ بتحديات كبيرة خلال أزمة جائحة كورونا كانت السبب في تسجيل انكماش بنسبة 1.
اقرأ أيضاً : قفزة في أسعار الذهب بالأردن الأربعاء
وأضاف الوظائفي في مقابلة مع "سي إن بي سي عربية" الاقتصادية، أن بورصة عمان أجرت مناقشات في البرلمان حول موازنتها في 2024، وأن مخصصات موازنة البورصة تستهدف العديد من المشاريع لتعزيز تنافسيتها، لافتا إلى أن مشاريع زيادة عمق السوق تتناغم مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، خصوصا أن رؤية التحديث الاقتصادي هدفها تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل.
وبيّن أن استراتيجية بورصة عمان 2024 - 2026 تستهدف تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية، حيث تتضمن مشاريع منها تحديث أنظمة التداول وتطوير الأمن السيبراني، مع انضمام بورصة عمان إلى مشروع الترويج الذي أطلقته وزارة الاستثمار.
وأكد أن الشركات العشرين الكبرى في بورصة عمان التزمت في تقديم تقرير الاستدامة، مبينا أنه خلال أيام سيتم البدء بتدريب الشركات على إعداد تقارير التغير المناخي التي تهم المستثمر لعرضها الفرص والتحديات والمخاطر.
وقال الوظائفي إنه جرى إطلاق مشروع التداول الإلكتروني في آذار/مارس 2021 بينما يستمر تحديثه، سيتم إطلاق "صانع السوق" بعد استكمال البيئة التشريعية والتنظيمية، وإطلاق نظام البيع على المكشوف والاقتراض بغرض البيع، فضلا عن إعداد تعليمات صانع السوق التي تتضمن الشروط والمتطلبات للترخيص، وأن البورصة رفعت مسودة اتفاقية صانع السوق لهيئة الأوراق المالية.
وأضاف أن مؤسسات السوق تجهز حاليا البنية التنظيمية والتشريعية والفنية لصانع السوق، متوقعا إطلاق وتفعيل خدمة صانع السوق في العام الحالي.
وأكد الوظائفي أن قانون البيئة الاستثمارية فيه العديد من الحوافز تعمل على تحسين الأطر التنفيذية، وأن البورصة في صدد بحث تخفيض كلفة التداول في البورصة.
وبيّن أن لجنة الحوافز لديها الصلاحية لاتخاذ قرارات تمنع الازدواج الضريبي، ولدى البورصة مناقشات مع هيئة الأوراق المالية فيما يتعلق بصناديق الاستثمار، وسط اهتمام حكومي في تعزيز نشاط سوق رأس المال.
وقال: "موضوع ضعف السيولة هو أحد التحديات الرئيسية التي نواجهها. المستثمر أمامه العديد من الفرص البديلة للاستثمار في ظل أسعار الفائدة المرتفعة. لدينا رؤية لإعفاء الشركات من رسوم التسجيل والإدراج وزيادة فترة التداول".
وتابع: "اقترحنا إعفاء الشركات حديثة التأسيس من رسوم الإدراج والتسجيل بشكل كامل، ونتواصل حاليا مع الشركات العائلية وذات المسؤولية المحدودة لحثها على الإدراج".
وأكد الوظائفي أن البورصة تأثرت بالأحداث الأخيرة وأزمات سابقة لكن بشكل محدود، بينما حقق المؤشر العام لبورصة عمان في 2021 ارتفاعا بنسبة تتجاوز 27 في المئة، فيما لا يزال تأثير العدوان على غزة محدودا مع تراجع المؤشر العام بنسبة 2.8 في المئة في نهاية 2023.
وأشار إلى أن الأردن يواجه التضخم بشكل جيد إذ يدور حول 2.1 في المئة، حيث أعدت الحكومة خططا لتقليل تأثير الأزمة الجيوسياسية بالمنطقة، وأن الأردن لديه مخزونا استراتيجيا من المواد الضرورية.
وكشف أن أرباح الشركات المدرجة في البورصة في الشهور التسعة الأولى من 2023 بلغت 1.6 مليار دينار، فيما ارتفع عدد الشركات الرابحة إلى 113 مقابل 51 شركة خاسرة.
وقال إن نسبة ملكية الاستثمار الأجنبي في بورصة عمان تبلغ نحو 47.5 في المئة.
وأضاف: "أطلقنا عدة مؤشرات منها ESE20 تمهيدا لـ ETFs، وأطلقنا مؤشر العائد الكلي لقياس إعادة استثمار التوزيعات النقدية بالبورصة، ونعمل على إطلاق مؤشر الاستدامة خلال 2024 أو بداية 2025".
وأكد الوظائفي أن بورصة عمان لديها 4 إصدارات من الصكوك غير متداولة، وأنها تعمل مع هيئة الأوراق المالية لتبسيط إجراءات إصدارات الصكوك الإسلامية، إضافة إلى مناقشات مع بنوك إسلامية ومؤسسات لإصدار صكوك إسلامية لتمويل المشاريع.
وختم الوظائفي حديثه بالقول: "نناقش جهات رسمية لتمويل مشاريع القطاع الخاص والعام عبر الأدوات المالية الإسلامية، وسنوقع اتفاقية مع سوق أبو ظبي للأوراق المالية للانضمام إلى منصة تبادل، ولدينا مناقشات لتوقيع اتفاقيات مع كل من بورصتي تونس والجزائر".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بورصة عمان هيئة الأوراق المالية الاقتصاد الأردني بورصة عمان فی المئة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية أبوظبي» وجامعة الإمارات تتعاونان لإطلاق مؤشر الشركات العائلية
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوقَّعت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، اتفاقية مع جامعة الإمارات العربية المتحدة لإطلاق «مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية» الذي يُعدّ الأول من نوعه في المنطقة.
ويتيح تعزيز الشراكة بين المؤسستين الارتقاء بقدرات الإمارة في الذكاء الاقتصادي والأبحاث، ما يوفر أفكاراً عن التنويع الاقتصادي والنمو، ويسهم في تمكينها من تحقيق استراتيجياتها الاقتصادية والاجتماعية.
ويقيس «مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية» أداء الشركات العائلية وتأثيرها في الإمارة، إضافة إلى قياس مؤشرات أخرى متعلقة بأنشطتها، مع إمكانية توسيع نطاق المؤشِّر ليشمل الشركات العائلية في الإقليم والعالم.
ويعمل المؤشر على توفير معلومات دقيقة ومؤشِّرات أداء مثل الإيرادات والقطاعات التي تعمل فيها هذه الشركات، والفرص الوظيفية التي توفرها، وهياكل الإدارة وتمثيل الجنسين في المواقع القيادية، والتخطيط لاستمرارية الشركة مع الجيل التالي، وتداول المناصب القيادية، وإسهاماتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتدرس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وجامعة الإمارات إضافة معايير أخرى إلى المؤشِّر، من بينها انتقال الأعمال من جيل إلى آخر، والابتكار والفوائد المترتبة على ريادة الأعمال وممارسات الاستدامة والمنظومة الشاملة للشركات العائلية، وأثرها الاجتماعي.
ويوفِّر المؤشِّر للمستثمرين وصنّاع السياسات والأكاديميين والمعنيين، رؤية شاملة بشأن دور وتأثير الشركات العائلية، ما يتيح لها قدرة أفضل على اتخاذ قرارات وبناء استراتيجيات تستند إلى معلومات دقيقة وحديثة.
وتُعدّ هذه الخطوة إضافة نوعية لجهود أبوظبي لتعزيز إسهام الشركات العائلية في التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو، حيث أصدرت في عام 2022 قانون حوكمة الشركات العائلية من أجل تطوير البنية التشريعية المُنظمة لعمل الشركات العائلية وتعزيزها، وضمان اعتمادها على نموذج اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، وفقاً لأفضل ممارسات الحوكمة العالمية. وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يُعدّ هذا التعاون الاستراتيجي مع جامعة الإمارات العربية المتحدة خطوة مهمة لدفع جهود الأبحاث والتطوير في أبوظبي، وسيلعب مؤشر أبوظبي للشركات العائلية في أبوظبي دوراً محورياً في إثراء قطاع الأعمال من خلال توفير رؤى قيّمة بشأن هذه الشريحة المهمة من النسيج الاجتماعي والاقتصادي».
وأضاف: «تواصل الشركات العائلية، التي تتمتع بخبرات واسعة على مدى عقود، الإسهام في التنويع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والتحوّل إلى اقتصاد الابتكار، وسيوفِّر مؤشِّر أبوظبي للشركات العائلية الآلية المناسبة لتسريع النمو الاقتصادي في الإمارة».
وتابع: «تؤدي الاستفادة من القدرات الأكاديمية والبحثية لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وخبرات دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، التي تقود جهود النمو والتنويع الاقتصادي، إلى تحقيق مكاسب متنوعة لأبوظبي، وترسيخ مكانة الإمارة مركزاً رائداً للابتكار والنمو الاقتصادي. ويُعدّ تعاوننا مع الجامعة الوطنية الرائدة عاملاً مهماً في رسم مستقبل أفضل من خلال الاعتماد على الأبحاث وتبادل المعرفة والخبرات».
وتشمل الاتفاقية بين دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وجامعة الإمارات العربية المتحدة، التعاون في الأبحاث الاقتصادية والمالية وتبادل الخبراء والخبرات والمعارف والنشاطات البحثية المشتركة والتدريب وورش العمل المتخصصة والمطبوعات والمنشورات البحثية. وتتماشى الاتفاقية مع التزام الطرفين بتعزيز القدرات البحثية في أبوظبي وتقوية التعاون بين مختلف الأطراف الفاعلة في الإمارة.
سلطان يسمي أكاديمية العلوم الشرطية «أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية»