مستشارة وزيرالخارجية تتقدم بمرافعة مصر أمام "العدل الدولية" بشأن الممارسات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أعلن السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" (تويتر سابقًا)، ان الدكتورة ياسمين موسى، المستشارة القانونية بمكتب وزير الخارجية، ستتقدم بمرافعة مصرية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
من المقرر أن تبدأ المرافعة في وقت لاحق اليوم، وهو الأربعاء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العدل الدولية مصر مستشارة وزير الخارجية الخارجيه مرافعة مصر
إقرأ أيضاً:
خبير: القوانين العنصرية الإسرائيلية الجديدة تنذر بكارثة إنسانية وقانونية غير مسبوقة
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من التداعيات الخطيرة للقوانين الجديدة التي أقرها الكنيست الإسرائيلي، والتي تستهدف بشكل مباشر النسيج الاجتماعي الفلسطيني.
الكنيست الإسرائيليوأضاف مهران لـ صدى البلد، أن المصادقة على قوانين ترحيل عائلات الفلسطينيين واحتجاز الأطفال يمثل تصعيداً خطيراً في سياسات الاحتلال العنصرية، مشيراً إلى أن هذه التشريعات تتعارض بشكل صارخ مع المواثيق والمعاهدات الدولية.
وأوضح أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية، والذي وصف الاحتلال الإسرائيلي بغير المشروع، يجعل من هذه القوانين باطلة من أساسها، مؤكداً أن سلطة الاحتلال غير الشرعية لا يمكنها إصدار تشريعات قانونية.
وفي تفصيل دقيق للانتهاكات القانونية، كشف الخبير الدولي أن قانون ترحيل العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة لفترات تصل إلى عشرين عاماً يشكل خرقاً فادحاً للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تحظر بشكل قاطع العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب.
وفيما يتعلق بقانون احتجاز الأطفال، شدد على أن هذا الإجراء يتناقض بشكل صارخ مع اتفاقية حقوق الطفل، التي تمنع الاحتجاز التعسفي للقاصرين، محذراً من أن هذه الممارسات قد ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، والتزامات قوة الاحتلال تتمثل في حماية المدنيين وليس إصدار قوانين تنتهك حقوقهم الأساسية، مؤكداً أن هذه الممارسات تستدعي تفعيلاً فورياً لآليات المساءلة الدولية.
و انتقد مهران بشدة حالة الصمت الدولي إزاء هذه الانتهاكات، معتبراً أن هذا الموقف يشجع سلطات الاحتلال على التمادي في سياساتها العنصرية، داعياً إلى فرض عقوبات اقتصادية وسياسية رادعة، معرباً عن استيائه من بطء إجراءات التحقيق في الجرائم الإسرائيلية، مطالباً المحكمة بتسريع وتيرة التحقيقات ومحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.
ودعا إلى ضرورة تكاتف الجهود الدولية لوقف هذه الممارسات غير القانونية، مشدداً على أن حماية حقوق الإنسان الفلسطيني ليست مسؤولية طرف بعينه بل هي مسؤولية المجتمع الدولي بأسره.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار