ضبط عاطل بالمنيا لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط عاطل بالمنيا لقيامه بالاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى واستغلالها فى إجراء عمليات شراء من مواقع التسوق الإلكترونى.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل- مقيم مركز شرطة العدوة بالمنيا) بالنصب والاحتيال على عدد من عملاء البنوك من خلال الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية وإيهامهم بأنه موظف خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوب إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض واستخدام بياناتهم فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى.
وعقب تقنين الإجراءات تم تحديده وضبطه.. وبحوزته ( 2 هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين احتوائهما على العديد من الرسائل المستخدمة فى عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه").. وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الجرائم الإلكترونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط عاطل بالمنيا بالإستيلاء بطاقات الدفع الإلكترونى
إقرأ أيضاً:
اشترى شقق وسيارات.. تاجر عملة يغسل 50 مليون جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال شخصين لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات).
إغلاق عدة طرق بسبب أعمال كوبرى تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع محور أم زغيو بالإسكندرية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال.. القبض على دجال في الدقهليةقدرت أفعال الغسل التى قاما بها المذكوران بـ(50 مليون جنيه تقريباً) .
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.