العنيزي: هناك ضغوط دولية تمارس على الأطراف الليبية لدمج الحكومتين بقيادة الدبيبة
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
ليبيا – اعتبر الباحث السياسي محمد العنيزي أن هناك ضغوطاً دولية تمارس على الأطراف الليبية لتفكيك حكومتي الشرق والغرب ودمجها في حكومة واحدة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، باعتباره حلاً يرضي كل الأطراف، وينهي الصراع على السلطة التنفيذية بتقاسمها بين المتنافسين عليها.
العنيزي وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، توقع أن يشعل هذا مقترح دمج الحكومتين صراعاً جديدة سينسف الفكرة من أساسها.
وأضاف:” أن نجاح طرح دمج الحكومتين يتوقف على التفاهم على تقاسم مراكز النفوذ والمال وطبيعة الحقائب الوزارية التي سيمنحها الدبيبة لأعضاء من حكومة الشرق، والتفاهم على هذه القضايا لو كان هيناً لما حدث أصلاً الانقسام التنفيذي الحالي، الذي محركه الصراع على هذه المراكز الحساسة”.
وتوقع العنيزي أنه “حتى لو افترضنا أن الدبيبة وافق على تقاسم ما في يده من مراكز الهيمنة الاقتصادية والسياسية مع خصومه شرقاً، فأنا أرجح أن يلعب لعبته القديمة حين منح وزارات قوية للشرق ثم قام بتجريدها لاحقاً من سلطاتها بالاعتماد على مستشارين نافذين فيها، لا يمر قرار من دون موافقتهم، وهذا سيعيد الصراع إلى مراحله الأولى ويفتت الحكومة الجديدة بعد دمجها، كما حدث في مناسبات سابقة”
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
كتلة التوافق بمجلس الدولة: الاقتراض لتسديد المرتبات كارثة وطنية.. وسياسات حكومة الدبيبة المالية تهدد مستقبل ليبيا
ليبيا – كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة تطالب بإنهاء العبث والتلاعب بثروات البلاد
انتقاد سياسات الحكومة المالية
علّقت كتلة التوافق الوطني بمجلس الدولة على تصريحات صادرة عن وزير المالية بحكومة الدبيبة خلال لقاء هيئة الرقابة الإدارية مع عدد من وزراء الحكومة، مؤكدةً أن هذه التصريحات تكشف فشل الحكومة في إدارة الموارد المالية للدولة.
وأوضحت الكتلة في بيان لها، اطلعت عليه صحيفة “المرصد”، أن وزير المالية فند مزاعم حكومته بشأن الوضع المالي، كاشفًا عن استنزاف ثروات البلاد ومواردها في برامج شعبوية غير مدروسة.
ملفات الفساد واستنزاف الموارد
وأشارت الكتلة إلى أن الاقتراض لتسديد المرتبات يعد نتيجة كارثية للسياسات غير المسؤولة التي أطلقتها الحكومة، واصفة ذلك بأنه أحد أكبر ملفات الفساد التي ستلاحق المسؤولين عنها.
تحذير من العجز المالي
وحذرت الكتلة من أن تراجع أسعار النفط وعائداته سيؤدي إلى تفاقم المديونية، ما سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الدولة على صرف المرتبات، ويفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
دعوة للتحرك الوطني
ودعت الكتلة جميع الأطراف الوطنية، بما في ذلك الهيئات الرقابية والمجالس النيابية، إلى التصدي لهذا التوجه الخطير، والعمل على إنهاء حالة العبث والتلاعب بثروات ليبيا ومصير شعبها.