آفاق التوسع في الاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية.. سمينار بمعهد التخطيط القومي
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات سمينار الثلاثاء بعنوان "آفاق التوسع في الاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية"، بمشاركة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق كمتحدث رئيسي، وأدار الحلقة أ.د مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وذلك بحضور كلٍ من أ.
وفي كلمته أوضح الدكتور مصطفي أحمد مصطفي أن قطاع التعدين يعد أحد أهم القطاعات الأكثر ديناميكية في الاقتصاد، ويشكل جزءًا مهما من خطط التنمية الوطنية، لافتاً إلى أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الآلية المناسبة للاستفادة من هذا القطاع في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من ثروات معدنية.
وفي سياق متصل أكد المهندس أسامة كمال في عرضه أن اسهام قطاع التعدين في الدخل القومي المصري ما زال محدودًا وأن الثروة المعدنية في مصر غير مستغلة الاستغلال الأمثل، وأنه يمكن تعظيم عائد الثروة المعدنية في مصر ليصل إلي نحو عشرة مليارات من الدولارات سنوياً من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية ترفع من القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن.
ولفت كمال إلى أن مصر لديها بالفعل ثروات طبيعية وإمكانات تعطيها ميزة نسبية في المنافسة، لافتاً إلى أن إدارة الثروة المعنية في عمليات البحث والاستكشاف والتنجيم لا تعظم من القيمة المضافة منها على النحو الامثل.
وأشار كمال الى ان قطاع التعدين يعد أحد ركائز الاقتصاد القومي مؤكداً على ضرورة إقامة صناعات تحقق أعلى قيمة مضافة للدخل القومي، وتوفير احتياجات مصر من الثروة المعدنية وتصدير الفائض ، إلى جانب العمل على جذب الاستثمارات العالمية والمصرية للعمل في مجال التعدين، وكذلك توفير فرص عمل وتنمية مهارات العاملين به، وأخيراً العمل على تحسين عائدات الدولة من استغلال المناجم والمحاجر.
وبشأن التحديات التي تواجه قطاع الثروة المعدنية في مصر أشار المهندس أسامة كمال إلى غياب منظومة إدارة حديثة للقطاع وتعدد جهات الإشراف، والحاجة لسياسات جادة لجذب الاستثمارات سواء من القطاع الخاص الوطني أو من المستثمرين الأجانب لتنمية هذه الصناعات، إلى جانب اقتصار برامج التنقيب والتنمية على تقنيات بسيطة، وكذلك الاعتماد على العمليات الاستخراجية وتصدير الخامات وعدم وجود صناعات ذات قيمة مضافة قائمة عليها، فضلاً عن انخفاض برامج تنمية الثروات المعدنية واقتصارها على بعض المحاجر والمعادن بكميات منخفضة ( باستثناء مناجم الذهب ).
وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق أن مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر والتي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة لتنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة و تنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية والبشرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد التخطيط القومي الثروة المعدنیة التخطیط القومی
إقرأ أيضاً:
أزمة الدواجن والبيض في مصر.. جهود حكومية ومبادرات مصرفية لدعم القطاع
في ظل التحديات التي يواجهها قطاع الثروة الداجنة في مصر، حيث يمثل دعم صغار المنتجين وتطوير المزارع المتوقفة خطوة حيوية في تعزيز هذا القطاع الحيوي وضمان استدامته.
وتسعى الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص والبنوك إلى توفير التمويل اللازم للمزارعين ومربي الدواجن، مع التركيز على دعم المشروعات الصغيرة وإعادة تشغيل المزارع المتوقفة، وذلك بهدف الحفاظ على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات بأسعار مناسبة.
اكتفاء ذاتي من الثروة الداجنةوفي هذا الإطار قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن مصر حققت اكتفاءً ذاتيًا من الثروة الداجنة، مع تصدير الفائض إلى الخارج بعد توقف دام 15 عامًا.
وأوضح "سليمان" في تصريحات خاصة، اليوم الاثنين، أن القطاع يضم أكثر من 40 ألف منشأة داجنة، منها 3750 مزرعة متخصصة في إنتاج بيض المائدة، حيث تنتج مصر نحو 14 مليار بيضة سنويًا.
قطاع حيوي يوفر ملايين فرص العملوأشار إلى أن الحكومة تعمل على ضبط الأسواق من خلال تقليل الاعتماد على الاستيراد وزيادة التصدير، مما ساهم في انخفاض أسعار الدواجن بنسبة تتراوح بين 15-20%، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأعلاف بنسبة تصل إلى 50%.
وأضاف سليمان أن قطاع الثروة الداجنة يوفر فرص عمل لأكثر من 3.5 مليون مواطن، ما يجعله ركيزة أساسية للاقتصاد المصري.
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات دقيقة تضم 125 ألف ترخيص للمزارع العاملة، وتحرص على معاينة أي مزرعة قبل إصدار ترخيص التشغيل لضمان جودة الإنتاج.
من جهته، أكد هشام نجم، رئيس مجموعة مخاطر الائتمان بالبنك الزراعي، أن البنك يقدم تسهيلات كبيرة لدعم صغار الفلاحين ومربي الدواجن.
تفاصيل المبادرةوأوضح أنه تم تخصيص 500 مليون جنيه لإعادة تشغيل المزارع المتوقفة، بالإضافة إلى تمويل المشروعات الصغيرة بفائدة ميسرة تبلغ 5% حتى مبلغ 50 مليون جنيه.
ولفت إلى أن البنك الزراعي يعمل حاليًا على دراسة أوضاع 35 عميلًا من منتجي الدواجن للحصول على تمويل جديد ضمن مبادرة الفائدة المخفضة.
وأكد أهمية تقديم ضمانات جادة من قبل المزارعين للحصول على القروض. كما أوضح أن البنك يتعاون مع وزارة الزراعة واتحاد منتجي الدواجن لضمان تحقيق طفرة حقيقية في قطاع الدواجن.
تحديات وآمالعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع، يُظهر التعاون بين الحكومة والبنك الزراعي ومنتجي الدواجن جهودًا واضحة لدعم هذا القطاع الحيوي.
مع استمرار هذه المبادرات، يأمل العاملون في القطاع والمستهلكون على حد سواء أن تسهم الإجراءات في تعزيز الاستقرار وتوفير الدواجن والبيض بأسعار مناسبة في السوق المحلي.
الأزمات والإنجازاتيُعد قطاع الثروة الداجنة في مصر من أهم القطاعات الاقتصادية، حيث يلعب دورًا رئيسيًا في تحقيق الأمن الغذائي ويوفر فرص عمل للملايين.
ومع ذلك، يواجه القطاع تحديات كبيرة تتراوح بين ارتفاع أسعار الأعلاف نتيجة الاعتماد الكبير على الاستيراد، وبين الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للمزارع وتحسين الإنتاجية.
على مدار السنوات الأخيرة، استطاعت مصر تحقيق طفرة في الإنتاج المحلي، مما أدى إلى الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في إنتاج الدواجن والبيض، مع تصدير الفائض إلى الأسواق الخارجية.
ومع ذلك، شهد السوق تقلبات في الأسعار نتيجة أزمات اقتصادية عالمية ومحلية، أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف بنسبة كبيرة قبل أن تتراجع مؤخرًا بنسبة تصل إلى 50%.
الاتحاد يعسكر في دبي