الصين تعلق على "الفيتو" الأمريكي ضد وقف إطلاق النار العاجل في غزة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عواصم - الوكالات
قال مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن بلاده تعرب عن خيبة أملها وعدم رضاها عن "الفيتو" الأمريكي ضد المشروع الجزائري لمجلس الأمن، المطالب بوقف إطلاق النار العاجل في غزة.
وأضاف مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة تشانغ جون، أن "الاعتراض على وقف إطلاق النار في قطاع غزة لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة".
وأوضح أن "الجزائر بالنيابة عن مجموعة الدول العربية، قدمت مشروع القرار الذي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن، وضمان وصول الإمدادات الإنسانية، ورفض التهجير القسري، مثل هذا القرار الذي يستند إلى الحد الأدنى من المتطلبات الإنسانية، مطلوب بشكل عاجل بسبب الوضع على الأرض ويستحق دعم جميع أعضاء مجلس الأمن".
وأردف المندوب أن: نتيجة التصويت في مجلس الأمن الدولي "تظهر بوضوح أنه فيما يتعلق بمسألة وقف إطلاق النار لوقف القتال في غزة، ليس الأمر أن مجلس الأمن ليس لديه إجماع ساحق في الآراء، بل إن ممارسة حق النقض من قبل الولايات المتحدة هي التي تضيق الخناق على توافق آراء المجلس".
وأشار إلى أن "الفيتو" الأمريكي "يبعث برسالة خاطئة مما يدفع الوضع في غزة إلى وضع أكثر خطورة".
وأفاد بأن "ادعاء الولايات المتحدة بأن القرار من شأنه أن يتعارض مع الجهود الدبلوماسية الجارية أمر لا يمكن الدفاع عنه على الإطلاق"، مبينا أنه "بالنظر إلى الوضع على الأرض، فإن التجنب السلبي المستمر لوقف فوري لإطلاق النار لا يختلف عن إعطاء الضوء الأخضر لاستمرار المذبحة".
وقال تشانغ إن بلاده تحث إسرائيل على "الاستجابة لنداء المجتمع الدولي والتخلي عن خططها لشن هجوم على مدينة رفح، ووقف العقاب الجماعي لشعب فلسطين".
وأفشلت الولايات المتحدة بحق النقض (الفيتو) مجددا، مشروع قرار جزائري في مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
وصوت 13 عضوا في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لصالح القرار، وكانت الولايات المتحدة ضده، فيما امتنعت بريطانيا فقط عن التصويت.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة إطلاق النار مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
واشنطن تستخدم الفيتو ضد قرار وقف إطلاق النار في غزة
استخدمت الولايات المتحدة مجددا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار صاغته الدول العشر غير دائمة العضوية، يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وكان مشروع القرار الذي أيدته 14 دولة وعارضته الولايات المتحدة فقط، يطالب “بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار يجب أن تحترمه كل الأطراف”، و”الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الرهائن”.
وأكد المشروع المطالبة بامتثال الأطراف للالتزامات الواقعة على كاهلها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بالأشخاص الذين تحتجزهم، وبتمكين السكان المدنيين في قطاع غزة من الحصول فورا على الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.
ورفض مشروع القرار، في الوقت نفسه، أي عمل يؤدي إلى تجويع الفلسطينيين، وطالب بتيسير دخول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع ومأمون ودون عوائق على نطاق واسع إلى قطاع غزة بجميع مناطقه، وإيصالها إلى جميع المدنيين الفلسطينيين الذين يحتاجون إليها، بما يشمل المدنيين الموجودين في شمال غزة المحاصر، الذين هم في أمس الحاجة إلى الإغاثة الإنسانية الفورية، وذلك بتنسيق من الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار جميع الأطراف إلى الامتثال التام للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، لا سيما أحكامه المتعلقة بحماية المدنيين، خصوصا النساء والأطفال والأشخاص العاجزين عن القتال، وكذلك أحكامه المتعلقة بحماية الأعيان المدنية.
واستخدم روبرت وود، نائب السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، الأربعاء، الفيتو، بينما صوتت لصالح القرار جميع الدول الأخرى الأعضاء في المجلس المؤلف من 15 عضواً.
وقال وود إن نهاية الحرب في غزة يجب أن تكون بعد الإفراج عن جميع الرهائن هناك، مؤكداً أن بينهم 7 مواطنين أميركيين ما زالوا محتجزين لدى حماس.
وحمّل المسؤولية الكاملة لحركة حماس عن تداعيات الوضع في غزة، بقوله إن “حماس هي من وضع عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة في خطر”.
كما أن التصويت لصالح مشروع القرار المطروح “سيبعث برسالة خاطئة لحماس” وفق وود.
ونص مشروع القرار الذي عطلته الولايات المتحدة، إضافة لوقف إطلاق النار، على الوصول “الآمن ودون عوائق” للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع بما في ذلك في شمال غزة “المحاصر”، وإدانة أي محاولة “لتجويع الفلسطينيين”.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية