عضو بـ«الشيوخ»: مصر تبدأ تحركاتها القانونية ضد الممارسات الإسرائيلية في فلسطين
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
اعتبر المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، القرار المصري بالتصعيد رسميًا ضد إسرائيل جراء انتهاكاتها المستمرة في الأراضي الفلسطينية على مدار 4 أشهر منذ السابع من أكتوبر الماضي، خطوة مهمة من أجل دعم حقوق الشعب الفلسطيني على الصعيد القانوني، مشيرا إلى أن المذكرة التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة للمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية تحمل الكثير من التفاصيل التي تدعم فيها حقوق الفلسطينيين ضد الممارسات العنصرية التي ترتكبها دولة الاحتلال.
وقال «صبور»، في بيان، اليوم الأربعاء، إن مصر من أكثر الدول التي حذرت من اتساع رقعة الصراع في المنطقة بسبب الممارسات الإسرائيلية، وطالبت بضرورة التهدئة وخفض التصعيد ونزع فتيل التوتر حفاظا على أمن واستقرار المنطقة، منتقدا عجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللاإنسانية التي تشنها إسرائيل ضد سكان قطاع غزة، التي تنتهك كافة أحكام القانون الدولي الإنساني، منوهًا أن الممارسات الإسرائيلية تستهدف تحويل قطاع غزة إلى مكان غير قابل للحياة، تمهيدا لتنفيذ مخطط التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم وتصفية القضية الفلسطينية، الأمر الذي يهدد أسس الاستقرار في المنطقة.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن ما تقوم به دولة الاحتلال من استعدادات لإجراء عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، ينذر بحدوث كارثة إنسانية جديدة، كون المدينة الملاذ الأخير لحوالي 1.4مليون نازح فلسطيني، وتداعياتها ستتجاوز حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية، منوهًا كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يُمكِن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.
السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتينوثمن النائب أحمد صبور، الجهود المصرية المبذولة من أجل حل القضية الفلسطينية من جذورها، وتحقيق التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، مؤكدًا أن السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967وعاصمتها القدس الشرقية، مطالبا المجتمع الدولي ألا يقف عاجزا أمام هذه الانتهاكات وأن يبدأ في تحرك فاعل من أجل وقف إطلاق النار، وتسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام، تنفيذا لقرار مجلس الأمن رقم 2720.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ مصر الفلسطينيين مخطط التهجير القسري الممارسات الإسرائیلیة
إقرأ أيضاً:
خبير : زيارة السيسي للإمارات تعكس الدور المحوري لمصر في دعم فلسطين
أكد الدكتور أحمد سيد أحمد، الخبير في الشؤون الدولية، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى دولة الإمارات تمثل أهمية استراتيجية كبيرة، سواء من حيث التوقيت أو النتائج أو الدلالات، تأتي هذه الزيارة في ظل تطورات إقليمية هامة، أبرزها الاتفاق الأخير بين إسرائيل وحماس للإفراج عن الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، الذي جاء ثمرة للجهود المصرية المستمرة لتحقيق تهدئة وحل القضايا العالقة.
وأوضح خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية لمياء حمدين، أن الدور المصري كان حاسمًا في التوصل إلى هذا الاتفاق، مشيرًا إلى أن مصر تُعد صمام الأمان للقضية الفلسطينية والداعم الأساسي للشعب الفلسطيني إنسانيًا وسياسيًا، وهو ما حظي بتقدير من الأطراف الدولية، بما فيها الولايات المتحدة.
أبرز الدكتور أحمد سيد أهمية التنسيق بين مصر والإمارات في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيدًا بالعلاقات المميزة بين البلدين، مؤكدًا أن الإمارات كانت دائمًا داعمًا قويًا للجهود المصرية، سواء الأمنية أو الإنسانية، في دعم الشعب الفلسطيني، كما أن زيارة الرئيس السيسي إلى الإمارات تؤكد أهمية التعاون الثنائي بين البلدين في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.
وأشار إلى أن التنسيق المصري الإماراتي يمتد ليشمل العمل الإنساني، حيث أنشأت الإمارات مستشفى ميدانيًا في قطاع غزة، بينما تقدم مصر الدعم الإنساني بشكل رئيسي من خلال إدخال المساعدات عبر معبر رفح، هذا التعاون المشترك خفف كثيرًا من معاناة الشعب الفلسطيني وساهم في إعادة إعمار غزة.
تناول الدكتور أحمد أهمية التزام الأطراف الدولية بتنفيذ الاتفاق بمراحله الثلاث، موضحًا أن الجهود المصرية والإماراتية، بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة، تسعى لضمان تنفيذ بنود الاتفاق، بما يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية.
وأضاف أن الحراك المصري الإماراتي يهدف إلى تحقيق رؤية شاملة لحل القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن حل الدولتين يمثل مصلحة عربية ودولية لتحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، مؤكدا أن مصر والإمارات تعملان على نقل المنطقة من مربع الصراع والتوتر إلى مربع الاستقرار والازدهار، من خلال تقديم نموذج تنموي يدعم السلام والاستقرار لجميع شعوب المنطقة.