نقلت صحيفة وول ستريت جورنال أن قراصنة مرتبطين بالصين اخترقوا بريد السفير الأميركي لدى بكين نيكولاس بيرنز، في هجوم طال المئات من حسابات البريد الإلكتروني للحكومة الأميركية، طبقا لمصادر مطلعة.

وقال مسؤولون إن القراصنة اخترقوا أيضا البريد الإلكتروني لوزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو.

ومن بين الشخصيات التي تم اختراق حساباتها أيضا مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك.

ونقلت الصحيفة أن الاطلاع على رسائل بيرنز وكريتنبرينك يمكن أن يتيح للقراصنة الاطلاع على التخطيط الأميركي لسلسة الزيارات التي أداها مؤخرا مسؤولون في إدارة بايدن للصين، وسياسات واشنطن إزاء الخصم الصيني وسط أجواء دبلوماسية توصف بأنها دقيقة.

ووفق مصادر مطلعة، فإن البريد الإلكتروني لوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن لم يتأثر بعملية الاختراق، وكذلك لم يصل القراصنة إلى أي من المستشارين الكبار لبلينكن.

وقد بدا واضحا أن القراصنة ركزوا على مجموعة محدودة من المسؤولين الكبار المعنيين حاليا بمعالجة العلاقات بين واشنطن وبكين.

وامتنعت وزارة الخارجية الأميركية عن الإدلاء بأي تفاصيل حول الهجوم السيبراني حين سُئلت عن اختراق حسابات الدبلوماسيين، وقالت إنها تجري تحقيقا بشأن عملية التجسس.

ولأسباب أمنية، رفضت المصادر المطلعة إعطاء المزيد من التفاصيل عن عملية الاختراق.

والأسبوع الماضي، قالت شركة مايكروسوفت إن قراصنة صينيين اختلسوا أحد مفاتيحها الرقمية واستغلوا ثغرة في الكود الخاص بها لسرقة رسائل بريد إلكتروني من جهات حكومية أميركية وعملاء آخرين.

المصدر: الجزيرة

إقرأ أيضاً:

إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية

أمرت النيابة الإدارية بإحالة ثمانِية من العاملين الحاليين والسابقين بإحدى الإدارات التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية التلاعب بطريق التزوير في محررات رسمية وذلك بتحرير بيانات بأرصدة إجازات اعتيادية لعدد من العاملين المحالين للمعاش ممن انتهت خدمتهم واستخدام تلك المحررات المزورة بتقديمها لمحاكم القضاء الإداري بغرض المطالبة بصرف مبالغ مالية غير مستحقة نظير الرصيد الوهمي لتلك الإجازات.

حيث شملت قائمة الإتهام: مسئول شئون العاملين بالإدارة، وأربعة من مسئولي قسم الإجازات الحاليين والسابقين، وموجه مالي وإداري، ومدير شئون العاملين السابق، ومحقق بالشئون القانونية سابقًا.

وكانت النيابة الإدارية ببنها - القسم الثالث، قد تلقت بلاغ مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بشأن ما خلص إليه تقرير اللجنة المشكلة بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والذي أسفر عن صدور عدد من شهادات الخبرة وصحف الأحوال الوظيفية منسوبة لعدد من المدارس التابعة للإدارة بأسماء مدرسين غير مقيدين بسجلات تلك المدارس، وإصدار بيانات برصيد الإجازات لعدد من الموظفين المحالين للمعاش بطريقة عشوائية دون الرجوع إلى سجلات الإجازات بالإدارة التعليمية، أو للمدارس التي عملوا بها.

وقد باشر التحقيقات في البلاغ أحمد فودة وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار شريف عدلي مدير النيابة، إذ استمعت النيابة لأقوال مدير التوجيه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم "رئيس لجنة الفحص"، والذي قرر أنه أثناء فحص اللجنة لعينة من مستندات الموظفين المحالين للمعاش الصادر لهم أحكام صرف مقابل نقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية المستحقة نظير سنين وجودهم بالخدمة، تبين إصدار شهادات خبرة بأسماء بعض العاملين تحتوي على إفادات مخالفة للحقيقة، وعدم قيام المسؤولين باتباع الإجراءات القانونية عند استخراج تلك الشهادات، فضلًا عن مخالفات شابت عملية حفظ بيانات العاملين، وإصدار بيانات بأرصدة إجازات بشكل عشوائي دون الرجوع لملفات الموظفين، كما استمعت النيابة لأقوال رئيس قسم الإجازات بالمديرية، وعدد من موظفي شئون العاملين والشئون القانونية بالمديرية، واطلعت على التقرير المعد من قبل اللجنة والمستندات المرفقة به.

وقامت النيابة بتكليف الإدارة العامة لأبحاث التزييف والتزوير بقطاع الطب الشرعي بإجراء مضاهاة للخطوط والتوقيعات الثابتة على المستندات محل التحقيق، حيث ورد تقرير الإدارة متضمنًا تحرير وتوقيع المتهمين من الأول إلى السابع - كل حسب اختصاصه - على تلك المستندات بما تضمنته من بيانات مخالفة للحقيقة.

وانتهت تحقيقات النيابة إلى ثبوت ارتكاب المحالين - من الأول وحتى السابع - لعدة مخالفات تمثلت في قيامهم بتحرير وتوقيع عدد من بيانات رصيد إجازات اعتيادية لبعض العاملين السابقين بالإدارة التعليمية تضمنت بيانات مخالفة للحقيقة واعتماد تلك البيانات بغرض استخدامها أمام جهات القضاء للحصول على المقابل النقدي لرصيد الإجازات دون وجه حق.

وثبوت قيام المحال الثامن بإصدار قرار منعدم لصدوره من غير السلطة المختصة وبغير الطريق الذي اختطه القانون متضمنًا مجازاة بعض العاملين بالإدارة التعليمية بالخصم من الراتب في ضوء ما نسب إليهم من مخالفات مالية دون إجراء ثمة تحقيق ودون إبلاغ النيابة الإدارية صاحبة الاختصاص الوجوبي والتي ينعقد لها الاختصاص الحصري في التحقيق في المخالفات المالية وفقًا لنص القانون.

وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية ببنها وافق المستشار كمال موسى - مدير الفرع على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار سعد الدسوقي، بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما كلفت النيابة جهة الإدارة بسحب القرار الصادر من غير ذي صفة وما ترتب عليه من آثار.

مقالات مشابهة

  • هاكر في الظل.. اختراق فودافون مصر.. أكبر تسريب بيانات للعملاء
  • واشنطن تعاقب مسؤولين تايلانديين تورطوا في ترحيل الأويغور إلى الصين
  • إحالة 8 مسؤولين حاليين وسابقين بتعليم القليوبية للمحاكمة التأديبية
  • كندا ترفع شكوى لمنظمة التجارة بشأن الرسوم الأميركية
  • من هم فريق العاصفة المظلمة؟.. قراصنة تمكنوا من اختراق إكس
  • الكويت تفرج عن سجناء أميركيين لديها
  • خليفة بن طحنون والسفير الفرنسي يؤكدان عمق علاقات البلدين الثنائية
  • وزير الفلاحة يستكمل "تصفية" تركة سلفه الصديقي من المسؤولين الكبار بوزارته
  • عبدالله بن زايد يبحث التعاون مع وزير التجارة الخارجية السويدي في ستوكهولم
  • خليفة بن طحنون والسفير الفرنسي لدى الإمارات يبحثان تعاون البلدين