أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية الري، على أهمية مفهوم الاستدامة في المنطقة العربية خاصة مع الزيادة السكانية التي تُعد أحد أهم التحديات بالمنطقة العربية ، بالتزامن مع تحدى آخر وهو التغيرات المناخية ، مما يستلزم وجود خطة واضحة للتعامل مع هذه التحديات ، خاصة مع تقاطع ملف المياه مع العديد من محاور التنمية المستدامة ( الاجتماعية - البيئية - الاقتصادية ) .

جاء ذلك خلال مشاركته  في الاحتفال بـ "اليوم العربي للاستدامة" والمقام تحت شعار "مستقبل مستدام للمنطقة العربية" ، والذي عُقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية .

وإستعرض جهود الوزارة في مواجهة التغيرات المناخية التي تؤثر على مصر سواء من ناحية البحر المتوسط (مثل ارتفاع منسوب سطح البحر والنوات البحرية) أو من خلال إرتفاع درجات الحرارة وتأثير ذلك المباشر على زيادة إستهلاك المياه كما حدث في الصيف الماضي وهو ما إستلزم مجهودات ضخمة من جانب الوزارة للتعامل معه وإستيفاء كافة الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين ، أو من خلال السيول الومضية التي تؤثر على العديد من المحافظات .

وأشار الدكتور سويلم لفعاليات ورشة عمل "التغيرات المناخية والهيدرولوجية واستعداد البنية التحتية للمجاري المائية والشواطئ" التي عُقدت مؤخراً ، والتي تم خلالها إستعراض الدراسات البحثية السابقة التي تتوافر بالمركز القومى لبحوث المياه في مجال التغيرات المناخية ، والتوجيه بوضع سيناريوهات مختلفة للظواهر المناخية المتوقعة مستقبلاً يعقبها وضع خطط للطوارئ بناءاً على هذه السيناريوهات .

وأشار لأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف السادس منها المعنى بالمياه والمتضمن أهمية رفع كفاءة إستخدام المياه ، وهو الأمر الذى حققت فيه الوزارة نجاح كبير سواء من خلال التحول لنظم لرى الحديث أو من خلال التوسع في معالجة وإعادة إستخدام المياه ، حيث استعرض الدكتور سويلم إستراتيجية الوزارة للتحول لنظم الرى الحديث مع إعطاء الأولوية للتحول في الأراضى الرملية طبقاً لمواد قانون الموارد المائية والرى رقم ١٤٧ لسنة ٢٠٢١ ، وتشجيع المزارعين على التحول للرى الحديث في مزارع قطب السكر والبساتين ، مع وجود ترحيب كبير من المزارعين في بعض الاماكن وبعض الزراعات بالرى الحديث نظراً لمردود هذا التحول الإيجابى في زيادة الإنتاجية المحصولية وتوفير السماد  والتكاليف .

كما إستعرض الدكتور سويلم ما قامت به الدولة المصرية من مشروعات كبرى لمعالجة مياه الصرف الزراعى مثل محطة بحر البقر (بطاقة ٥.٦٠ مليون متر مكعب يومياً) ، ومحطة الحمام (بطاقة ٧.٥٠ مليون متر مكعب يومياً)، ومحطة المحسمة (بطاقة ١ مليون متر مكعب يومياً) ، وهو ما يضيف للمنظومة المائية في مصر  ٤.٨٠ مليار متر مكعب سنوياً ، بخلاف ٢١ مليار متر مكعب يتم إعادة إستخدامها سنوياً ، مشيراً لتضاعف عدد سكان مصر أربع مرات منذ عام ١٩٥٩ وحتى الآن مع ثبات حصة مصر المائية ، وهو ما يؤكد إدارة الدولة المصرية للمياه بكفاءة عالية تتواكب مع الزيادة السكانية .

 

وفى مجال التعامل مع تأثيرات التغيرات المناخية على المناطق الساحلية ..

 أشار الدكتور سويلم لمجهودات الدولة المصرية في حماية الشواطئ الشمالية بأطوال تصل إلى أكثر من ٢٠٠ كيلو متر ، مشيراً لتنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٦٩ كيلومتر بإستخدام مواد صديقة للبيئة والتي تُعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تحقق مفهوم الإستدامة والتعاون مع المجتمع المحلى تحقيقاً للبعد الاجتماعي الذى يُعد أحد الأبعاد الثلاثة للإستدامة .

وأكد سيادته على ضرورة وجود تصور متكامل لأعمال التنمية بالساحل الشمالى الغربى ، وخاصة في ظل التغيرات المناخية التي تؤثر على المناطق الساحلية ، مشيراً لمتابعة الوزارة المستمرة لكافة الأنشطة الجارية على السواحل المصرية من خلال رئاسة الوزارة للجنة العليا لتراخيص الشواطئ والمعنية بإعطاء التراخيص اللازمة لأى أعمال أو أنشطة تتم على الشواطئ بعد إجراء الدراسات الفنية والبيئية اللازمة والتي يتم دراستها بمعرفة كافة الوزارات والجهات المعنية ، مع الحرص على سرعة نهو أي طلبات لتشجيع المستثمرين وتوفير فرص العمل للشباب .

وأشار لأهمية إعداد استراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق ، بالشكل الذى يُسهم في تحسين عملية إدارة الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة ، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع البنك الدولى و وزارات البيئة والزراعة بإعداد استراتيجية للإقتصاد الأزرق تتضمن تطوير للمناطق الساحلية والبحيرات .

 

وفى مجال التعامل مع السيول الومضية .. 

أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة بتنفيذ منشآت الحماية من السيول وتوزيعها جغرافياً بناءاً على خريطة المخاطر التي يتم تحديدها من خلال معهد بحوث الموارد المائية بالمركز القومي لبحوث المياه ، مع التحديث الدورى لأطلس السيول بإضافة منشآت الحماية التي يتم تنفيذها ، وتعديل كود تصميم منشآت الحماية بزيادة الزمن التكرارى من ١٠٠ عام إلى ٢٠٠ عام ، وإدراج بُعد شحن الخزانات الجوفية في أعمال تصميم منشآت الحماية والبحيرات الصناعية ، بالإضافة لما تقوم به غرف السيول ومركز التنبؤ بالفيضان بالوزارة من أدوار هامة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول ، حيث كان لهذه المنشآت والإجراءات دور بارز في حماية المواطنين والمنشآت خلال فترات الأمطار الغزيرة والسيول .

 

وفى مجال تطوير وتحديث المنظومة المائية  .. 

أشار الدكتور سويلم لقيام الوزارة مؤخراً بحصر عدد ٤٧ ألف منشأ مائى بمختلف جهات الجمهورية وتقييم حالتهم الفنية كأحد أدوات التعامل مع التغيرات المناخية ، مشيراً لموافقة فخامة السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على توفير تمويل قدره ١٠ مليار جنيه لتأهيل المنشآت المائية .

كما أشار سيادته لدعم الوزارة لقطاع السياحة من خلال العمل على سرعة نهو التراخيص الخاصة بالأنشطة الواقعة على نهر النيل وفرعيه شريطة الالتزام التام بالضوابط والإشتراطات التي تحمى مجرى نهر النيل وفرعيه ، والتعامل الحاسم والفورى من أجهزة الوزارة مع المراكب السياحية النهرية التي تلقى بمخلفاتها في نهر النيل بالتعاون مع وزارات الداخلية والسياحة والنقل والتنمية المحلية وغيرها من الجهات المعنية .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية الري التغيرات المناخية ملف المياه أشار الدکتور سویلم التغیرات المناخیة منشآت الحمایة متر مکعب من خلال

إقرأ أيضاً:

وزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع

بحث وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم مع عدد من قيادات الوزارة، موقف إحلال وصيانة بوابات الترع، ضمن خطة تطوير منظومة توزيع وإدارة المياه، والاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات القادم 2025.

واستعرض الدكتور سويلم موقف الأعمال الجارية والتي تستهدف إحلال وصيانة 706 بوابات ترع، كما تم استعراض موقف تنفيذ الخطة العاجلة لصيانة وإحلال وتجديد البوابات، والتي تضمنت حصر البوابات وتقييم حالتها، وتحديد الأولويات العاجلة لتنفيذها قبل بداية موسم أقصى الاحتياجات المائية 2025، وإمداد إدارات الصيانة الوقائية بالخامات والمهمات اللازمة من الأعمال الحديدية، ووضع برنامج زمني لتنفيذ أعمال الصيانة ذات الأولوية العاجلة بمعرفة إدارات الصيانة الوقائية وعدد من الشركات تحت إشراف الوزارة، وذلك بعدد 331 بوابة سيتم الانتهاء من تنفيذها قبل الأول من أبريل 2025.

وقال وزير الري "إن عملية صيانة وإحلال بوابات الترع تأتي في إطار السعي لتطوير عملية توزيع المياه وتحسين إدارة المنظومة المائية وضمان تطبيق المناوبات على الترع، بما يضمن توصيل المياه بعدالة وكفاءة لكافة المنتفعين.

ووجه الوزير بمواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال الجارية لبوابات الترع لضمان الانتهاء من أعمال التنفيذ بشكل عاجل قبل فترة أقصى الاحتياجات المائية، مع ضمان التنفيذ بأعلى مستوى من الجودة والكفاءة، طبقا للمعايير الفنية الموضوعة.

اقرأ أيضاًوزير الري يؤكد أهمية إتمام كافة أعمال تطهيرات الترع قبل نهاية أبريل المقبل

وزير الري يؤكد أهمية متابعة تطبيق معايير التعامل مع الخزانات الجوفية

وزير الري يؤكد أهمية الترابط والتعاون لمواجهة التحديات التي تتعرض لها الأمة العربية

مقالات مشابهة

  • وزير الري يؤكد ضرورة التزام كل إدارة ري بالحصص المائية المقررة لها
  • وزير الري يشدد على إلتزام كل إدارة بالمحافظات بالحصص المائية المقررة لها
  • وزير الموارد المائية يبحث مع وفد فرنسي دعم الاستقرار المائي في سوريا ‏
  • وزير الري يبحث موقف إحلال وصيانة بوابات الترع
  • وزير الكهرباء يشارك في إفطار جماعي مع العاملين بشركات الوزارة
  • سلاح الجو في الجيش العربي السوري يشارك باحتفالات الذكرى الـ 14 لانطلاق الثورة السورية
  • وزير الري: تعامل فوري مع الشكاوى لحسمها طبقًا للقوانين والاشتراطات
  • وزارة الري تحسم 757 شكوى خلال فبراير 2025
  • وزير الري: منظومة دقيقة لمتابعة الشكاوى على مستوى الوزارة
  • الري: التعامل الفورى مع الشكاوى لحسمها طبقا للقوانين والاشتراطات المنظمة