محكمة هولندية ترفض استئناف روسيا وتطالبها بسداد مليارات لحملة أسهم "يوكوس" رغم جرائمهم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
رفضت محكمة استئناف في أمستردام اعترضات تقدمت بها روسيا حول دفع قرابة 50 مليار دولار لحملة الأسهم السابقين في شركة "يوكوس" النفطية.
وجاء ذلك بحسب قرار نشرته المحكمة على موقعها الإلكتروني أمس، وقضت محكمة الاستئناف "بسداد روسيا الأموال لحملة الأسهم السابقين في "يوكوس" وأكدت حكم محكمة التحكيم الدولية (التي يوجد مقرها في لاهاي) الصادر في 2014".
وكانت روسيا قد طعنت في قرار محكمة التحكيم، وفي نهاية عام 2021، أعادت أعلى محكمة في هولندا القضية مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف للنظر فيها.
إقرأ المزيد محكمة هولندية تلغي حكما ضد روسيا بقيمة 50 مليار دولار في قضية "يوكوس"وأصدرت محكمة الاستئناف حكمها أمس، حيث رفض قضاة المحكمة الاعتراض الجديد من روسيا بأن حملة أسهم شركة "يوكوس" ارتكبوا جريمة احتيال.
ويحاول حملة الأسهم السابقون الآن الاستيلاء على ممتلكات روسية في عديد من الدول للحصول على الأموال علما أنهم ارتكبوا جرائم احتيال وتهرب ضريبي في روسيا. وكانت محكمة التحكيم الدولية قد أمرت أن تدفع روسيا 50 مليار دولار في قرارها الأول عام 2014.
وكانت السلطات الروسية قد بدأت في 2003 تحقيقا بشأن انتهاكات "يوكوس"، التي ارتكبت جرائم ضريبية في روسيا، وفي 2006 تم بيع أصول الشركة في مزاد علني كجزء من عملية التصفية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية
إقرأ أيضاً:
القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن
ليبيا – القريو: 10 مليارات دولار أصول للاستثمار الخارجي بموافقة مجلس الأمن
صرح لؤي القريو، المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار، أن 10 مليارات دولار هي قيمة الأصول التي ستُستثمر بناءً على موافقة مجلس الأمن الدولي.
استثمار أصول مجمدةوفي تصريحات خاصة لمنصة “أبعاد”، أوضح القريو أن مجلس الأمن سمح للمؤسسة، لأول مرة منذ عام 2011، باستثمار أصولها في الخارج مع الإبقاء على وضعها مجمدة.
وأضاف أن القرار يمنح المؤسسة الحق في استثمار النقد غير المستثمر عبر:
ودائع في بنوك تختارها المؤسسة. سندات بشرط الإبقاء على الأموال مجمدة. خطة استثماريةأشار القريو إلى أن المؤسسة الليبية للاستثمار قدمت خطة شملت خمسة طلبات لمجلس الأمن، الذي وافق على اثنين منها كمرحلة أولى. وأكد أن الطلبات الثلاثة المتبقية ستُقيم خلال العام الجاري.
تعزيز إدارة الأصول المجمدةيُعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز إدارة الأصول المجمدة والاستفادة منها، مع الحفاظ على الشروط الأممية، بما يضمن تحقيق مصالح الاقتصاد الليبي في ظل الظروف الراهنة.