السجن 3 سنوات لطبيب بتهمة الإتجار في الأعضاء البشرية
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، بمعاقبة طبيب بتهمة الاتجار في الأعضاء البشرية، بالسجن 3 سنوات وإلزامه بدفع غرامة قدرها 200 ألف جنيه.
وأكدت تحريات مباحث الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، قيام طبيب بتأسيس جماعة إجرامية رفقة أخرين، وتخصصت في تجارة الأعضاء البشرية داخل مستشفى شهير، إذ يقوم باستقطاب الأشخاص من ذوى الضوائق المالية والحاجة المادية للتعامل فيها بيعا وشراء عن طريق زرع ونقل الأعضاء البشرية من المجنى عليهم للمرضى.
وجاء في أمر الإحالة، أنه في غضون عام 2021، أسس المتهم الأول وأدار جماعة إجرامية منظمة تعمل لأغراض الاتجار بالبشر تستهدف نقل وزراعة الأعضاء البشرية وتحقيقا لأغراضها، اشترك مع أخريين مجهوليين من أعضاء تلك الجماعة في الاتجار بالمجنى عليه بأن تعامل بشراء عضوه البشري (الكلى)، نظير مبلغ مالي 20 ألف جنيه مستغلا حاجته وعوزة المادي.
وعلى إثر ذلك استئصل عضوه البشري وزرعه في جسد آخر لتحقيق منفعة مادية 100 ألف جنيه، وقد نتج عن تلك الجريمة إصابة المجني عليه بعاهة مستديمة وهى فقد منفعة، كلى اليمنى المستأصلة.
اقرأ أيضاًمصرع شاب سقط من مصعد برج سكني بطنطا
«حزين على طلاقها».. شاب يلقي بنفسه من أعلى عقار في المرج
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الاتجار بالأعضاء البشرية التجمع الخامس جرائم الأموال العامة جماعة إجرامية حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة محكمة جنايات القاهرة معاقبة الأعضاء البشریة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 7 سنوات ومليون ريال غرامة لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
*النيابة العامة: الحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي*
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
اقرأ أيضاًالمملكةخلال الربع الثاني من 2024.. “اعتدال” و”تليجرام” يزيلان ما يربو على 18 مليون محتوى متطرف
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”.
وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية