أستاذ قانون دولي: مرافعة مصر بـ"العدل الدولية" خطوة تاريخية لنزع شرعية إسرائيل
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكدت الدكتورة غادة حلمي، أستاذ في القانون الدولي، أن مرافعة مصر اليوم أمام محكمة العدل الدولية هي خطوة تاريخية لنزع شرعية إسرائيل في المحافل الدولية، حيث إن المذكرة المصرية أكدت عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، ولم المذكرة المصرية فقط عن أحداث السابع من أكتوبر ولكن ما قبل ذلك.
وأضافت "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح"، المذاع عبر فضائية "دي أم سي"، أن المذكرة التي تقدمت بها مصر تتحدث عن إحتلال إسرائيلي للأراضي الفلسطينية لمدة أكثر من 75 عامًا، مشددة على أن إسرائيل خالفت مبادىء القانون الدولي.
وأوضحت أن المذكرة المصرية التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية تحدثت عن سياسات ضم الأراضي الفلسطينية، وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، مؤكدة أن المذكرة المصرية تتطرقت للحديث عن ذلك بشكل تفصيلي.
وتابعت: "نحن أمام مرحلة جديدة لمواجهة إسرائيل في الأمم المتحدة وأمام المنظمات الدولية، ومصر ستضع النقاط على الحروف وفقًا للمعايير الدولية"، منوهة بأن المذكرة تتضمن انتهاكات حقوق الإنسان، ووجود إبادة جماعية وتمييز عنصري وترحيل وتهجير وتجويع للشعب الفلسطيني.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العدل الدولية إسرائيل مرافعة مصر شرعية الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي المذکرة المصریة
إقرأ أيضاً:
من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية
تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية التي وقفت فيها بجانب أصحاب الأرض، ورغم الموقف الذي اتخذته المحكمة والذي جاء متضامنا مع الحقوق الفلسطينية فإنه يظل أمرا استشاريا غير ملزم.
جاء ذلك وفق تقرير تلفزيوني عرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، بعنوان «من لاهاي إلى فلسطين.. تاريخ طويل بين محكمة العدل الدولية والقضية الفلسطينية»، إذ بدأ تاريخ المحكمة الدولية مع القضية الفلسطينية عندما طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2004 من المحكمة تقديم آراء استشارية حول القانون الدولي المتعلق بالجدار الفاصل الذي تم بناؤه من قبل إسرائيل في الأراضي المحتلة، وحينها، أكدت المحكمة أن الجدار غير قانوني وأن الاحتلال الإسرائيلي ملزم بإزالته وتعويض المتضررين.
وفي عام 2015 انضمت فلسطين رسميا إلى المحكمة ومنذ ذلك الحين وبعد طلب السلطة الفلسطينية بدأت المحكمة التحقيق في الأحداث التي وقعت في يونيو 2014 والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في ذلك الوقت، ومع استمرار العنف الإسرائيلي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة في 2018 إعطاء آراء استشارية حول العواقب القانونية لعمليات الاستيطان، وقد صدر الرأي الاستشاري في عام 2019، حيث أكدت المحكمة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية يتعارض مع القانون الدولي ومن ثم يتوجب إيقافه.
دور محكمة العدل لم يتوقف عند ذلك الحد، فمع اندلاع العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023 تقدمت جنوب إفريقيا بدعوة أطلق عليها رسميا تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي بدأت فيها جلسات الاستماع 11 يناير 2024 وهي الدعوة التي انضمت إليها العديد من الدول بعدها، ورغم أن قرارات المحكمة غير إلزامية فإنها تشكل بارقة أمل في إدانة الجرائم الإسرائيلية التي تخطت حاجز الإنسانية في حق شعب أعزل يبحث فقط عن طريق النجاة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة