عضو بـ«الشيوخ»: مصر تبدأ تحركاتها القانونية ضد الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اعتبر المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، القرار المصري بالتصعيد رسميًا ضد إسرائيل جراء انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية على مدار 4 أشهر منذ السابع من أكتوبر الماضي، خطوة مهمة من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني على الصعيد القانوني، مشيرا إلى أن المذكرة التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة للمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية تحمل الكثير من التفاصيل التي تدعم فيها حقوق الفلسطينيين ضد الممارسات العنصرية التي ترتكبها دولة الاحتلال.
وقال «صبور»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر من أكثر الدول التي حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية، وطالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة، منتقدا عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، التي تنتهك كافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهًا أن الممارسات الإسرائيلية تستهدف تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة، تمهيدا لتنفيذ مخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يهدد أسس الاستقرار في المنطقة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من استعدادات لإجراء عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة، كون المدينة الملاذ الأخير لحوالي 1.4مليون نازح فلسطيني، وتداعياتها ستتجاوز حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهًا كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.
السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتينوثمن النائب أحمد صبور، الجهود المصرية المبذولة من أجل حل القضية الفلسطينية من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكدًا أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولي ألا يقف عاجزا أمام هذه الانتهاكات وأن يبدأ في تحرك فاعل من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2720.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مصر الفلسطينيين مخطط التهجير القسري الممارسات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
لا تبشر بالخير.. تفاصيل مجزرة جامو وكشمير التي دفعت مودي لقطع زيارة السعودية وأوصلت التوتر لأوجه بين دولتين نوويتين
(CNN)-- تشهد العلاقات بين الهند وباكستان تدهورًا ملحوظًا عقب هجومٍ مميت في باهالغام بمنطقة جامو وكشمير المتنازع عليها في جبال الهيمالايا، والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرين سائحًا.
وفي أعقاب الهجوم، قطع رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي زيارته التي كانت من المفترض أن تستمر ليومين إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وكان جميع الضحايا الـ 26 الذين قُتلوا في الهجوم الذي وقع، الثلاثاء، باستثناء شخص واحد، مواطنين هنود، مما أثار موجةً جديدة من الاضطرابات في منطقةٍ تُعدّ بؤرة صراعٍ إقليميٍّ طويل الأمد، وغالبًا ما كان عنيفًا، بين باكستان والهند.
واتهمت الهند باكستان، الأربعاء، بدعم الجماعات الإرهابية في المنطقة، بعد أن أعلنت جماعةٌ مسلحةٌ غير معروفة تُدعى "جبهة المقاومة" مسؤوليتها عن الهجوم. ونفت باكستان أي تورط لها في الهجوم.
ومنذ ذلك الحين، خفّضت نيودلهي مستوى علاقاتها مع إسلام آباد، وأغلقت معبرًا حدوديًا رئيسيًا، وعلقت لأول مرة مشاركتها في معاهدة حاسمة لتقاسم المياه، من بين إجراءات عقابية أخرى، مما دفع باكستان إلى إعلان سلسلة من الإجراءات الانتقامية، بما في ذلك تعليق التجارة. وألغى كل جانب تأشيرات دخول لمواطني الطرف الآخر.
ولعقود، خاضت عدة جماعات مسلحة محلية، تطالب إما باستقلال كشمير أو بانضمام المنطقة إلى باكستان، معارك ضد قوات الأمن الهندية، مما أسفر عن مقتل عشرات الآلاف في أعمال العنف، وتعهد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، الخميس، بملاحقة المهاجمين "حتى أقاصي الأرض"، وذلك خلال خطاب ألقاه في ولاية بيهار الشمالية الشرقية، وقال مستخدمًا اللغة الإنجليزية بدلًا من الهندية المعتادة: "من أرض بيهار، أقول للعالم أجمع، إن الهند ستحدد هوية كل إرهابي وداعميه، وستتعقبهم، وستعاقبهم".
وأضاف: "لن يكسر الإرهاب روح الهند أبدًا. ولن يفلت الإرهاب من العقاب. وسنبذل كل جهد ممكن لضمان تحقيق العدالة. والأمة بأكملها ثابتة على هذا العزم".
ماذا حدث في باهالغام؟أطلق مسلحون النار، الثلاثاء، على زوار في وجهة سياحية شهيرة بمنطقة باهالغام الجبلية في كشمير الخاضعة للإدارة الهندية، وقُتل ما لا يقل عن 25 مواطنًا هنديًا ومواطن نيبالي واحد في المذبحة التي وقعت في وادٍ لا يمكن الوصول إليه إلا سيرًا على الأقدام أو على ظهور الخيل.
ووصف شهود عيان مشاهد رعب مع اقتراب المسلحين، وهم يطلقون النار على السياح من مسافة قريبة. واستذكر البعض كيف تم استهداف الرجال وإطلاق النار عليهم. وقال ناجون آخرون تحدثوا لوسائل الإعلام المحلية إن المسلحين اتهموا العائلات بدعم رئيس الوزراء مودي قبل إطلاق النار.
وانتشرت صور ومقاطع فيديو للحادثة - تُظهر جثثًا هامدة متناثرة على الأرض واشخاص ينتحبون خوفًا - عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في صورة حية للألم والمعاناة التي تحملتها العائلات التي انتهت عطلتها بمأساة مروعة، فيما عززت السلطات الهندية انتشارها الشرطي والعسكري في المنطقة، ويواصل أفرادها البحث عن الجناة.
من هي جبهة المقاومة؟
أعلنت جبهة المقاومة الكشميرية، المعروفة أيضًا باسم جبهة المقاومة (TRF)، مسؤوليتها عن هجوم باهالغام عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معربةً عن استيائها من "الغرباء" الذين استقروا في المنطقة وتسببوا في "تغيير ديموغرافي"، ولم تقدم أدلة، ولا تستطيع CNN التحقق من ادعائها بشكل مستقل.
وتُعدّ جبهة المقاومة جماعة مسلحة جديدة نسبيًا، ولا يُعرف عنها الكثير، إذ أعلنت الجماعة عن وجودها عام 2019 عبر تطبيق الرسائل المشفرة تيليغرام، بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن هجوم بقنبلة يدوية في سريناغار، أكبر مدن جامو وكشمير، وفقًا لبحث أجرته مؤسسة أوبزرفر للأبحاث (ORF) ومقرها نيودلهي.
وصنفت الهند جبهة المقاومة الكشميرية "منظمة إرهابية" وربطتها بجماعة لشكر طيبة الإسلامية المحظورة، التي كانت وراء هجمات مومباي الدامية عام 2008، والتي تتمتع بشهرة أكبر بكثير.
وتُصنّف الجبهة الثورية الكشميرية نفسها كقوة مقاومة سياسية، نشأت في كشمير، وتخدم كشمير، ضد قوات الاحتلال غير الشرعية، دون أي شخصية أو قيادة جهادية مركزية، وفقًا لشبكة ORF.
وأصدرت شرطة كشمير، الخميس، إشعاراتٍ تُسمّي ثلاثة مشتبه بهم يُزعم تورطهم في الهجوم. اثنان منهم باكستانيان، وفقًا للإشعارات. ولم تُفصح الشرطة عن كيفية تحديد هوية الرجال.
لماذا تُعدّ كشمير مهمة للهند وباكستان؟
تُعدّ منطقة كشمير الجبلية، التي تطالب بها كلٌّ من الهند وباكستان بالكامل، من أخطر بؤر التوتر في العالم، وتصاعدت التوترات بين الهند ذات الأغلبية الهندوسية وباكستان ذات الأغلبية المسلمة بشأن المنطقة المتنازع عليها في السنوات الأخيرة، بعد أن ألغت حكومة مودي الحكم الذاتي الدستوري للمنطقة عام 2019، مما جعلها تحت السيطرة المباشرة لنيودلهي.
في حين صرّحت الحكومة الهندية بتراجع التشدد منذ ذلك الحين وسط حضور عسكري مكثف، استمرت الهجمات في المنطقة، مما أثار اضطرابات واحتجاجات. في غضون ذلك، فُرضت رقابة إعلامية مشددة وقطع للاتصالات.
ويقول المحللون إن مذبحة، الثلاثاء، حطمت وهم الهدوء الذي صوّره مودي للمنطقة، وتثير تساؤلات حول كيفية حدوث مثل هذا الخلل الأمني في واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم.
كيف ردّت الهند وباكستان؟
لم تُلقِ الهند باللوم علنًا على أي جماعة في الهجوم، لكنها برّرت خطواتها الانتقامية بأنها رد على ما يُزعم أنه "دعم باكستان للإرهاب عبر الحدود".
وأعلنت نيودلهي عن عدة إجراءات عقابية ضد إسلام آباد بعد يوم من الهجوم، بما في ذلك إغلاق معبر حدودي رئيسي، وفرض مزيد من القيود على تأشيرات الدخول المحدودة أصلًا للمواطنين الباكستانيين. كما طردت مستشارين عسكريين وبحريين وجويين من المفوضية العليا الباكستانية في نيودلهي.
وفي خطوة أدانتها باكستان، علقت الهند أيضا دورها في معاهدة مياه نهر السند، وهي اتفاقية مهمة لتقاسم المياه بين الهند وباكستان دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1960 وتعتبر قصة نجاح دبلوماسية نادرة بين الجارتين المتناحرتين.
وينبع نظام نهر السند الضخم، الذي يدعم سبل العيش في باكستان وشمال الهند، من التبت، ويتدفق عبر الصين وكشمير الخاضعة للسيطرة الهندية قبل أن يصل إلى باكستان. وتُعد هذه الكمية الهائلة من المياه موردًا حيويًا لكلا البلدين، وتنظم المعاهدة كيفية تقاسمها.
وصرح الأستاذ المساعد في العلوم السياسية بجامعة تافتس، فهد همايون، قائلاً إن "تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية وتعليق معاهدة مياه نهر السند لا يبشر بالخير لاستقرار المنطقة"، مضيفا: "لا يُعد تعليق المعاهدة انتهاكًا لالتزامات المعاهدات الدولية فحسب، بل إن الحق في المياه، كدولة تقع على ضفاف نهر السند، يُنظر إليه على أنه قضية أمن قومي بالنسبة لباكستان، وسيُعتبر تعليقه عملاً عدائيًا".
وعقب الخطوة الهندية، أعلنت باكستان، الخميس، تعليق التجارة مع الهند، وإغلاق مجالها الجوي، وطرد الدبلوماسيين الهنود، واصفةً إجراءات الهند بأنها "أحادية الجانب، وغير عادلة، وذات دوافع سياسية، وغير مسؤولة للغاية، وتفتقر إلى أي أساس قانوني".
وجاء في بيان حكومي أن أي محاولة لإيقاف أو تحويل مسار المياه التابعة لباكستان ستُعتبر عملاً حربياً.
وقال وزير الخارجية إسحاق دار: "لقد مارست الهند لعبة إلقاء اللوم مراراً وتكراراً، وإذا كان هناك دليل على تورط باكستان [في باهالغام]، فيُرجى إطلاعنا عليه وعلى العالم".
كيف هو الوضع في كشمير؟
توافد الآلاف إلى الشوارع للتنديد بالهجمات الدامية، بينما أعرب أصحاب الأعمال عن قلقهم إزاء تأثيرها على هذه الوجهة السياحية الشهيرة خلال موسم الذروة.
وقال محسن، الذي يُعرّف نفسه باسم واحد فقط، ويدير شركة سياحية في المنطقة: "شهدنا إلغاءً حجوزات بنسبة 80-90% من جميع رحلاتنا ورحلاتنا في الأيام والأسابيع المقبلة. نحن نتكبد خسائر مالية فادحة. قد أضطر إلى الانتقال إلى عمل آخر إذا استمر هذا الوضع".
واستأنفت المدارس والشركات أعمالها بعد إغلاقها، الأربعاء، في أجزاء عديدة من كشمير، بينما اندلعت مظاهرات تضامنية في ساحة لال تشوك، ساحة مدينة سريناغار.
ماذا سيحدث الآن؟
تتجه الأنظار الآن نحو رد فعل نيودلهي وإسلام آباد، حيث يخشى المحللون من احتمالية التصعيد العسكري، إذ قال الباحث في مركز الأمن والتعاون الدولي بجامعة ستانفورد، أرزان تارابور: "سيكون لدى مودي دافع سياسي قوي، إن لم يكن لا يُقاوم، للرد بالقوة".
وأضاف تارابور : "السؤال الرئيسي هو: هل سيسعى الجانبان إلى فرض تكاليف ملموسة وذات معنى أكبر على الجماعات الإرهابية، بما في ذلك استهداف قياداتها أو مقراتها؟ أم ستذهب الهند إلى أبعد من ذلك، متجاوزةً بذلك عتبة مهاجمة الجيش الباكستاني؟".
وبينما ازدادت القوة العسكرية الهندية في السنوات القليلة الماضية، عانت باكستان من عدم الاستقرار السياسي والاضطراب الاقتصادي، ومع ذلك، قال همايون، الأستاذ في جامعة تافتس، إنه إذا اختارت الحكومة الهندية اللجوء إلى العمل العسكري، فهناك "كل الأسباب للاعتقاد بأن باكستان سترد بالمثل"، مضيفا: "في غياب ضبط النفس الاستراتيجي أو تدخل طرف ثالث، فإن احتمالات التصعيد غير المنضبط في الأيام المقبلة ليست ضئيلة".
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة