اتفاق على تأسيس صندوق استثماري تونسي فلسطيني
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن اتفاق على تأسيس صندوق استثماري تونسي فلسطيني، وقعت اتفاقية ثلاثية بين صندوق ووقفية القدس وشركة الخليج المتحد للخدمات المالية وجامعة القدس لتأسيس صندوق استثماري تونسي فلسطيني برأسمال 20 مليون .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات اتفاق على تأسيس صندوق استثماري تونسي فلسطيني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقعت اتفاقية ثلاثية بين صندوق ووقفية القدس وشركة الخليج المتحد للخدمات المالية وجامعة القدس لتأسيس صندوق استثماري تونسي فلسطيني برأسمال 20 مليون دولار لدعم الشركات الناشئة وتمويلها.
وتأتي هذه الاتفاقية استكمالا لزيارة رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس منيب رشيد المصري إلى تونس قبل حوالي شهر حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون والشراكة في هذا المجال.
وتنص الاتفاقية على إنشاء برامج احتضان وتسريع للشركات الناشئة المبتكرة ، مع التركيز على إنشاء الشركات واستقرار نموذج أعمالها وتسريع نمو الشركة من خلال جمع الأموال و فتح الفروع أو التدويل وكذلك العمل على تبادل الخبرات مع برامج الحضانة والتسريع الحالية التابعة، لـ UGFS ، بالإضافة إلى التدريب والزيارات إلى فلسطين. وتتضمن الاتفاقية العمل على تشجيع وتمويل أفضل الشركات الناشئة التونسية والفلسطينية ، والتي ستختارها لجنة على أساس معايير قائمة على الابتكار والإبداع.
إضافة لتأسيس صندوق استثماري مخصص للشركات الناشئة التونسية الفلسطينية حيث سيُخصص هذا الصندوق ، الذي يتراوح حجمه بين 15 و 20 مليون دولار أمريكي ، لتمويل الشركات الناشئة من الجنسيتين التونسية والفلسطينية.وستسعى الاتفاقية إلى تشجيع رجال الأعمال الفلسطينيين على اكتشاف فرص الاستثمار في تونس وكذلك تشجيع الاستثمار التونسي في فلسطين.
هذا وقد تم توقيع الاتفاقية بمشاركة رامي القدومي المستشار الاقتصادي بسفارة دولة فلسطين الذي ثمن هذه الاتفاقية الهامة للبلدين واعتبارها إنجازا هاما يجب البناء عليها وترجمته بما يعزز الشراكة والتعاون في المجالات كافة .
من جهته تحدث محمد صالح فراد رئيس الجمعية التونسية للمستثمرين في رأس المال ومدير عام شركة الخليج المتحد عن سعادته البالغة بهذه الاتفاقية مؤكدا بأنه سيتم توجيه الطاقات والخبرات التونسية للمساهمة في دعم قطاع الأعمال في فلسطين ، وكذلك الاستفادة من الخبرات والطاقات الفلسطينية للمساهمة في تعزيز الجهود التنموية في تونس.
بدوره اعتبر منيب رشيد المصري رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس بأن هذه الاتفاقية تجسيد للعلاقات الأخوية التونسية الفلسطينية ، وكذلك فرصة هامة لبناء شراكة اقتصادية تونسية فلسطينية بما يساهم في تعزيز الاقتصاد التونسي والفلسطيني وكذلك تشغيل الشباب ودعم الأفكار الريادية والإبداعية مؤكدا أن صندوق ووقفية القدس والقطاع الخاص الفلسطيني سيضع كل إمكانياته لإنجاح هذه الاتفاقية وتنفيذ بنودها.
من جهته اعتبر أ.د عماد أبو كشك رئيس جامعة القدس هذه الاتفافية خطوة هامة لتعزيز الشراكة بين الجامعات والقطاع الخاص وبين تونس وفلسطين ، مؤكدا حرص جامعة القدس على دعم الشركات الناشئة واعتبارها أساسا للنهوض بالاقتصاد الفلسطيني حيث عملت الجامعة على تأسيس حاضنات الأعمال في مدينة القدس و رام الله وكذلك في حرم الجامعة الرئيس .
المصدر : وكالة سواالمصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الشرکات الناشئة هذه الاتفاقیة
إقرأ أيضاً:
النواب يمنع صاحب العمل من تجاوز شروط العقد الفردي أو الاتفاقية الجماعية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على الفصل الخاص بعقود العمل، في مشروع قانون العمل الجديد.
ووافق النواب على المادة (86) من مشروع قانون العمل وتنص على: تسري أحكام هذا الفصل على العقد الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر.
وتنص المادة (87) على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة إذا كانت طبيعة العمل تقتضي ذلك، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب على المادة (88): يعتبر عقد العمل غير محدد المدة منذ إبرامه في الحالات الآتية:
1- إذا كان غير مكتوب.
2- إذا لم ينص العقد على مدته.
3- إذا كان مبرماً لمدة محددة واستمر الطرفان في تنفيذه بعد انتهاء هذه المدة دون اتفاق مكتوب بينهما.
ووافق النواب على المادة (89) وتنص على: يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من أربع نسخ، يحتفظ صاحب العمل بنسخة، وتسلم نسخة للعامل، وتودع الثالثة بمكتب التأمين الاجتماعي المختص، والنسخة الرابعة بالجهة الإدارية المختصة.
وإذا كان العامل أجنبيا ولا يجيد اللغة العربية يجوز أن يحرر عقد العمل باللغة العربية ولغة العامل، وفي حالة الاختلاف في التفسير يعمل بعقد العمل المحرر باللغة العربية.
ويجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:
1- تاريخ بداية العقد.
2- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.
3- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.
4- طبيعة ونوع العمل محل العقد.
5- الأجر المتفق عليه، وطريقة وموعد أدائه، وسائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها.
وإذا لم يوجد عقد مكتوب للعامل الحق في إثبات علاقة العمل، وجميع الحقوق المترتبة عليها بطرق الإثبات كافة.
ويعطي صاحب العمل للعامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.
ووافق النواب على المادة (90) وتنص على: تحدد فترة الاختبار في عقد العمل لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر.
ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وتنص المادة (91) على: لا يجوز لصاحب العمل أن يخرج على الشروط المتفق عليها في عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك، منعا لوقوع حادث، أو لإصلاح ما نشأ عنه، أو في حالة القوة القاهرة، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة، وله أن يكلف العامل بعمل غير المتفق عليه، إذا كان لا يختلف عنه اختلافا جوهريا.
وفي جميع الأحوال لا يجوز المساس بحقوق العامل.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا