الأرشيف والمكتبة الوطنية ينهي تحضيراته لاستضافة مؤتمر الترجمة الدولي الرابع
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أنهى الأرشيف والمكتبة الوطنية التحضيرات اللازمة لاستضافة النسخة الرابعة من مؤتمر الترجمة الدولي بمقره في أبوظبي، والتي ستنعقد تحت شعار: “نحو آفاق جديدة: الترجمة وبناء مجتمعات المعرفة”، يومي 17 و18 أبريل 2024، وستناقش أكثر من 35 ورقة بحثية في جلساته.
وقال سعادة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية ، بهذه المناسبة: “ يسرنا أن نعلن عن انتهاء التحضيرات اللازمة لمؤتمر الترجمة الدولي الرابع، والذي يحظى باهتمام نُخب المثقفين من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها لثرائه بالبحوث الجديدة والأفكار المبتكرة التي تمثل إضافة مهمة في ميادين الترجمة في عدة لغات”.
وأضاف يأتي انعقاد هذا المؤتمر بناء على ما حققته المؤتمرات الثلاثة السابقة من فائدة ملموسة تمثلت في البحوث التي قدمها مختصون وخبراء من مختلف أنحاء العالم، وقد تم توثيقها في مجلدات تعدّ مراجع مهمة للمترجمين والدارسين في علوم الترجمة، داعيا جميع المهتمين بعلوم الترجمة لمتابعة فعاليات المؤتمر لثرائها ولما فيها من فائدة يمكنهم تحقيقها.
وأوضح أن جلسات المؤتمر تدور حول المحاور التالية، ترجمة الأرشيفات التاريخية: (الأرشيف البريطاني، البرتغالي، الهندي…إلخ)، ودور الترجمة في بناء المعاجم، وترجمة أدب الرحلات، والترجمة الآلية، وإثراء المكتبة العلمية والطبية ما بعد كورونا، وترجمة التراث العربي والإسلامي في أوروبا عشية عصر النهضة، وإشكاليات الترجمة الأدبية: ترجمة الأدب الخليجي نموذجاً، وترجمة الأدب العالمي إلى العربية: جائزة نوبل نموذجاً، وتحديات الترجمة الفورية، ومزالق المترجمين، والترجمة لذوي الهمم في عصر الذكاء الاصطناعي، ودور الأرشيف والمكتبة الوطنية (الإمارات) في دعم حركة الترجمة المعاصرة.
من جهته قال حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية: “ إن ما تحققه الترجمة من أهمية في حوار الحضارات، والتواصل بين الشعوب، يزيد من اهتمامنا بمؤتمر الترجمة، لا سيما وأننا نعيش في عصر الفضاءات المفتوحة”.
وأضاف: “ ولما كان للترجمة دور كبير في بناء الأمم ونشر المعرفة فإنها في الوقت الحاضر صارت ضرورة حضارية وعلمية تسهم في تنمية الأمم والارتقاء بها”.
وقال إن اللجنة المنظمة للمؤتمر تلقت منذ الإعلان عنه في شهر يونيو الماضي أكثر من 150 بحثاً وتمت الموافقة على قبول 35 بحثاً للعرض في جلسات المؤتمر، ثم نشرها في كتاب البحوث المحكمة، ويضاف إليها عشرة بحوث للنشر دون حضور أصحابها.
من ناحيته أكد الأرشيف والمكتبة ضرورة حضور جميع المهتمين بالترجمة والثقافة والتخصصات الأكاديمية ذات الصلة في هذا الحدث العلمي الهام الذي يضم كوكبة من أساتذة الترجمة من جميع أرجاء العالم؛ إذ ستشارك وفود من كبريات الجامعات الأوروبية، وجامعات أمريكا الشمالية، وآسيا وأفريقيا، في فعاليات هذا المؤتمر إضافة إلى كبار الباحثين في دراسات الترجمة من الجامعات العربية والجامعات المحلية.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأرشیف والمکتبة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
عباس آل حميد: التحول لاقتصاد المعرفة يتطلب الاستثمار في الكفاءات الوطنية
مسقط- الرؤية
صدر للمكرم عباس آل حميد الجزء الأول من كتاب "استراتيجية مقترحة للتحول إلى اقتصاد المعرفة في سلطنة عمان"، والذي يتناول نهجا تدريجيا يركز على الأولويات.
وقال آل حميد: "إنه في ظل التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة، أصبح التحول نحو اقتصاد المعرفة ضرورة حتمية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان مستقبل مزدهر لسلطنة عمان، كما إن بناء اقتصاد يقوم على المعرفة لا يعني فقط استغلال التقنيات الحديثة، بل يرتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطوير الأنظمة التعليمية والاقتصادية والثقافية، لخلق بيئة تدعم الابتكار وتحقق النمو الاقتصادي المستدام".
وجاء الكتاب في 331 صفحة، إذ استعرض الكاتب الإطار المنهجي للتحول، وتحليل تجارب دولية رائدة، واقتراح إستراتيجية تدريجية تتناسب مع قدرات السلطنة وتطلعاتها ضمن رؤية عمان 2040.
والكتاب عبارة عن دراسة معمقة، تستلهم رؤية "عمان 2040"، مستعينة بأفضل التجارب الدولية الناجحة. وتهدف الدراسة إلى رسم خارطة طريق واضحة المعالم للتحول نحو اقتصاد المعرفة، ترتكز على نقاط قوة السلطنة: شبابها الطموح، قيادتها الرشيدة، وإرثها الحضاري العريق.
وتقترح الدراسة استراتيجية تدريجية للتحول إلى اقتصاد المعرفة، تتكون من مرحلتين رئيسيتين: المرحلة الأولى (4 سنوات)، تركز على بناء قاعدة صلبة لاقتصاد المعرفة، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير منظومة التعليم (المدرسي، والأكاديمي، والاحترافي)، والتغلب على التحديات الثقافية. أما المرحلة الثانية، تشمل تطوير باقي العوامل المساعدة على التحول نحو اقتصاد المعرفة، مثل البنية التحتية الرقمية، والإنفاق على البحث والتطوير، ودعم ريادة الأعمال والابتكار.
ويؤكد الكاتب أن بناء اقتصاد المعرفة ليس مسؤولية جهة بعينها، بل هو مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تكاتف جهود الجميع. الشباب، المؤسسات التعليمية، القطاع الخاص، والمجتمع ككل يمكن أن يلعبوا دورًا أساسيًا في تحقيق هذا التحول.
وتؤكد هذه الدراسة أن التحول إلى اقتصاد المعرفة هو الخيار الأمثل لعمان، ليس فقط لضمان تنوع اقتصادي مستدام، بل أيضًا لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء