«الدراسات العليا» بمعهد التخطيط تناقش الخطة الاستراتيجية للدراسات العليا للعامين القادمين
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
عقدت لجنة الدراسات العليا بمعهد التخطيط القومي اجتماعًا موسعًا لمناقشة التوجهات الرئيسية للخطة الاستراتيجية للدراسات العليا للعامين الأكاديميين القادمين 2023/2024، 2024/2025.
وأكدت الدكتورة هالة أبوعلى، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، حرص المعهد على الارتقاء بالمستوى التعليمي للخريجين وضمان جودة مخرجات العملية التعليمية من خلال تحديث البرامج الدراسية، ومتابعة وتقييم المحتوى العلمي للمقررات الدراسية بهدف تحسينها وتطويرها بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية لتخريج كوادر مؤهلة وقادرة على المنافسة.
وأشارت نائب رئيس المعهد إلى ضرورة التعاون بشكل فعال ومستمر مع شركاء المعهد لاستحداث البرامج التعليمية والتدريبية مع جامعات مرموقة محليًا وإقليميًا ودوليًا لضمان جودة العملية التعليمية وتحقيق التكامل بين أنشطة المعهد المختلفة.
ولفتت إلى ضرورة توجيه الرسائل العلمية والأبحاث التطبيقية لطلاب الماجستير الأكاديمي والمهني بما يتوافق مع طبيعة الأنشطة البحثية، مشددة على ضرورة تحفيز الطلاب بالمراكز العلمية المختلفة عن طريق عقد مناقشات عامة للبحوث المتميزة.
يذكر أنه من المخطط الإعلان عن برنامج الماجستير المهني في «المتابعة والتقييم» والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات لبدء الدراسة به بالعام الأكاديمي 2023/2024، حيث يُعد هذا البرنامج من أوائل البرامج المطروحة في مصر والمنطقة العربية ذات العلاقة بالمتابعة والتقييم، ويهدف إلى تطوير معارف ومهارات الدارسين الذهنية فيما يخص مجالات المتابعة والتقييم ومهارات التواصل والعمل الجماعي ليصبحوا قادرين على متابعة وتقييم المشروعات والبرامج والخطط والسياسات.
أخبار متعلقة
معهد التخطيط القومي يعقد ورشة عمل تدريبية حول «تقرير تحديات التنمية في العالم»
وزيرة التخطيط تتفقد مبنى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمقره الجديد
رئيس معهد التخطيط القومي: قرض صندوق النقد الدولي شهادة ثقة لمصر
ويسعى البرنامج إلى الحصول على عضوية «برنامج الأثر الأكاديمي للأمم المتحدة (UNAI)» وهو مبادرة تهدف إلى مواءمة مؤسسات التعليم العالي مع الأمم المتحدة، لتحقيق الدعم والمشاركة الفاعلة في إنجاز أهداف الأمم المتحدة وولاياتها، والتي تشمل تطوير وحماية حقوق الإنسان، وتوفير التعليم للجميع، والاستدامة.
لجنة الدراسات العليا بمعهد التخطيط القومي معهد التخطيط القومي الخطة الاستراتيجية الدراسات العليا الدكتورة هالة أبو عليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين معهد التخطيط القومي الخطة الاستراتيجية الدراسات العليا الدراسات العلیا التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
نائبة تناقش أمام الشيوخ طلب بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول برامج الحماية الاجتماعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عرضت النائبة عايدة نصيف، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة مقدم منها، بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، حول برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و قالت النائبة، أن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية أدوات حيوية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها الدولة.
و اضافت أن هذه البرامج والسياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا، وتقليص الفجوة بين الطبقات الاجتماعية، وتعزيز التماسك الاجتماعي. وتكمن برامج الحماية الاجتماعية في تخفيف الفقر والحد من التفاوت الاجتماعي؛ إذ تعمل على تقديم الدعم والمساعدات العينية للأسر ذات الدخل المنخفض، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتقليل معدلات الفقر.
و تابعت النائبة " تسهم هذه البرامج في ضمان حصول جميع المواطنين على فرص متساوية في التعليم والرعاية الصحية، والخدمات الأساسية بغض النظر عن ظروفهم الاجتماعية أو الاقتصادية وحماية الفئات الضعيفة؛ حيث تهدف هذه البرامج إلى حماية الأطفال، وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل والمطلقات من المخاطر الاقتصادية والاجتماعية.
و لفتت إلى أنها تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي من خلال توفير برامج تدريبية وتأهيلية تساعد الفئات المهمشة على اكتساب مهارات تمكنهم من الدخول إلى سوق العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلا عن دعم الاستقرار الاجتماعي اذ تسهم في تقليل الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي قد تؤدي إلى اضطرابات أو مشاكل اجتماعية.
و دعت الحكومة بكشف سياستها واجراءاتها المتخذة في ذلك الشأن لتطوير الأداء الحكومي ومدى الاخذ بالسياسات المتبعة على المستوى العالمي في هذا المجال مما يساهم في تحسين جودة الحياة للفئات الأكثر
احتياجًا.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.