أكثر من 6,000 شركة جديدة في قطاع الأغذية والمشروبات تنضم لعضوية غرفة تجارة دبي في العام 2023
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
كشف سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي أن عدد الشركات الجديدة العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات والتي انضمت لعضوية غرفة تجارة دبي خلال العام 2023 لوحده، بلغ 6,478 شركة، وذلك بنسبة نمو سنوية بلغت 19.4% مقارنة بعددها خلال العام 2022.
وأضاف لوتاه أن العدد الإجمالي للشركات العاملة في قطاع الأغذية والمشروبات، والمسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، قد بلغ 22,585 شركة مع نهاية العام 2023، أي بنسبة نمو سنوية بلغت 22.
ولفت مدير عام غرف دبي إلى الدور المحوري الذي تلعبه مجموعات الأعمال المختصة بقطاع الأغذية والمشروبات، والمنضوية تحت مظلة غرفة تجارة دبي، في تعزيز تنافسية القطاع، حيث يبلغ عددها 11 مجموعة عمل، 8 منها تأسست في العام 2023 لوحده، بهدف توحيد صوتها، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في رسم وصياغة السياسات والتشريعات المحفزة لنمو قطاع الأغذية والمشروبات.
وأضاف لوتاه قائلاً: “نؤمن بأهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33)، ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، ونحرص من خلال التعاون والتنسيق مع مختلف فئات مجتمع الأعمال من خلال مجموعات الأعمال، على المحافظة على تنافسية شركات القطاع الخاص العاملة في هذا القطاع الحيوي”.
وتعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي مجموعات الأعمال التالية: مجموعة عمل الصناعات الغذائية والمشروبات بالإمارات، ومجموعة عمل تجار الخضار والفواكه، ومجموعة عمل المطاعم، ومجموعة عمل مياه الشرب المعبأة، ومجموعة عمل الصناعات الزراعية، ومجموعة عمل الشوكولاته والحلويات، ومجموعة عمل تجار الهوريكا، ومجموعة عمل اللحوم والدواجن، ومجموعة عمل المخابز، ومجموعة عمل الأغذية العضوية، ومجموعة عمل القهوة.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"أونروا": مخازن الأغذية في غزة أصبحت فارغة والقطاع على شفا مجاعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة من أن قطاع غزة بات على حافة مجاعة بفعل شح المواد الغذائية.
وقال أبو حسنة في مقابلة مع وكالة "نوفوستي" إن "مخازن المواد الغذائية التابعة للوكالة أصبحت فارغة والمواد تنفد بسرعة كبيرة، ونحن على أعتاب مجاعة حقيقية سوف تطال 2.3 مليون فلسطيني من مختلف مناطق قطاع غزة"، مؤكدا أن الفترة الحالية هي الأصعب منذ بدء الحرب الإسرائيلية على القطاع في أكتوبر 2023.
وأضاف: "نتحدث عن صورة مأساوية، هناك الآلاف من الجائعين في مختلف مناطق قطاع غزة، حتى ما تبقى من مواد أدخلها القطاع التجاري في فترة وقف إطلاق النار، يتم بيعها بأسعار فلكية، ليس لمعظم سكان قطاع غزة القدرة على شرائها، نتحدث عن منظومة صرف صحي ومنظومة مياه مدمرة، والكهرباء غير موجودة، نحن نعيش أياما سوداوية، قد تكون هي الأصعب منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن".
وأكد المتحدث باسم الأونروا أنه "لا بديل أمام الوكالة وغيرها من المنظمات سوى بفتح المعابر بصورة فورية وإدخال المواد الغذائية والطبية، حيث لا يمكن الاستمرار بهذا المنع والحبس عن إدخال المساعدات منذ 2 مارس الماضي وإلى الآن".
من جانبها، تقدر أجهزة الأمن الإسرائيلية أن الغذاء والمساعدات الإنسانية في قطاع غزة تكفي لشهر واحد فقط، مع استمرار إغلاق معابر القطاع ووقف دخول المساعدات أو البضائع إليه منذ استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته في القطاع في 18 مارس الماضي.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فإن "تقديرات الأجهزة الأمنية تفيد بأن المساعدات الإنسانية المتبقية في غزة ستكفي لشهر واحد فقط، والجيش يبحث كيف يمكن إدخال مساعدات إلى غزة دون أن تصل إلى يد حماس". ونقلت الهيئة عن مصادر رسمية قولها إنه "في حال لم يتم الإفراج عن المختطفين فإن الوضع في غزة سيزداد سوءا".
وتراجع وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس عن تصريح له صباح اليوم الأربعاء، حول إدخال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد توجيه انتقادات له من داخل الحكومة، تعارض إدخال المساعدات، التي منعت الحكومة إدخالها منذ أسابيع طويلة.
وقال كاتس في بيان إن "موقف المستوى السياسي الإسرائيلي هو أن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يضر بسيطرة حماس على السكان الغزيين"، مشيرا إلى أنه يسعى إلى "وضع آلية توزيع [للمساعدات] بواسطة شركات مدنية لاحقا"، كما حذر من أنه "إذا واصلت حماس رفضها [الإفراج عن أسرى إسرائيليين] فإن العمليات العسكرية ستتسع وتنتقل إلى المراحل المقبلة".
لكن بعد توجيه وزراء انتقادات لتصريحه، تراجع كاتس وقال إنه "لن تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة، ومنع المساعدات الإنسانية لغزة هو أحد أدوات الضغط المركزية التي تمنع حماس من استخدام هذه الأداة". وتابع أن "إسرائيل لا تستعد لإدخال مساعدات في الفترة القريبة، وإنما يجب بناء نظام استخدام شركات مدنية في المستقبل كأداة لا تسمح لحماس بالوصول إلى هذا الموضوع في المستقبل أيضا".
واستأنفت إسرائيل القصف المدمر على قطاع غزة، في 18 مارس الماضي، أعقبه توغل بري جديد، بعد توقف لنحو شهرين وتحديدا منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة "حماس" في 19 يناير الماضي، بعد تعثر المحادثات لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق أو الانتقال للمرحلة الثانية منه.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه