أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن أسفها البالغ لفشل مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، قدمته الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابة عن المجموعة العربية، وأيدته أغلبية ساحقة من أعضاء المجلس، كونه مشروع قرار إنساني في مضمونه ويتسق مع القانون الدولي الإنساني، مشيرة في هذا الصدد إلى أن جهودها ستستمر في العمل مع الشركاء، في كل المسارات، لضمان الوصول إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري في قطاع غزة، حقنا لدماء أشقائنا الفلسطينيين في القطاع، ولضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة وحماية المدنيين.


جاء ذلك في البيان الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمام مجلس الأمن حول مشروع القرار الجزائري العربي تحت عنوان "التأكيد على مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة"، وذلك في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وحذرت سعادتها بشدة من ازدياد وتيرة الهجمات العسكرية على الأشقاء الفلسطينيين، ومضاعفة عدد الضحايا، لافتة إلى أن أعدادهم باتت تشارف مئة ألف إنسان، معظمهم من النساء والأطفال، ما بين قتلى ومصابين ومفقودين تحت الأنقاض.
وسلطت الضوء على الظروف المزرية في قطاع غزة، التي تعتبر أسوأ كارثة إنسانية يشهدها العالم، موضحة أن التقارير الأممية تشير إلى عدم وجود مكان آمن في القطاع، وأصبح تقريبا كل سكانه، الذي يتجاوز عددهم مليوني شخص، من النازحين والمعرضين للمجاعة.
وأشارت سعادتها إلى تصريحات عدد من المسؤولين الأمميين الذين أكدوا أنهم لم يشهدوا مثيلا للوضع الراهن في غزة، الأمر الذي دفع الأمين العام إلى مخاطبة مجلس الأمن، استنادا للمادة تسعة وتسعون من الميثاق، محذرا من خطر انهيار المنظومة الإنسانية والنظام العام في القطاع، وداعيا إلى وقف إطلاق نار إنساني عاجل، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقراري مجلس الأمن 2712 (2023) و2720 (2023).
وقالت إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تدين بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية المتعلقة بشن عملية عسكرية على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة، وتحذر من أن هذه التهديدات تنذر بتصعيد مستويات العنف وزعزعة الاستقرار والأمن في المنطقة. كما تدين بأشد العبارات محاولات التهجير القسري للسكان المدنيين، وترفض رفضا قاطعا أي عملية عسكرية في مدينة رفح، وتحذر من وقوع كارثة إنسانية جديدة فيها، حيث أصبحت ملاذا أخيرا لمئات الآلاف من النازحين داخل القطاع، وشريان الحياة الأساسي فيها، حيث تمر من خلال معبرها المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأفادت سعادتها أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعرب عن أسفها البالغ والعميق، حيال تعليق بعض الدول المانحة تمويلها لوكالة الأونروا، خاصة في ظل الأوضاع الإنسانية الخطيرة الراهنة، مشيرة إلى أن خمسة ملايين فلسطيني، يعتمدون على الوكالة لا سيما في قطاع غزة.
وذكرت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تضم صوتها للأمين العام في مناشدته الدول التي علقت دعمها للأونروا بمراجعة قراراتها واستئناف تمويلها للوكالة، حتى لا تتعمق الكارثة الإنسانية في غزة أكثر مما هي عليه الآن، مجددة موقف المجموعة الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وإقامة دولته المستقلة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأعربت سعادتها عن تقدير دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للمسار التفاوضي المستمر حول الوصول لاتفاق إطاري لهدنة إنسانية جديدة في قطاع غزة، بتيسير من دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بغية إطلاق سراح الأسرى والمحتجزين، وضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية والإغاثية الى قطاع غزة، وحماية المدنيين.
 

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: مجلس التعاون

إقرأ أيضاً:

مصادر دبلوماسية للجزيرة: مجلس الأمن يقر مشروع بيان يندد بالعنف في سوريا

قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إن مجلس الأمن الدولي وافق أمس الخميس على مشروع بيان صاغته واشنطن وموسكو بشكل مشترك يندد بشدة بالعنف واسع النطاق في منطقة الساحل السوري، ويدعو السلطات السورية إلى ضمان حماية كل المدنيين والبنية التحتية المدنية في البلاد.

وأضافت المصادر الدبلوماسية أن مشروع البيان بشأن سوريا سيتم اعتماده رسميا اليوم الجمعة خلال جلسة مفتوحة لمجلس الأمن. وجاءت الموافقة عقب اجتماع مغلق عقده المجلس المكون من 15 عضوا بشأن سوريا يوم الاثنين الماضي.

ويدعو مجلس الأمن -حسب البيان- لوقف فوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية بسوريا، ويؤكد أهمية الدور الأممي في دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية.

وقال البيان إن مجلس الأمن يرحب بالإدانة العلنية التي أصدرتها السلطات السورية لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير لمنع تكرارها.

كما أكد مجلس الأمن "التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل من شأنه أن يزيد من زعزعة استقرار سوريا".

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد قال إن أحداث الساحل تهديد لمهمته بتوحيد البلاد، وتعهد بمعاقبة المسؤولين عنها بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.

إعلان

واندلعت أعمال العنف في السادس من مارس/آذار الجاري إثر هجوم نفذه فلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على قوات الأمن السورية.

وأدى هذا الهجوم إلى حملة عسكرية قادتها القوات السورية، ووُجهت فيها اتهامات بقتل عدد من الأشخاص من الطائفة العلوية، التي ينتمي إليها الأسد، على يد جماعات تُتهم بالارتباط بالحكومة الجديدة.

مقالات مشابهة

  • 131.5 مليار دولار تحويلات العاملين في دول «التعاون»
  • البديوي: دول الخليج تخطو بقوة نحو مكافحة الإسلاموفوبيا
  • أكثر من 50 مليار ريال عُماني إجمالي تحويلات القوى الوافدة في دول المجلس
  • جنوب إفريقيا تعرب عن أسفها لطرد سفيرها في واشنطن وسط تصاعد التوترات الدبلوماسية
  • مجلس الأمن يطالب بحماية جميع السوريين من دون تمييز
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية "جميع السوريين بدون تمييز"
  • مستشار الأمن القومى الأمريكى الأسبق: مصر لديها كل الأدوات لإعادة إعمار غزة
  • مجلس الأمن الدولي يطالب بحماية جميع السوريين "بلا تمييز"
  • مصادر دبلوماسية للجزيرة: مجلس الأمن يقر مشروع بيان يندد بالعنف في سوريا