جنايات الزقازيق تستأنف جلسة محاكمة نجار مسلح متهم بقتل زوجة شقيقه
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
تستأنف محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة نجار مسلح؛ لاتهامه بقتل زوجة شقيقه الأكبر بدائرة قسم شرطة فاقوس.
تعود أحداث القضية ليوم 30 من أغسطس الماضي، عندما أحالت النيابة العامة المتهم "إسماعيل. الـ. ع" 25 عاما، نجار مسلح، مقيم بناحية منية المكرم ببندر فاقوس، للمحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل المجني عليها "سارة.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهم؛ قتل المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتلها، وذلك بأنه حال قيامه بمراودتها «زوجة شقيقه الأكبر»، عن نفسها، فرفضت، وهددته بفضح أمره لزوجها، فاختمرت في رأسه فكرة التخلص منها، وإزهاق روحها خشية افتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليها بكلتا يديه خنقا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدا من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.
وتوصلت التحريات إلى أن المتهم؛ وحال قيامه بمحاولة مواقعة المجني عليها هددته بأن تفضح أمره إلى شقيقه الأكبر زوجها، فقرر التخلص منها وإزهاق روحها خشية افتضاح أمره، فقام بالإجهاز عليها بكلتا يديه وكتم أنفاسها إلى أن لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدا من ذلك إزهاق روحها.
وبتقنين الاجراءات، تم ضبط المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالة المتهم محبوسا إلى محكمة الجنايات، والتي من المتوقع اليوم صدور حكم رادع بحق المتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنايات الزقازيق الزقازيق النيابة العامة قتل الصفة التشريحية نجار مسلح جلسة محاكمة محاكمة نجار شقیقه الأکبر المجنی علیها زوجة شقیقه
إقرأ أيضاً:
تزوج عليها بعد 32 عاما.. سوء العشرة يفرق بين زوجة وزوجها.. تفاصيل
لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".
وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".
وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".
فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.
ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية