اقتراح برلماني لزيادة المنحة السنوية على بطاقة التموين في رمضان إلى 56 جنيها
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تقدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، باقتراح برغبة إلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، لزيادة المنحة السنوية فى شهر رمضان على بطاقة التموين لكل فرد إلى 56 جنيها بدلا من 50 جنيها.
واقترحت متى فى بيان صحفى لها أن يشمل مبلغ الـ 56 جنيها قيمة المنحة السنوية فى شهر رمضان توفير كيسين سكر بـ26 جنيها لكل فرد على بطاقة التموين، بحيث يكون سعر كل كيلو سكر 13 جنيها، بالإضافة إلى زجاجة زيت بـ30 جنيها.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن هذا المقترح سيسهم فى حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، مما يوفر اكتفاء للمواطن من الزيت والسكر طوال شهر رمضان، ولا تكون لدينا أزمة فى السكر ولا يكون هناك سعر حر للسكر.
وأكدت أن تطبيق هذا المقترح سيسهم أيضا فى التصدى لاستغلال التجار للأزمة الحالية فى البلاد وظاهرة احتكار التجار، مطالبة وزارة التموين بضرورة حل أزمة ارتفاع أسعار الزيت والسكر فى الأسواق، وتغيير سياسة تعطيش السوق، خاصة وأن مصر تقوم بإنتاج السكر، ولكن على الرغم من ذلك لا نستطيع أن نحصل عليه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب النائبة ايفلين متى بطاقة التموين
إقرأ أيضاً:
برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك العديد من المؤشرات التى تعكس وتؤكد فى نفس الوقت قوة وصلابة الاقتصاد المصري، بداية من إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، والمؤشرات التى أعلنتها الحكومة فى تقرير المتابعة الربع سنوي عن معدلات أدائها خلال عام (2024/2025) وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفي مدبولي (2024-2027).
وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن التقرير تضمن العديد من المؤشرات التى تعكس أن هناك نتائج وثمار للإصلاح الاقتصاد، ويشير أيضا إلى أن مصر تتجه للاستقرار الاقتصادى، خاصة وأن التقرير أشار إلى تحقيق فائض أولي تاريخي للموازنة يُقدر بـ90 مليار جنيه رغم التحديات والصعوبات الكبيرة التى تشهدها المنطقة بل دول العالم وبالتالى انعكست على الدولة المصري، ومن ثم هناك إصرار وجدية من قبل الدولة بكامل مؤسساتها على مواجهة هذه التحديات والتغلب عليها والأرقام تؤكد نجاح هذه الخطوات.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن التقرير تضمن تحقيق أعلى معدل نمو في الإيرادات منذ 20 عاما، وفى نفس الوقت وانخفاض العجز الكلي، وهذا يشير إلى أهمية الحوكمة والرقمنة والتحول الرقمي فى مختلف الملفات وفى القلب منها الملف الضريبى، لمواجهة التهرب الضريبى، وفى نفس الوقت مساير الخطوات العالمية فى واحدة من أهم الملفات، ودعم الاقتصاد القومى، مؤكدا أن المؤسسات الائتمانية تتابع عن قرما يجري فى الاقتصاد المصري وهناك توقعات بمزيد من الاستقرار وتحقيق أعلى معدلات نمو خلال الفترة المقبلة، وهو ما سينعكس على المواطن بصورة مباشرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد