هاني جنينة: التمويل الثنائي البديل الأسرع لمواجهة أزمة الدولار والتضخم
تاريخ النشر: 21st, February 2024 GMT
أكد هاني جنينة، أستاذ التمويل والمحاضر في الجامعة الأمريكية، والخبير الاقتصادي، أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة في الخطوات القادمة مما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
كما أوضح جنينة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف وفتح جميع القيود على الاستيراد وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجياً ومنها السولار بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
وأكد جنينة، أن تعزيز الثقة في القرارات التي تتخذها الحكومة وقت الأزمات في أية دولة تمثل ضرورة قصوى لدعم اقتصادها.
وقال جنينة، إن التمويل الثنائي خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم تلتزم بالشروط، وهو حل سهل وسريع ومتعارف عليه بين الدول إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.
جاء ذلك خلال مشاركته في الندوة التي عقدتها لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة ، ندوة مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان: « الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي » بهدف استعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وآثارها على الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار والسيطرة على التضخم.
شارك بالندوة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، وماجد عز الدين رئيس لجنة المالية وياسر عبد اللاه نائب رئيس لجنة البنوك والتمويل بمشاركة عدداً من ممثلي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ونواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
واجتمع الحضور على أهمية مواجهة التحديات الراهنة بطريقة اقتصادية وسياسية من خلال ايجاد خطة بديلة لمواجهة تراجع الإيرادات من العملة الصعبة سواء من قناة السويس أو القطاع السياحي بالتوازي مع مفاوضات صندوق النقد الدولي، مؤكدين على ضرورة تحفيز الاستثمار عن طريق أدوات جديدة لجذب المستثمرين لتعويض النقص المتوقع في الدولار .
وأوصى المشاركون في الندوة، بالعمل في مسارات عديدة و موازية مع قيام الخبراء بوضع حلول طويلة وقصيرة الأجل والتي قد تتمثل في الترويج السياحي لمصر وتشجيع المقايضة بالعملات المحلية والسلعي بما يسمح بالتصدير واستيراد الخامات ومستلزمات الإنتاج من الدول التي تربطها اتفاقية تجارية مع مصر ومنها البريكس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جمعية رجال الأعمال المصريين صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل- الحكومة تؤكد عدم المساس بالأسعار وتوضح تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد وسط تأكيدات بدعم الاستقرار الاقتصادي
عاجل- الحكومة تؤكد عدم المساس بالأسعار وتوضح تفاصيل زيارة وفد صندوق النقد وسط تأكيدات بدعم الاستقرار الاقتصادي.. أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، عن تحقيق تقدم ملحوظ في العديد من الجوانب الاقتصادية والتنموية. أكد مدبولي على انخفاض الدين الخارجي والإجمالي، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر، وزيادة الإيرادات الضريبية، بالإضافة إلى الإشادة الدولية بمبادرة "حياة كريمة".
عدم إضافة أعباء جديدة على المواطنينأكد مدبولي على التزام الحكومة بعدم اتخاذ أي قرارات من شأنها إضافة أعباء جديدة على المواطنين، مشيرًا إلى تفهم صندوق النقد الدولي لهذا الأمر. هذا التوجه يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وأعلن رئيس الوزراء أن لجنة صندوق النقد الدولي بدأت عملها في مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، والذي وضعته الدولة المصرية، مؤكدًا أن هذه المراجعة تهدف إلى دعم الاقتصاد المصري والسماح بصرف 1.2 مليار دولار.
انخفاض الدين وتحسن التصنيف الائتماني
وأعلن رئيس الوزراء عن انخفاض نسبة الدين الخارجي والإجمالي إلى 89٪، مؤكدًا على التزام الحكومة بإدارة الديون بفعالية وتعزيز الاستقرار المالي. هذا الانخفاض يعتبر خطوة إيجابية نحو تحسين الوضع الاقتصادي للبلاد.
وأوضح مدبولي أن وكالة فيتش العالمية رفعت مستوى التصنيف الائتماني لمصر، مما يعكس الثقة في الاقتصاد المصري والسياسات الإصلاحية التي تنتهجها الحكومة. وأكد أن مصر تسير في مسار سليم ونجحت في تحقيق مرونة في سعر الصرف.
إشادة دولية بمبادرة "حياة كريمة"
وأشار رئيس الوزراء إلى أن تقديرات صندوق النقد الدولي أكدت أن التضخم في مصر في طريقه للانخفاض، مما يعزز مناخ الثقة والاستقرار الاقتصادي.
وأثنت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، على مبادرة "حياة كريمة"، ووصفتها بأنها مشروع رائد يعكس التزام مصر بتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد
أشار مدبولي إلى أن نتائج الربع الأول من العام المالي الجديد مشجعة للغاية، حيث زادت الإيرادات الضريبية بنسبة 45% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التحسن يعكس فعالية السياسات المالية والضريبية التي تنتهجها الحكومة.
وأوضح رئيس الوزراء أن الظروف الخارجية تمثل تحديًا يمكن أن يؤثر على وتيرة الإنجازات الاقتصادية، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على التعامل مع هذه التحديات بفعالية لضمان استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي.