زار منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند ، يوم الاثنين 19 فبراير 2024 ، قطاع غزة ، محذرا من شن أي عملية عسكرية إسرائيلية ضد مدينة رفح التي يتواجد بها حاليا 1.4 نازح فلسطيني.

وكالة سوا الإخبارية أجرت لقاءً ، مع وينسلاند خلال زيارته لقطاع غزة ، إذ قال إن ما شاهده بنفسه هنا يفوق الخيال ، وأن ما رآه وسمعه من النازحين داخليا كان مروعا.

وأضاف :" يمكنك أن ترى اليأس، والخوف من عدم اليقين، لقد تعرضوا للقصف والتهجير المتكرر، إنهم يشعرون، وهم محقون في ذلك، أن العالم قد تخلى عنهم وفشل في وضع حد لهذا العنف".

وأوضح وينسلاند أن الأولوية الآن هي لوضع حد لهذه الحرب المدمرة من خلال وقف إطلاق نار إنساني فوري ، والسماح بوصول آمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية والعاملين داخل غزة حتى تتمكن الأمم المتحدة والشركاء في المجال الإنساني من تقديم المساعدة للأشخاص المحتاجين أينما كانوا ، وكذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن ( الأسرى الإسرائيليين) في غزة.

ودعا المنسق الأممي لمعاملة الأسرى الإسرائيليين معاملة إنسانية والسماح لهم بتلقي الزيارات والمساعدة من منظمة الصليب الأحمر.

وأكد وينسلاند لوكالة سوا الإخبارية أنه ومنذ بداية الحرب على غزة حافظ على اتصالاته الوثيقة مع المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين واللبنانيين والإيرانيين بشأن الجهود الرامية الى إنهاء الأعمال العدائية بما في ذلك إطلاق سراح الرهائن ، مبينا أن سيواصل بذل كل الجهود للمساهمة في تحقيق هذه الغاية.

وقال :" في خضم هذه الأوقات العصيبة، يجب علينا أيضًا التركيز على بناء غد أفضل للأجيال القادمة ، وفي النهاية سوف تصمت البنادق ، سيتعين علينا نحن الأمم المتحدة وشركاؤنا، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإقليمية الرئيسية، أن نتحد ونعمل معًا لاستعادة الأمل في مستقبل أفضل وأكثر سلامًا للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة، وكذلك للإسرائيليين".

وتابع المنسق الأممي :" بدون حل سياسي حقيقي، أخشى أننا نزرع فقط بذور الصراع المدمر القادم(..) أعلم أن الفلسطينيون لا يستطيعون تحمل المزيد من الدمار والتهجير، وأعلم أن الجهات المانحة لن تستمر في الدفع لإعادة بناء غزة مراراً وتكراراً، ولهذا السبب ، ومن أجل التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني ، فمن الواضح بالنسبة لي أن حل الدولتين يظل الإمكانية الوحيدة القابلة للتطبيق لتحقيق سلام مستدام، وهذا يعني إنهاء الاحتلال، وإعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة وذات سيادة، والتي تشكل غزة جزءا لا يتجزأ منها".

عواقب مدمرة لأي عملية عسكرية في رفح

وحذر وينسلاند من عواقب مدمرة لأي عملية عسكرية إسرائيلية ضد مدينة رفح جنوب قطاع غزة والتي يتواجد بها نحو 1.4 مليون فلسطيني حاليا ، والذين لا يملكون سوي القليل من الطعام وبالكاد يحصلون على الرعاية الطبية ولا مكان للنوم أو مكان آمن يذهبون إليه.

وقال :" لا أريد حتى أن أتخيل عواقب عملية عسكرية إسرائيلية واسعة النطاق في رفح، وعلينا أن نفعل كل ما في وسعنا لتجنب مثل هذا السيناريو، ولا توجد خطة قابلة للتطبيق لإجلاء هذا العدد الكبير من المدنيين، وإلى أين سيذهبون؟ لا يمكننا الوصول إلى الشمال(..) لقد عاش الفلسطينيون في غزة ما يكفي من المعاناة.

وبين أنه سيواصل اتصالاته النشطة مع جميع الأطراف المعنية لإنهاء هذا الكابوس الحي".

وأكد وينسلاند لوكالة سوا الإخبارية أن الحرب تركت جميع السكان البالغ عددهم 2.2 مليون شخص يعانون من مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد ، إذ تواجه كل أربع أسر في غزة ، أي أكثر من نصف مليون شخص ظروف جوع كارثية ، ويعيش مئات الآلاف في مراكز إيواء ومستشفيات مكتظة مع نفاد الغذاء والماء.

وبين أن العمليات الإنسانية تواجه تحديات أمنية وعملياتية لا يمكن التغلب عليها تقريبا.

وأضاف :" لقد التقيت بموظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الرائعين في غزة الذين يكرسون جهودهم بشكل لا يصدق للبقاء وتقديم الخدمات في هذه الظروف غير المقبولة، لكنهم بحاجة إلى الأدوات الأساسية - مثل معدات الاتصالات والمركبات المدرعة - للقيام بعملهم بسلامة وأمان".


وقال وينسلاند :" نحن بحاجة إلى أن يقوم الإسرائيليون بتخفيف القيود المفروضة على دخول هذه المواد، وتحسين آليات منع الاشتباك، والعمل معنا لزيادة المساعدات (..) وفي هذه الظروف وفي ظل هذه الندرة، ينهار القانون والنظام، ومن الصعب جدًا إعادة بناءه بمجرد انهياره".

وأوضح وينسلاند أنه سيواصل اتصالاته مع الأطراف ومع المجتمع الدولي لمعالجة هذه القضايا (..) قائلا :"  في نهاية المطاف، ما نحتاجه حقًا هو وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية وإطلاق سراح الرهائن، وأي شيء أقل من ذلك هو بمثابة ضمادة على وشك أن تمتد إلى أقصى حدودها".

اليوم التالي لحرب غزة

وحول الجهة الأفضل لإدارة شؤون قطاع غزة بعد يوم من انتهاء الحرب ، قال وينسلاند لسوا :" دعونا نصل إلى اليوم التالي ، نحن الآن في خضم حرب وواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي تواجه العالم، ويجب أن تنتهي وقريبا، ولكن عندما يتوقف القتال، علينا أن نكون مستعدين".

وأوضح المنسق الأممي أنه يناقش اليوم التالي لحرب غزة ، بنشاط مع الأطراف والشركاء المعنيين وفي مقدمتهم السلطة الفلسطينية ، لان غزة جزء لا تجزأ من فلسطين ، ويجب أن تظل كذلك ، مبينا أنه وخلال هذه المناقشات يؤكد على بعض المبادئ الحاسمة والتي عرضها على مجلس الأمن أيضا ، لأنه يعتقد أنه من الضروري أن تشكل هذه المبادئ أي نقاش حول مستقبل غزة.

وأضاف وينسلاند لسوا :" لا يمكن أن يكون هناك حل طويل الأمد في غزة لا يكون سياسياً في الأساس، ولن يكون الأمر سهلاً ولكن لا يوجد بديل، وعلينا أيضا أن نعالج مسألة الأمن (..) فغزة لا تستطيع أن تتحمل المزيد من الأعمال العدائية والقصف والتشريد والدمار".

وأضاف :" لا يمكننا أن نقبل أن تصبح غزة مرة أخرى بمثابة منصة لأعمال (الإرهاب) التي تستهدف الإسرائيليين أو لإطلاق الصواريخ بشكل عشوائي على المراكز السكانية الإسرائيلية، وأعتقد اعتقادا راسخا أنه من أجل مستقبل مستقر، يجب الحفاظ على سلامة أراضي غزة ويجب ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد داخل القطاع".

وتابع وينسلاند :" الأهم من ذلك أنني لا أرى أي طريق ذي مصداقية آخر غير حل الدولتين لضمان حماية الشعب الفلسطيني وأمن إسرائيل، ويتعين علينا أن نرى خطوات ملموسة على الطريق نحو تحقيق هذا الهدف الموعود منذ فترة طويلة في أقرب وقت ممكن، وينبغي أن يكون هناك أفق سياسي واضح في اليوم التالي".

وقال المنسق الأممي :" من الأمور الحاسمة لهذه الرؤية ضمان توحيد غزة والضفة الغربية (سياسيا واقتصاديا وإداريا) وتحكمهما حكومة فلسطينية واحدة شرعية ومعترف بها دوليا ومدعومة، وسوف يتطلب ذلك إصلاحات جادة ودعماً من المجتمع الدولي، بما في ذلك المنطقة، ولكنني على ثقة من أننا نستطيع تحقيق شيء ما إذا عملنا بشكل جماعي في هذا الاتجاه".

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة المنسق الأممی عملیة عسکریة الیوم التالی فی ذلک فی غزة

إقرأ أيضاً:

الفدرالي الأميركي يواجه قرارات مصيرية.. هل يكون تخفيض الفائدة أكبر من المتوقع؟

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي)، وسط تكهنات بشأن حجم التخفيض القادم في أسعار الفائدة. وعلى مدى السنوات الأخيرة، ركز الفدرالي جهوده للسيطرة على التضخم المتصاعد، إلا أن التطورات الأخيرة تشير إلى أنه يقترب من تخفيض كبير في أسعار الفائدة مع ظهور بوادر تباطؤ في سوق العمل الأميركي.

التساؤلات الآن لم تعد عما إذا كان هناك تخفيض، بل عن حجم هذا التخفيض.

وفقا لتقرير حديث نشرته وول ستريت جورنال، أظهر تقرير الوظائف لشهر أغسطس/آب استمرار فقدان الزخم في سوق العمل، مما عزز التوقعات بأن الفدرالي قد يتجه إلى خفض الفائدة بأكثر من 50 نقطة أساس، وهو أمر كان يعتبر بعيد المنال قبل شهر واحد فقط، بالمقارنة مع التخفيض المعتاد البالغ 25 نقطة أساس.

ووفقا للصحيفة، فإن تصريح عضو مجلس الاحتياطي الفدرالي كريستوفر والر دعم هذه التوقعات عندما أشار إلى أن "المخاطر الآن تميل نحو جانب التوظيف"، في إطار التفويض المزدوج للفدرالي.

مفترق طرق

ورغم الاستقرار النسبي في سوق العمل، حيث لم تتأثر القطاعات بشكل شامل، فإن قطاعات مثل التكنولوجيا والمالية شهدت عمليات تسريح كبيرة، وهو ما زاد من الضغط على الفدرالي للتصرف.

إذ تؤجل عديد من الشركات، خاصة في ظل تكاليف الاقتراض المرتفعة، خططها للتوسع أو الاستثمار، مما يثير قلقا بين المستثمرين. يُضاف إلى ذلك حالة عدم اليقين السياسي المرتبطة بالانتخابات الرئاسية المقبلة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ويواجه الفدرالي -حسب وول ستريت جورنال- تحديا يتمثل في تحقيق هبوط سلس للاقتصاد من دون التضحية بسوق العمل أو الاستثمار. لكن المخاوف من أن تخفيض الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية إذا تم الإسراع فيه من دون مراعاة التفاصيل الاقتصادية والسياسية بدقة.

هناك مخاوف من أن تخفيض الفائدة قد يأتي بنتائج عكسية إذا تم الإسراع فيه من دون مراعاة التفاصيل بدقة (شترستوك) اختلافات بين ترامب وهاريس

وتقول الصحيفة إن السباق الرئاسي لعام 2024 يزيد من تعقيد الموقف. فوفقا لتوقعات غولدمان ساكس، فإن السياسات الاقتصادية التي قدمها الرئيس السابق دونالد ترامب، والتي تشمل فرض رسوم جمركية جديدة، قد تؤدي إلى إضعاف النمو الأميركي، على الرغم من تعهداته بخفض الضرائب على الشركات.

ويقترح ترامب خفض الضرائب على الشركات التي تصنع منتجاتها في الولايات المتحدة من 21% إلى 15%، وهو ما قد يكون له تأثير كبير على الاقتصاد، لكنه يعتمد بشكل كبير على موافقة الكونغرس.

في المقابل، تعهدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الحالي، بزيادة ضريبة أرباح رأس المال إلى 28% للأميركيين الذين يكسبون أكثر من مليون دولار، وهو اقتراح يهدف إلى تحقيق توازن في الاقتصاد من خلال التركيز على الشركات الكبرى.

قرار الفدرالي والسوق

ومع استمرار انخفاض معدلات التضخم، تشير التقارير إلى أن عديدا من الشركات لا تزال تشعر بألم ارتفاع تكاليف الاقتراض، مما يؤثر على قراراتها المستقبلية.

باول سيواجه ضغوطا لاتخاذ قرار حاسم يوازن بين خفض الفائدة لدعم التوظيف (رويترز)

وسيشكل قرار الفدرالي بشأن حجم التخفيض المرتقب في أسعار الفائدة علامة فارقة في تحديد توجه السوق، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، التي ستؤثر بشكل كبير على المسار الاقتصادي للبلاد.

في حين تقول الصحيفة إن رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول سيواجه ضغوطا لاتخاذ قرار حاسم يوازن بين خفض الفائدة لدعم التوظيف، والحفاظ على استقرار الاقتصاد.

وإذا ما جاء التخفيض أكبر من المتوقع، فقد يكون له تأثير إيجابي على الشركات التي تعاني من ارتفاع تكاليف الاقتراض، لكنه في الوقت نفسه قد يثير مخاوف بشأن استقرار الأسعار على المدى الطويل.

ويترقب المستثمرون وأصحاب الأعمال نتائج اجتماع الفدرالي في وقت لاحق من هذا الشهر، إذ سيتعين على المجلس تحديد حجم التخفيض الأمثل لأسعار الفائدة لتحقيق التوازن بين السيطرة على التضخم ودعم سوق العمل.

ومع استمرار الغموض حول الانتخابات الرئاسية، يظل السؤال المطروح: هل يكون تخفيض الفائدة خطوة كافية لدفع الاقتصاد نحو النمو، أم أن التدخلات السياسية والاقتصادية ستستمر في إرباك الأسواق؟

مقالات مشابهة

  • ذوو الجازي: دم ابننا ليس أغلى من دماء الفلسطينيين ولن يكون آخر الشهداء
  • وزير الخارجية الروسي: على مجلس الأمن أن يكون منصة توازن دولية ولكن الغرب لا يريد ذلك
  • وزارة الخارجية: الأردن حذر مرارا من تبعات العدوان الإسرائيلي على غزة وانعكاس ذلك على المنطقة
  • حين يكون المسؤول فوق مستوى الطموحات
  • خرافة أن يكون المرء عراقيا
  • الفدرالي الأميركي يواجه قرارات مصيرية.. هل يكون تخفيض الفائدة أكبر من المتوقع؟
  • ترامب من ويسكونسن: إسرائيل لن يكون لها وجود إذا انتخبت هاريس
  • أيمن الرقب: نتنياهو يرى استمرار الحرب طوق نجاة لإعادة انتخابه من جديد(فيديو)
  • مختبر ووهان الصيني قد يكون وراء انتشار شلل الأطفال
  • إعلام إسرائيلي نقلا عن سموتريتش: علينا شن حرب في لبنان لإعادة مواطنينا